1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تركيه ، عضويت در اتحاديه اروپا و احزاب دمكرات مسيحى

۱۳۸۳ آذر ۲۴, سه‌شنبه

كمى قبل از تصميم گيرى نهايى در مورد شروع مذاكرات مستقيم اتحاديه اروپا با تركيه، بحث هاى فراوانى ميان موافقان و مخالفان عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا مطرح شده است.

https://p.dw.com/p/A4mt
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، در كنار گرهارد شرودر ، صدراعظم آلمان
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، در كنار گرهارد شرودر ، صدراعظم آلمانعکس: AP

بحث هاى بخصوص احساسى و بى منطق از جانب احزاب محافظه كار آلمان مطرح مى شوند. نمايندگان اين احزاب چنين مى نمايند، كه گويى با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، رفاه و سعادت كشورهاى اين قاره به خطر مى افتد و آن چه اين كشورها تا كنون به دست آورده اند، با عضويت تركيه از دست مى رود.

اين ديدگاه احزاب محافظه كار آلمان زمانى خطرناك مى نمايد كه آنها با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، مسئله ى ازدياد باندهاى خلافكار ِ ترك در آلمان و همچنين افزايش قدرت اسلام گرايان افراطى را در اين كشور مطرح مى سازند. بايد گفت كه طرح چنين سناريوهايى به هنگامى كه در حال حاضر دو ميليون و پانصد هزار نفر شهروند ِ ترك در آلمان زندگى مى كنند، فقط به ناآرامى و جدايى شديد فرهنگى ميان ترك ها و آلمانى هاى اين كشور مى انجامد و زندگى مسالمت آميز ِ ميان آنها را به خطر مى اندازد.

اين احزاب هنوز متوجه نشده اند كه مسئله ى عضويت تركيه در اتحاديه اروپا دست كم ده تا پانزده سال طول مى كشد و مشروط به زمانى ست كه دولت تركيه اصلاحاتى بنيادين را در زمينه هاى سياسى و اجتماعى در كشور به تصويب برساند.

همه مى دانند كه ورود كشورى مسلمان و پر جمعيت مثل تركيه در اتحاديه اروپا آسان نيست و بايد دو طرف مذاكره سعى كنند تا در اين روند ، تغييرات ضرورى در ساختار روابط خود با يكديگر بوجود آورند. اما تنها در صورتى مذاكرات با تركيه به نتيجه اى قابل قبول مى رسد كه اتحاديه اروپا عضويت تركيه را در صورتى كه اين كشور با اصلاحات ضرورى موافقت كند و با تصويب قوانين لازم در اجراى آن بكوشد، نفى نكنند و در جريان مذاكرات بدون هيچ گونه پيش شرطى به اظهار ديدگاه هاى خود بپردازند.

آنچه در حال حاضر ضرورى ست عملى ساختن ِ اصلاحات در تركيه است كه از آن جمله مى توان لغو مجازات اعدام، به رسميت شناختن زبان كردى در اين كشور و تصويب و جدى گرفتن حقوق زنان در جامعه مى باشد.

اين كه رفرم هاى اقتصادى و سياسى يكى پس از ديگرى در اين كشور مسلمان به تصويب مى رسند، خود نشانگر آن است كه سياست مداران اين كشور، به خاطر ورود به اتحاديه اروپا، حاضر به قبول تعهدات بسيارى شده اند و بدون مطرح شدن اين طرح به هيچ وجه حاضر به تغييراتى اين چنين نبوده اند. و نكته ى آخر آن كه حتى كشورهاى اروپايى قبل از تاسيس اتحاديه ى اروپا نيز هميشه خواهان تركيه اى دمكراتيك و منسجم بودند.