تایید نهائی ۷ سال زندان برای رئیس‌جمهور ایرانی‌تبار اسرائیل
۱۳۹۰ آبان ۱۹, پنجشنبه
حکم هفت سال زندان به اتهام تجاوز، مزاحمت جنسی و جلوگیری از کار دادگستری در ماه دسامبر سال گذشته از سوی دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو صادر شده بود. وکلای کاتساو در برابر این حکم فرجام خواسته بودند. سه قاضی دادگاه‌عالی، روز پنجشنبه (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان) حکم صادر شده را تایید کردند. به این ترتیب برای نخستین بار در تاریخ ۶۳ ساله اسرائيل، یک رئیس‌جمهور این کشور روانه زندان می‌شود.
دادگاه تجدیدنظر موشه کاتساو در اورشلیم برپا شد. در جریان دادرسی، رئیس‌جمهور ۶۵ ساله پیشین در برابر قاضیان نشسته و چهره خود را در میان دستانش پوشانده بود. در پایان دادرسی، دوربین‌های تلویزیونی کاتساو را با چهره‌ای درهم فشرده نشان دادند که به وسیله یک خودرو از ساختمان دادگاه به خارج انتقال داده می‌شد.
متجاوز واقعی یا قربانی توطئه؟
رئیس‌جمهور پیشین اسرائيل که در شهر یزد ایران متولد شده و در کودکی همراه خانواده به اسرائيل مهاجرت کرده است، در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار متهم شد که از سال ۱۹۹۸ به این سو، ۳ نفر از همکاران زن خود را مورد تجاوز یا مزاحمت جنسی قرار داده است. اما وی در تمام این مدت اتهاماتی را که به او وارد می‌ساختند رد می‌کرد.
دو نفر از قاضیان دادگاه‌عالی زن و یک نفر از آن‌ها عرب اسرائيلی بودند. این سه قاضی اظهارات شاهد و قربانی اصلی را که در پرونده "خانم آ" خوانده می‌شود، قابل اعتماد دانستند. آن‌ها دفاعیات وکیل موشه کاتساو را رد کردند. وکیل در دفاع از متهم اعلام کرده بود که رابطه رئیس‌جمهور پیشین با خانم آ یک رابطه عاشقانه بوده و ربطی به تجاوز نداشته است.
خانم آ موشه کاتساو را متهم کرده که در سال ۱۹۹۸ در دفتر خود و دوماه بعد در یک هتل اورشلیم به وی تجاوز کرده است. دو زن دیگر مدعی شده‌اند که رئیس‌جمهور پیشین آن‌ها را برخلاف میلشان در آغوش کشیده و به خود فشرده است. وکیل کاتساو شاهد اصلی را به دروغگوئی و "اظهارات ضد و نقیض" متهم کرده بود.
موشه کاتساو در دادگاه بدوی و تجدیدنظر همواره اعلام کرده که به عنوان یهودی مهاجر ایرانی‌تبار قربانی یک توطئه سیاسی و نژادی شده است. دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو در ماه دسامبر سال گذشته کاتساو را در زمینه تجاوز، مزاحمت جنسی و جلوگیری از اقدام قانونی قوه قضائیه مقصر شناخته بود.
پافشاری داوطلبانه کاتساو بر محاکمه
هر سه شاکی کاتساو، زنان همکار وی در دوران وزارت جهانگردی و ریاست‌جمهوری هستند. هویت آن‌ها در طول ۵ سال دادرسی فاش نشده است. موشه کاتساو در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ وزیر جهانگردی و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور اسرائيل بود.
کاتساو در سال ۲۰۰۶ با دادستان‌عالی اسرائیل تماس گرفت و مدعی شد که یکی از قربانیان وی از او حق‌السکوت خواسته است. اما بلافاصله پس از آغاز تحقیقات، دادستان به وی مظنون شد. در پی برکناری کاتساو از مقام ریاست‌جمهوری، وکیل وی با دادستانی به توافق رسید که موکلش به گناه اعتراف کند و در مقابل مجازات سبک‌تری برای او تعیین شود.
در چارچوب توافق وکیل و دادستانی قرار بود کاتساو تنها به‌اتهام مزاحمت جنسی و رفتار نامناسب محاکمه شود، اما متهم در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که حاضر به امضای این توافق نیست، بلکه مایل است محاکمه شود تا بی‌گناهی خود را در برابر دادگاه ثابت کند.
رئیس‌جمهور ایرانی‌تبار پیشین اسرائيل موفق به اثبات بی‌گناهی خود نشد. اکنون با تایید حکم در دادگاه عالی، وی باید تا هفتاد و دوسالگی پشت میله‌های زندان بماند.
JT/KG