برنامه پنجم توسعه و «نمایش عزم هسته‌ای حکومت»
۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه
در نشست علنی عصر یکشنبه (۱۴ آذر ماه ۱۳۸۹) مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از برنامه پنجم توسعه که به تولید انرژی ارتباط دارد، به بحث و رای گذاشته شد. مصوبه‌های مجلس برای وزارت نیرو و دولت وظایف و اختیارات متفاتی تعریف کرده است. بخشی از این مصوبات همچون "تهیه‌ی برنامه جامع اکتشاف اورانیوم" در پیش‌نویس لایجه‌ی برنامه پنجم توسعه وجود نداشته و ظاهرا با توجه به شرایط حاضر به آن افزوده شده است.
"نمایش عزم هسته‌ای حکومت"
برابر ماده ۱۲۴ برنامه پنجم که عصر یکشنبه به تصویب رسید، «طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌های هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
در تبصره‌ای که به این ماده افزوده شده به دولت امکان داده می‌شود به منظور آنچه "تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای" ذکر شده اقدام‌های متفاوتی انجام دهد. این بخش‌های افزوده که در هفت قسمت تنظیم شده‌اند، در واقع "تکلیفی" بر عهده‌ی دولت نمی‌گذارند، اما ظاهرا اضافه شدن آنها به برنامه پنجم قرار است "عزم" جمهوری اسلامی در گسترش فعالیت‌های هسته‌ای را نمایش دهند.
"اکتشاف و استخراج اورانیوم"
«مکان یابی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای»، «همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در کشور»، و «برنامه‌ریزی برای تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌های هسته‌ای در داخل کشور» از جمله اختیاراتی است که در برنامه‌ی پنجم به دولت داده شده است. اینها برنامه‌هایی است که جمهوری اسلامی پیش از این نیز در دستور کار خود داشته است.
یکی دیگر از اختیارات دولت در برنامه پنجم «تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تامین مواد اولیه سوخت هسته‌ای در داخل کشور» عنوان شده است.
چند ساعت پیش از تصویب این بند از برنامه، رئیس سازمان انرژی اتمی، علی اکبر صالحی در اصفهان گفته بود: «امسال سال ویژه‌یی برای اكتشاف و استخراج مواد اولیه است.» وی همچنین تصریح کرد: «سعی داریم برای تامین مواد اولیه كه تضمین‌كننده و اطمینان‌بخش برای تامین مستمر سوخت هسته‌یی نیروگاه‌هایمان است، اقدام كنیم.»
"سکونت در حریم نیروگاه ممنوع"
بخش دیگری از برنامه‌ی پنجم که به فعالیت‌های هسته‌ای اختصاص دارد، در ماده ۱۲۵ این برنامه تشریح شده. این ماده نیز عصر یکشنبه با رای موافق اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید. این ماده «هرگونه تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییرکاربری اراضی در محدوده حریم پنج کیلومتری نیروگاه‌های هسته‌ای به عنوان سکونتگاه دائم» را ممنوع اعلام کرده است.
برابر ماده‌ی یاد شده «حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور براساس قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تامین می‌شود.» مجلس ساعتی پیش از به تصویب رساندن دو ماده‌ی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، ماده‌های دیگری را نیز که به وزارت نیرو مربوط می‌شود به بحث و رای گذاشته بود.
۲ سطر برنامه برای ۳ هزار کیلومتر ساحل
با تصویب ماده ۱۲۲ برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی فعال در بخش انرژی موظف شده‌اند، «به منظور تنوع در عرصه انرژی کشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت اقداماتی را به انجام رسانند.»
وزارت نیرو مجاز شده در طول برنامه پنجم با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همکاری با تعاونی‌ها توان تولید برق را به ۲۵ هزار مگابایت افزایش دهد. ده هزار مگابایت از این میزان سهم بخش خصوصی و تعاونی تعیین شده است.
لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم دارای ۱۹۹ ماده است. برخی معتقدند با توجه به درصد تحقق برنامه‌های قبلی توسعه، این برنامه قابلیت اجرایی ندارد. برخی دیگر به نادیده گرفته شدن شماری از مسائل کلان کشور در این برنامه معترض‌اند. مصطفی مطورزاده نماینده‌ی خرمشهر در مجلس اول، آذر ماه امسال با انتقاد نسبت به "بی‌توجهی به سواحل و دریانوردی در تدوین برنامه پنجم" اظهار داشته بود: «برای ۳ هزار کیلومتر ساحل کشور تنها ۲ خط برنامه نوشته شده است.»
یکی دیگر از انتقادهای کارشناسان به عدم پاسخگویی مسئولان و فقدان ضمانت اجرایی برای برنامه‌های تدوین شده مربوط می‌شود. مطابق اطلاعاتی که مورد تایید نهادهای رسمی قرار گرفته میزان تحقق اهداف در بخش‌های بزرگی از برنامه چهارم توسعه به پنجاه درصد نیز نمی‌رسد.
BK/SA