برگزاری مرحله دوم رفراندوم قانون اساسی مصر
۱۳۹۱ دی ۲, شنبه
دومین مرحله همه‌پرسی قانون اساسی مصر، در فضایی آکنده از مناقشه، خشونت و درگیری در روز شنبه (۲۲ دسامبر/۲ دی) در ۱۷ استان باقیمانده این کشور شروع شده است. در دور نخست این همه‌پرسی در هفته گذشته، ۲۵ میلیون نفر از ۱۰ استان به پای صندوق‌های رای فراخوانده شده بودند. گفته می‌شود که در دور نخست، تنها ۳۰ درصد واجدان حق رای در رفراندوم شرکت کردند.
دور دوم همه‌پرسی در مصر ۱۱ ساعت طول خواهد کشید و مراکز رای‌گیری از ساعت ۸ صبح تا ۷ بعد از ظهر باز خواهند بود.
تصویب قانون اساسی جدید مصر به وقفه‌ای حدودا دو ساله در قوانین این کشور پایان می‌دهد که پس از سرنگونی حسنی مبارک آغاز شد. متن این قانون از سوی نمایندگان اسلام‌گرا تهیه شده که در مجلس موسسان مصر حائز اکثریت هستند.
سکولارهای مصری مردم را به مخالفت با پیش‌نویس قانون اساسی فراخوانده‌اند، اما انتظار می‌رود با توجه به گرایشات عمیق مذهبی مردم در شهرستان‌ها و نقاط دورافتاده، اسلام‌گرایان بتوانند آرای اکثریت مردم را کسب کنند. دور دوم رفراندوم دقیقا در استان‌ها و شهرهای مذهبی و سنتی برگزار می‌شود.
در یک اعلام غیررسمی آمده که ۵۷ درصد مصری‌ها در مرحله اول همه‌پرسی، به پیش‌نویس قانون اساسی رای مثبت داده‌اند. در دور نخست، مردم قاهره و شهرهای بزرگ شرکت داشتند و در دومین مرحله، مردم استان‌هایی چون الجیزه، الاقصر، الوادی‌الجدید، بنی سویف و بورسعید رای خواهند داد.
نمایندگان چپ، لیبرال و قبطی مجلس موسسان مصر اعتقاد دارند که مفاد این پیش‌نویس به اندازه کافی، ضامن حقوق شهروندی نیست. آنها نگرانند که قوانین شرعی، دوباره جامعه مدنی مصر را احاطه کنند.
چهره‌هایی چون محمد البرادعی از "جبهه نجات ملی" از محمد مرسی خواسته بودند بخاطر حفظ امنیت و یکپارچگی مردم مصر، پیش‌نویس قانون اساسی را متوقف سازد.
اپوزیسیون مصر اسلام‌گرایان را به تقلب در همه‌پرسی متهم کرده و تظاهرات علیه پیش‌نویس یاد شده بار دیگر خشونت‌آفرین شده است. در کشمکش‌ها و زد و خوردهای روز جمعه (۲۱ دسامبر/اول دی) بین موافقان و مخالفان مرسی بیش از ۳۰ نفر زخمی شدند. دولت مصر برای انجام رفراندوم، بیش از ۱۲۰ هزار سرباز را در استان‌ها و شهرها مستقر کرده است. ۱۳۰ هزار مامور پلیس نیز وظیفه پشتیبانی از این نیروها را بر عهده دارند.
در عین حال، بسیاری از کنش‌گران مدنی مصری با وجود نگاه انتقادی به این پیش‌نویس، آن را به نسبت قانون اساسی دوران مبارک پیشرفته‌تر می‌دانند. یکی از نکات مورد اشاره آنها، ماده ۱۳۳این پیش‌نویس است که حضور یک فرد در مقام رئیس جمهوری را محدود به دو دوره چهار ساله می‌کند. حسنی مبارک با تکیه بر قانون مستبدانه پیشین، سه دهه رئیس جمهور مصر بود.
اصول مناقشه‌برانگیز پیش‌نویس
منتقدان این پیش‌نویس همچنین به اصل ۱۹۵ آن خرده می‌گیرند که مبتنی بر انتخاب وزیر دفاع از ارتش است و تعیین بودجه نظامی را به یک کمیته تحت تسلط افسران واگذار می‌کند. مخالفان این اصل می‌گویند که غیرنظامیان به این ترتیب هیچ نظارتی بر نیروهای مسلح مصر نخواهند داشت و امتیازات نظامیان همانند دوران مبارک خواهد بود.
اصل ۲ این پیش‌نویس تاکید می‌کند که اصول شریعت منبع اصلی قانون‌گذاری در مصر است. اصل ۴۳ انجام فرایض دینی معتقدان سایر مذاهب را تضمین می‌کند، اما تنها از اسلام، مسیحیت و یهودیت نام برده شده است.
آزادی بیان نیز در این پیش‌نویس تضمین شده، اما اهانت به دیگران یا پیامبر اسلام در اصول ۳۱ و ۴۴ آن ممنوع شده است. منتقدان می‌گویند که این اصول می‌توانند دست مجریان قانون را برای سانسور مطبوعات یا تحدید آزادی بیان باز بگذارند.
در اصل ۳۳ این پیش‌نویس برابری شهروندان در برابر قانون و عدم تبعیض بین آنها تضمین شده اما اشاره صریحی به برابری زن و مرد نشده است. البته تاکید بر این‌که رابطه زن و شوهر باید مبتنی بر احکام شرعی باشد، از پیش‌نویس قانون جدید حذف شده است.
در صورت تایید پیش‌نویس قانون اساسی مصر از سوی مردم، انتخابات پارلمانی این کشور برگزار خواهد شد. ناظران سیاسی می‌گویند که بحران سیاسی مصر با پایان گرفتن رفراندوم و تصویب قانون اساسی جدید نیز به پایان نخواهد رسید.