برخورد سختگیرانه‌تر آلمان با پناهجویان با "هویت ناشناخته"

هورست ز‌هوفر، وزیر کشور آلمان قصد دارد قانونی را به تصویب برساند که بر پایه آن شرایط برای مهاجرانی که از نظر اداره‌های ذیربط، تلاش لازم برای تکمیل مدارک موردنیاز، از جمله برای تشخیص هویت خود را نمی‌کنند، سخت‌تر شود.

خبرگزاری آلمان این خبر را بر پایه پیش‌نویس قانونی که در وزارت کشور آلمان تهیه شده و در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، منتشر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بر پایه‌ی این پیش‌نویس، ز‌هوفر قصد دارد دسته‌بندی جداگانه‌ای برای این گروه از مهاجران زیر عنوان "تحمل با هویت ناشناخته" تعریف کند. منظور پناهجویانی است که تقاضای پناهندگی آنها رد شده اما دولت آلمان ادامه حضور آنها در این کشور کماکان تحمل می‌کند.

از جمله تدابیر و ممنوعیت‌هایی که این طرح برای وادارسازی مهاجران به ارائه مدارک معتبر در نظر گرفته است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: جریمه نقدی برای کسانی که دست به اقدامات قابل‌قبول برای تهیه گذرنامه معتبر یا مدرکی جایگزین نمی‌زنند، عدم اجازه کار در آلمان و عدم تأمین مالی دوره‌های آموزشی.

از "اقدامات قابل‌قبول" می‌توان به تحویل به‌موقع درخواست مدارک لازم به ادارات مربوط در کشور مبدأ اشاره کرد.

سخت‌گیری‌های جدید شامل حال مهاجرانی است که در آلمان به اصطلاح "تحمل" می‌شوند؛ افرادی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده و اجازه اقامت قانونی در آلمان را ندارند، اما از جمله به دلایل انسانی، به کشورشان بازگردانده نمی‌شوند و حضورشان در آلمان "تحمل" می‌شود.

وزیر کشور آلمان چندی پیش نیز درباره ضرورت قوانینی سختگیرانه‌تر در قبال پناهجویان و خواست خود مبنی بر تسهیل مقررات اخراج سریع‌تر پناهجویان از جمله تسریع استرداد پناهجویان مجرم و بزهکار، تاکید کرده بود.

بازداشت و نگهداری پناهجویانی که موظف به ترک آلمان شده‌اند در زندان تا زمان اخراج آنها از این کشور، از دیگر موضوعات مناقشه‌برانگیزی بود که وزیر کشور آلمان در راستای سیاست برخورد سختگیرانه‌تر با پناهجویان، چندی پیش خواستار اجرای آن شد.

به دلیل کمبود جا در زندان‌های آلمان و ظرفیت‌ مورد نیاز برای پناهجویان استردادی، قرار است بازداشت و زندان پیش از اخراج تا ماه جولای ۲۰۲۲ اجرا شود و از ماه اوت ۲۰۲۲ تنها کسانی پیش از استرداد در زندان نگه داشته شوند که به دلیل ارتکاب جرم مجبور به ترک آلمان هستند.

بر پایه گزارش خبرگزاری آلمان پیش‌نویس قانونی که وزیر کشور تهیه کرده است، روز پنجشنبه ( ۱۱ آوریل) به انجمن‌ها و ایالت‌های آلمان فرستاده می‌شود تا آنها هم در مورد این پیش‌نویس و تدابیری که از آن سخن رفته‌است، موضع‌گیری کنند.

احتمال می‌رود که کابینه آلمان چهارشنبه آینده (۱۷ آوریل) در این باره تصمیم‌گیری کند.