تدبیر تازه‌ی آلمان در پیکار علیه تروریسم
۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه
«قانون اداره‌ی کل آگاهی»، نام قانونی است که دو سال بر سر آن در آلمان کشمکش وجود داشته است. این قانون اختیاراتی برای اداره‌ی کل آگاهی آلمان درنظر می‌گیرد که برپایه‌ی آن این نهاد می‌تواند از اول ژانویه‌ی ۲۰۰۹، برای دفع خطرات تروریستی، به اقدامات پیشگیرانه دست بزند. این نهاد تا کنون فقط اجازه داشت کسانی را که مرتکب جرم شده‌اند تحت پیگرد قرار دهد.
منتقدان این قانون در آلمان معتقدند که جدایی روشن میان وظایف پلیس و سرویس‌های مخفی، با چنین قانونی از میان می‌رود و از طریق آن بسیاری از حقوق و آزادی‌های شهروندی محدود می‌شوند.
یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در قانون جدید، امکان نظارت مخفیانه بر ارتباطات کامپیوتری است. هواداران این قانون امیدوارند که با چنین مداخله‌ای در سپهر خصوصی افراد، بتوان به موقع به نقشه‌های سازماندهی اقدامات تروریستی پی‌برد.
نتیجه‌ی شکننده‌ی آرا
احزاب اپوزیسیون در آلمان، با چنین نظارت و کنترلی شدیدا مخالف‌اند. آن ایالت‌های آلمان که در آن‌ها لیبرال‌ها، چپ‌ها و سبزها در دولت شرکت دارند، به این قانون رای ندادند. نتیجه‌ی رای‌گیری نمی‌توانست شکننده‌تر از این باشد: ۳۵ رای موافق در برابر ۳۴ رای مخالف. پس از تصویب این قانون، لیبرال‌ها و سبزها اعلام کردند که علیه آن به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهند کرد.
در هر صورت، ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان به هدف خود رسید. وی در برابر تهدید لیبرال‌ها و سبزها واکنش خونسردانه‌ای نشان داد و گفت: «من کاملا مطمئن هستم که این قانون در همه‌ی نکات خود با قانون اساسی آلمان سازگار است. و چه خوب که چنین کنترلی صورت می‌گیرد. آنوقت هر کس می‌تواند ببیند که چنین است».
در دادگاه قانون اساسی برای بررسی شکایت علیه این قانون، می‌تواند موضوع قانونیت حفظ اسرار شغلی نیز به میان کشیده شود. در آلمان، نمایندگان مجلس، روحانیان و وکلای مدافع امور جنایی از این حق برخوردارند که از گواهی دادن مطلقا خودداری کنند. پزشکان، روزنامه‌نگاران و وکلای عادی به طور محدود از چنین حقی برخوردارند. بر این پایه، نمایندگان این گروه‌های شغلی در موارد شک‌برانگیز می‌توانند مخفیانه شنود یا به ارائه‌ی اطلاعات خصوصی درباره‌ی شخص ثالث وادار شوند. این معیاری دوگانه است که مخالفان قانون تازه بر آن انگشت می‌گذارند.
ولی احزاب ائتلافی حاکم متشکل از دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال دمکرات‌ها، مصالحه‌ای را که در این باره صورت گرفته قابل دفاع می‌دانند. بر طبق آن قرار است در هر موردی یک قاضی تصمیم بگیرد که چه کاری مجاز و چه کاری غیرمجاز است.