بررسی پرونده‌های زمینخواری دوره احمدی‌نژاد در مجلس
۱۳۹۵ اسفند ۲۰, جمعه
بهرام پارسایی، نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید ۱۵۰۰ پرونده از دوره قبل مجلس به این دوره رسیده که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به زمینخواری و تجاوز به منابع طبیعی است.
پارسایی جمعه، ۲۰ اسفند در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خبرگزاری خانه ملت) گفت: «تعداد پرونده‌های زمینخواری از استان‌های شمالی بسیار بیشتر از پرونده‌های زمینخواری استان‌های دیگر است، ضمن اینکه بخشی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمینخواری از دولت قبل و به دلیل تهاتر صورت گرفته با پیمانکار بزرگراه تهران-شمال است.»
این کمیسیون برای اجرای اصل نود قانون اساسی تشکیل شده و مهم‌ترین وظیفه آن رسیدگی به شکایت از عملکرد قوای سه‌گانه است. بسیاری از پرونده‌های زمینخواری با شکایت‌های مردمی تشکیل شده‌اند.
پرداخت بدهی از جیب محیط زیست
نماینده شیراز به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «متاسفانه بخش بزرگی از منابع طبیعی و جنگل‌ها در دولت قبل به دلیل نپرداختن اجرت و دستمزد پیمانکار تهاتر شده است، ازاین رو تخلفات در این حوزه بسیار زیاد بوده و باید با دقت همه پرونده‌ها را در کمیسیون مورد ارزیابی قرار داد.»
بیشتر بخوانید: افشای گوشه‌هایی از زمینخواری در ایران
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اول شهریور ماه سال پیش از کشف حداقل ۵۰ پرونده زمینخواری با حکم قضایی خبر داد که در منزل یکی از مقامات حقوقی سابق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران مخفی شده و اجرا نشده بود.
در ماه‌های ابتدایی تشکیل دولت یازدهم، محمدعلی پورمختار، رئیس وقت کمیسیون اصل نود با اشاره به ارجاع چند پرونده زمینخواری به این کمیسیون، تصریح کرد که موضوع پرونده‌ها تصرف غیرقانونی حدود ۲۰۰ هکتار زمین است که ظاهرا در ماه‌های پایانی دولت قبل صورت گرفته است.
همان زمان روزنامه شرق به نقل از عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم نوشته بود: «بیش از یک میلیون‌هکتار زمین دولتی در کشور به‌صورت غیرقانونی به افرادی خاص و ویژه واگذار شده و متاسفانه باید پذیرفت افرادی وجود دارند که با بحث مقابله با زمینخواری در کشور مخالف بوده و برای اجرایی‌نشدن قانون آن تلاش بسیاری انجام می‌دهند.»
یکی از ویژگی‌های مهم زمینخواری و تصرف غیرقانونی در منابع طبیعی که سخنگوی کمیسیون اصل نود به آن اشاره کرده انجام این تخلف‌ها برای جبران بدهی‌های دولت به پیمانکاران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.
در دولت‌های نهم و دهم واگذاری برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز به همین شکل و برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی انجام شده که نمونه‌هایی از آن در دولت یازدهم نیز وجود داشته است.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: زمین‌خواران افراد شناخته‌شده‌ای هستند
نماینده شیراز به خبرگزاری خانه ملت گفته است: «علت سوء استفاده از قانون در موضوع تجاوز به اراضی ملی و زمینخواری عدم شفافیت قوانین است، بنابراین سوء استفاده‌ها یا به دلیل خلاء قانونی و یا نقض قانون است؛ از این رو باید مجازات‌ها را به نسبت جرایم افزایش داد.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود همچنین با ابراز تاسف از این که قوانین در حوزه حفاظت محیط زیست نقض می‌شوند و در مواردی دستگاه‌ها ونهادهای دولتی نیز در زمین‌های منابع طبیعی اقدام به ویلاسازی کرده‌اند خواستار تدوین یک "قانون محکم" برای حفاظت از محیط زیست و در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین برای زمینخواری شد.