1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

به مناسبت سالروز منشور سازمان ملل: سازمان ملل و حقوق ملل حتى زير فشار اصلاحات پابرجايند

۱۳۸۳ آبان ۳, یکشنبه

بيست و چهارم اكتبر سالروز رسميت يافتن منشور سازمان ملل متحد است. تصويب اين منشور پس از دو جنگ جهانى فاجعه بار اول و دوم موجب شد كه نظم جهانى‌اى نو جاى نظم پيشين در هم شكسته را بگيرد. نظمى كه در كانون اهداف آن رسيدن به رفاه و صلح براى جامعه بين الملل بود و نيز ممنوعيت به كار گيرى خشونت مگر در موردى بسيار استثنايى، كه عبارت است از مورد دفاع از خود در صورت زير پا نهاده شدن شديد حقوق ملل. اما امريكا با جنگ عليه عراق اين

https://p.dw.com/p/A62o
عکس: AP

�انون را زير پا نهاد. در اين باره هاينريش برگ استرسر مفسر صداى آلمان تفسيرى نگاشته است

بايد اذعان داشت، به آنچه كه پيامبران خودخوانده‌ در ايالات متحده آمريكا در آستانه جنگ عراق مبنى بر پيشگويى زوال سازمان ملل اعلام داشتند، جامه عمل پوشانده نشد. پيامبرانى كه وابسته به محافل سياسى و آكادميك نزديك به دولت آمريكا بودند. بلكه برعكس، سازمان ملل و حقوق ملل موجوديت خود را از دست نداد. و اين شناخت نيز هنوز به اعتبار خود باقى است كه سازمان ملل متحد آنچنان كه ناظران ساده‌لوح مى‌پنداشتند، به يك نهاد موعظه‌گران بدل نشده است. آيا اين بدان معناست كه از زمان لشكركشى آمريكا به عراق تغييرى در سازمان ملل حاصل نشده و در بر همان پاشنه سابق مى‌چرخد؟

بطور حتم نه: زيرا كه شواهد بسيارى در دست است كه با تغيير در فرايندهاى سياسى جهان، سازمان ملل نيز از همان آغاز خود را با موقعيت‌هاى جديد تطبيق داده است. دوره‌هاى بى‌اعتنايى‌ها به سازمان ملل و دوره‌هاى نوزايى‌ها در سازمان ملل همواره آمده و رفته‌اند. بى‌ترديد جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ سازمان ملل و قلب آن، يعنى شوراى امنيت و نيز منشور آن را به بحرانى ژرف سوق داد. زيرا كه رشد و تكامل انقلابى حقوق ملل در سال ۱۹۴۵ در چارچوب حق حاكميت دول يك حق را از دولت‌ها سلب كرد كه تا آنزمان يكى از حقوق كانونى آنها بود و آن اينكه: دولتى به اراده خود بتواند با دولتى ديگر وارد جنگ شود. اين امر معناى ديگرى ندارد، غير از اينكه بايد از يك دولت در برابر لجام‌گسيختگى دولتى ديگر حفاظت كرد.

ولى محافل پيامبران پيشگوى زوال سازمان ملل بطور شگفتى‌آورى سكوت اختيار كرده‌اند، زيرا كه دولت ايالات متحده آمريكا هر چه باشد، نه سازمان ملل و نه حقوق ملل را مورد ترديد قرار داده است. بلكه بيشتر اين ابرقدرت و موتلف اصلى‌اش بريتانيا در بسيارى از طرح‌ها مى‌كوشند تا به جنگ و ”ضربه‌هاى پيشگيرانه” (بعنوان ”سياست امنيتى پيشگيرانه”) از نظر حقوق ملل مشروعيت ببخشند. ولى آنها در اين پهنه بى‌‌در و پيكر تنها ايستاده‌اند، زيرا در صورتى كه اين نوع درك از حقوق ملل تثبيت گردد، آنگاه هر دولتى تنها بر اساس ظن و گمان، به خود اين حق را مى‌دهد دولتى ديگر و يا يك عامل خشونت را در قلمرو يك دولت ديگر مورد هجوم قرار دهد.

ولى بهرحال بحران سازمان ملل و شوراى امنيت فشار براى اصلاحات درون سازمان ملل را تقويت كرد، تا سازمان ملل با چالش‌هاى جديد بهتر بتواند روبرو گردد. ولى در اين مورد نيز بايد محتاط بود، زيرا كه اصلاحات در قلب اين سازمان، يعنى در شوراى امنيت در تناقض با يك رشته اصلاحات موفقيت‌آميز در ديگر عرصه‌ها مانند حفظ محيط زيست است، بنابراين اصلاحات در شوراى امنيت در دستور كار نيست؛ حتى اگر برخى دولت‌ها، از جمله متأسفانه آلمان، اصلاحات در شوراى امنيت را در دستور كار خود قرار مى‌دهند. بايد گفت، تنها اگر وضعيتى حاصل شود كه تمامى كشورها تغييرات را مناسب‌تر از شرايط كنونى براى خود ببينند، آنگاه است كه يك دگرگونى بنيادى و ساختارى امكانپذير خواهد بود. بله، اصلاحات جزئى صورت خواهد گرفت تا در اصل همه چيز همان گونه كه هست پابرجا بماند.