تشکیل مجلس عراق پس از ۸ ماه بحران سیاسی
۱۳۸۹ آبان ۲۰, پنجشنبه
بنا به توافقی که در شامگاه چهارشنبه (۱۰ نوامبر/ ۱۹ آبان) میان گروه‌های سیاسی عمده عراق به دست آمد چشم‌اندازهای جدیدی برای حل بحران سیاسی این کشور ایجاد شده است. توافق یادشده در پی مذاکرات فشرده سه روز گذشته و پس از نزدیک‌شدن مواضع ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر کنونی و ایاد علاوی، رهبر ائتلاف "العراقیه" حاصل شده است.
"دولت قانون" ائتلاف بخش‌هایی از شیعیان عراق است و العراقیه، سنی‌ها و شیعیان سکولار عراق را نمایندگی می‌کند.
به گفته علی الدباغ، سخنگوی دولت المالکی، بر اساس توافق تازه، اسامه النجیفی، از ائتلاف "العراقیه" روز پنجشنبه (۱۱ نوامبر/۱۹ آبان) به ریاست مجلس انتخاب خواهد شد. پس از آن مجلس رئیس جمهور را انتخاب خواهد کرد. وی بعدتر فردی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد می‌کند.
"العراقیه" در انتخابات پارلمانی ماه مارس گذشته با کسب ۹۱ کرسی از ۳۲۵ کرسی مجلس از "ائتلاف قانون" که ۸۹ کرسی را به دست آورده بود پیشی گرفت و به قوی‌ترین فراکسیون مجلس بدل شد. در ۸ ماه گذشته، هم "العراقیه" و هم "دولت قانون" مدعی حق تصاحب مقام نخست‌وزیری بوده‌اند. اما در نهایت ائتلاف المالکی توانست با جلب آرای سایر تشکل‌های حاضر در مجلس آرای بیشتری برای تشکیل دولت سازمان دهد.
سهم بیشتر برای "العراقیه"
در کنار تعلق وزارت خارجه به ائتلاف "العراقیه"، برای افزایش سهم این نیرو در دولت، یک "شورای امنیت ملی" یا "شورای راهبردی" تشکیل می‌شود و ریاست آن به "العراقیه" و احتمالاَ به رهبر آن ایاد علاوی سپرده خواهد شد. تشکیل چنین شورایی پیشنهاد آمریکا برای شکستن بن‌بست مذاکرات هشت ماهه بود تا حق العراقیه در مشارکت در قدرت نیز به نحوی تامین شود. گرچه گفته می‌شود که ۱۷نفر از احزاب مختلف عضو شورای جدید خواهند بود، اما میزان قدرت و نفوذ آن در ساختار سیاسی عراق هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
ریاست جمهوری عراق که در قیاس با پست نخست‌وزیری از اختیارات چندانی برخوردار نیست، در دست جلال طالبانی، از رهبران کردهای این کشور باقی می‌ماند. گفته می‌شود، قبل از آن‌که میان ائتلاف "دولت قانون" و "العراقیه" در آخرین لحظات توافق حاصل شود، رهبران کرد و ائتلاف "دولت قانون" در باره‌ی چگونگی تقسیم قدرت و روند تحقق برخی دیگر از خواست‌های کردها به توافق رسیده بودند. کردها از جمله مایل‌اند که با انجام همه‌پرسی، اداره کرکو ک، شهر نفت‌خیز عراق هم به دولت منطقه کردنشین عراق سپرده شود.
نگرانی از نقش مقتدا صدر در دولت
یکی از نکات مبهم در توافق اخیر در عراق نقش احتمالی گروه مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه، در دولت آتی است. در ماه‌های پس از انتخابات این گروه به عنوان یکی از اجزای تشکل شیعه "ائتلاف ملی" با نخست‌وزیری نوری المالکی مخالف بوده است. اما المالکی در سفر اخیر خود به ایران در دیداری با مقتدا صدر که در قم اقامت دارد، ظاهراَ موافقت او برای حمایت از دولت خود را کسب کرده است. این‌که آیا این حمایت، اختصاص سهمی از دولت به گروه مقتدا صدر را هم در پی خواهد داشت، پرسشی است که هنوز پاسخ آن مشخص نیست. به ویژه آمریکا نگران آن است که سهم‌گیری هواداران مقتدا صدر، نفوذ ایران را در ساختار و فعل و انفعالات سیاسی عراق تشدید کند.
در عین حال، این نگرانی هم وجود دارد که ناکامی "العراقیه" در کسب مقام نخست‌وزیری زمینه‌ای برای میدان‌داری و مانور گروه‌های سنی افراطی در عراق شود و آنها نارضایتی‌های سنی‌ها از این امر را محمل خوبی برای تداوم خشونت‌ها و بی‌ثباتی‌سازی بیشتر دولت تلقی کنند.
توافق دیروز میان رهبران عراق در صورتی که با سکته و پس‌رفت مواجه نشود، به ۸ ماه خلاء قدرت در این کشور پایان دهد و موج خشونت‌ها که در هفته‌های اخیر ابعاد کم‌سابقه‌‌ای یافته را مهار کند.
FW/DK