تسهیل دسترسی بیشتر خبرنگاران افغان به اطلاعات دولتی
۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه
وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان موافقت کرد که پنج پیشنهاد از مجموع نوزده پیشنهاد ارائه شده از سوی روزنامه‌نگاران این‌کشور در "قانون دسترسی به اطلاعات" گنجانده شود.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی "نی"، سازمان حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان، با استقبال از این اقدام دولت، آن را "حرکت در مسیر درست" خواند و گفت:«توجه کردن به نگرانی‌های جامعه مطبوعاتی نشان می‌دهد که دولت فعالیت‌ما را به رسمیت می‌شناسد، به آن باور دارد و اعتماد می‌کند.»
طرح قانون حق دسترسی به معلومات دو سال پیش از سوی شماری از نهادهای مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و در اختیار وزارت عدلیه (دادگستری) قرار گرفت. تلاش برای استقرار چنین قانونی به‌این دلیل آغاز شد که خبرنگاران قادر به دسترسی به معلومات مورد نیاز در اداره‌های دولتی نبودند.
رسانه‌های و مبارزه با فساد دولتی
هر چند حکومت افغانستان در ده سال گذشته آزادی بیان را پذیرفته، اما خبرنگاران در این کشور برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز با محدودیت‌های متعددی روبرو هستند.
به تازگی صدیق الله توحیدی، مسئول دیده‌بان رسانه‌های افغانستان در یک کنفرانس خبری در شهر کابل تصویب قانون دسترسی به اطلاعات را گام مهمی در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور خوانده و گفته بود: «این قانون اگر به تصویب برسد، زمینه را برای مبارزه با فساد آسان‌تر خواهد کرد. یعنی ما به اسناد و مدارکی دست خواهیم یافت که می‌توانند جلوی گسترش فساد را در افغانستان بگیرند.»
او همچنین تصریح کرده بود که در صورت تصویب این قانون هر شهروندی می‌تواند معلومات مورد نیاز خود را از اداره‌های دولتی به دست آورد.
به باور کارشناسان پیش‌نویس جدید این قانون همچنان محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها قائل شده است. آن‌ها از جمله حضور چشمگیر دولت در شورای‌عالی رسانه‌ها را در ایجاد این محدودیت‌ها موثر می‌دانند. این شورا دارای ۱۵ عضو است که در تعیین حدومرزها و معیارهای اخلاقی و قانونی صاحب قدرت و نفوذ هستند.
پیش‌نویس نهایی قانون دسترسی به اطلاعات پس از تأیید وزارت عدلیه به پارلمان فرستاده و در صورت تصویب نهایی برای امضا به حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان تسلیم خواهد شد. مقام‌های وزارت عدلیه گفته‌اند که این وزارتخانه با تمامی نهادهای مدنی در رابطه با پیش‌نویس این قانون مشورت خواهد کرد.