تشدید مخالفت‌ها در سنای آمریکا با افزایش تحریم‌ها علیه ایران
۱۳۹۲ آذر ۲۱, پنجشنبه
کمیته امور مالی و بانکی مجلس سنا که مسئول تعیین و پیشنهاد تحریم‌های مربوط به ایران است روز پنجشنبه (۱۲ نوامبر/ ۲۱ آذر) اعلام کرد که از ارائه پیش‌نویس قانونی جدید برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران صرفنظر می‌کند تا توافق ژنو میان گروه ۵+۱ و ایران که در ماه نوامبر به دست آمد و ادامه مذاکرات مربوط به آن را به خطر نیاندازد.
تیم جانسون، رئیس دمکرات کمیته یادشده و مایکل کارپو، معاون جمهوریخواه او گفته‌اند که در سال جاری میلادی تحریم جدیدی علیه ایران وضع نخواهد شد.
رئیس کمیسیون مالی و بانکی گفته است که او از تحریم‌های بیشتر حمایت می‌کند، ولی درخواست دولت برای فرصت دادن به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک را نیز خردمندانه می‌داند. به نظر جانسون، تحریم‌های جدید می‌تواند به از هم پاشیدن ائتلاف جهانی علیه برنامه هستهای ایران بیانجامد. او ولی هشدار داد که اگر ایران به توافقات پایبند نماند سنا سریعا تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور وضع خواهد کرد. کارپو نیز از دولت خواست که تحریم‌های جاری را با تمام قوت به اجرا بگذارد.
جانسون و معاون او این مواضع را پس از بحث در کمیته امور بانکی سنا با حضور وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند. شرمن که نماینده آمریکا در مذاکرات گروه ۱+۵ هم هست برای توجیه سناتورها در باره ضروت معلق‌کردن تشدید تحریم‌ها به کمیته یادشده رفته بود.
تعویق تشدید تحریم‌ها تا اطلاع ثانوی
آخرین دور مذاکرات ۱+۵ اوایل آذرماه در ژنو صورت گرفت که به یک توافق کم‌سابقه میان طرفین انجامید.
بنا بر این توافق ایران باید از جمله برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به شدت محدود کند و کشورهای غربی نیز در برابر تحریم‌ها را به تدریج لغو کنند. قرار است مذاکرات ادامه یابد و ظرف شش ماه یک توافق جامع و قطعی برای پایان‌دادن به مناقشه هستهای ایران به دست آید.
مجلس نمایندگان آمریکا در اواخر ماه ژوئیه قانونی را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تصویب کرده است. هفته گذشته نیز سنا طرحی را برای اقدامی مشابه آماده کرد، اما اینک با اظهارات اعضای ارشد کمیسیون مالی و بانکی احتمال تعویق تصویب آن بیشتر شده است. اگر سنا هم قانون خود را تصویب کند، آن گاه باید هر دو مجلس کنگره بر سر یک متن مشترک به توافق برسند. با تصمیم امروز سنا چنین اقدامی به بعد از ادامه مذاکرات گروه ۱+۵ و ایران و موفقیت یا شکست آن موکول شده است، هر چند که سناتورها از این اختیار برخوردارند که تحت عناوین دیگری بحث تشدید تحریم‌ها را دوباره به جریان بیاندازند.
اقدام جدید دولت در راستای خواست سنا
همزمان با بحث‌ها در سنا، دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تعدادی شرکت و موسسه از قوانین بین‌المللی تحریم علیه ایران سرپیچی کرده‌اند، اقدامی که نشانه‌ای از تمکین به خواست کنگره برای اجرای جدی‌تر تحریم‌های جاری تلقی شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور ضد تروریسم در این باره گفته است: «اقدام امروز ما باید یک یادآوری محکم به تجار و بازرگانان، بانک‌ها و شرکت‌های واسطه در همه‌جا باشد که ما به طور خستگی‌ناپذیر به اجرای تحریم‌هایمان ادامه می‌دهیم تا زمانی که به یک راه‌حل درازمدت و جامع درباره نگرانی‌هایمان از برنامه اتمی ایران برسیم.»
همچنین رویترز از قول مقامات رسمی دولت آمریکا نوشت: «این اقدام ما نشان می‌دهد که توافق صورت‌گرفته با ایران در ژنو تاثیری بر ادامه تلاش‌های ما برای افشا کردن و متوقف کردن کسانی که از برنامه اتمی ایران حمایت می‌کنند یا تحریم‌های ما را دور می‌زنند، نداشته و نخواهد داشت.»
ساعاتی پیش از انتشار این خبر، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۹ فرد و شرکت در اروپا و آسیا را به نقض تحریم‌های ایران از طریق میانجی‌گری برای ارائه تجهیزات مورد نیاز شرکت هواپیمایی ماهان متهم کرده بود.
شرکت هواپیمایی ماهان از سوی ایالات متحده به خدمات‌رسانی در زمینه‌های مالی و حمل و نقل به سپاه پاسداران ایران و همچنین انتقال اسلحه به سوریه متهم می‌شود.
دو هفته پیش نیز اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های جاری علیه ایران را تشدید کرد.
ادامه مذاکرات کارشناسان در وین
ایران تا کنون به این امیدواری دامن زده است که توافق ژنو به فروریختن ساختار تحریم‌ها خواهد انجامید. مقام‌های این کشور اخیرا بیش از پیش تهدید کرده‌اند که هر گونه تشدید تحریم‌ها ادامه مذاکرات را منتفی خواهد کرد.
در همین حال اعلام شده که گفت‌وگوهای کارشناسی ایران و۱+۵ پیرامون چند و چون اجرای توافق ژنو که از روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه در محل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شده روز جمعه نیز ادامه خواهد یافت. به نوشته منابع خبری در این مذاکرات کارشناسانی در زمینه‌های هستهای، حقوقی، بانکی و مالی در هیات‌های دو طرف حضور دارند که نشانه‌ای از گستردگی بحث‌ها حتی در زمینه تحریم‌هاست. هدف از این مذاکرات کارشناسی "رسیدن دو طرف به درک مشترک از توافق ژنو برای اجرای درست آن" اعلام شده است.