تشکیل پلیس اقتصادی، رویکرد امنیتی به اقتصاد

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران، خبر از تشکیل پلیس اقتصادی داد.

به گزارش روزنامه ایران، در این نشست خبری که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، سرتیپ اسماعیل احمدی‌مقدم اعلام کرد که به منظور امکان رسیدگی بهتر به تخلفات رو به فزون اقتصادی، به دولت پیشنهاد داده شده تا در مورد جرایم اقتصادی به پلیس نیابت قضایی داده شود.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرد که طرحی را به دولت ارائه کرده است تا پلیس گمرک، پلیس جرایم بانکی و پلیس جرایم مالیاتی تحت عنوان پلیس اقتصادی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی به جرایم اقتصادی رسیدگی کند.

در صورت موافقت دولت با این پیشنهاد، دادستانی در نامه‌ای از دولت خواهد خواست تا در اینگونه جرایم به پلیس از طرف دولت نیابت داده شود.

حدود وظایف

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، عمده تخلفات اقتصادی را که پلیس اقتصادی قصد برخورد با آنها را دارد، قرض کارتهای بازرگانی، ایجاد شرکت‌های کاغذی و سوءاستفاده‌های گمرکی عنوان کرد.

منظور از شرکت‌های کاغذی شرکت‌هایی هستند که با استفاده از امکانات دولتی ثبت شده اما هیچگونه فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند و تنها از تسهیلات دولتی و وام‌های کلان استفاده می‌کنند بدون آنکه اقساط این وامها را پرداخت کنند.

استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران نیز در سالهای اخیر بسیار در ایران رواج پیدا کرده و با اینکه این کار غیرقانونی است حتی آگهی اجاره کارت بازرگانی در روزنامه‌ها به چاپ می‌رسد.

از سازمان تعزیزات حکومتی تا پلیس اقتصادی

خبر تشکیل پلیس اقتصادی در حالی منتشر می‌شود که سازمان تعزیرات حکومتی که به منظور رسیدگی به تخلفات اقتصادی از زمان دولت آقای رفسنجانی تشکیل شده هنوز رسما وجود دارد. هرچند که به عقیده دکتر بیژن بیدآباد کارشناس اقتصادی، هم این سازمان و هم پلیس اقتصادی به نوعی دخالت قوا در امور یکدیگر هستند: «این تعریفی که از پلیس اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شده به این مفهوم هست که بیشتر هدف این پلیس، حراستی است که معمولا در دستگاه‌های دولتی نظیر گمرک یا اداره امور اقتصادی و دارایی یعنی بخش مالیاتی کشور و همچنین حراست شبکه بانکی وجود دارد که به نحوی بتواند جلوی تخلفات پرسنل دولتی را بگیرد. به هر حال این موضوع در حال حاضر از لحاظ شبکه جریان‌های اداره امور فعلی، دست حراست‌های این بخشهاست و حراستها موظف هستند که تخلفات را گزارش کنند و گزارشها را به مجاری قانونی آن برسانند. هم این پلیس اقتصادی با این تعریف هم سازمان تعزیرات با آن تعریف، هردو از لحاظ اصول صحیح سیاست‌گذاری اقتصادی و جریانات تفکیک قوای مجریه و مقننه و قضائیه، به هر حال تأیید نمی‌شوند».

یکی دیگر از وظایف پلیس اقتصادی آنگونه که در خبرها آمده کنترل شرکتهایی است که وام‌های میلیاردی گرفته اما از دادن مالیات فرار می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی دخالت پلیس در مسئله مالیات، تداخل در قانون است و به واسطه ورود یک مداخله‌گر دیگر، باعث کاهش دوباره فعالیتهای اقتصادی می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدندافزایش جرایم اقتصادی در سالهای اخیر دلایل گوناگونی دارد که مبارزه با آن مستلزم از بین بردن زمینه‌های وقوع این جرایم است که از جمله آنها می‌توان به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و نیز سیاست‌های غلط دولت نهم در زمینه‌های اقتصادی مثل کاهش نرخ بهره بانکها و ایجاد تسهیلات برای اعطای وامهای کلان اشاره کرد.

دکتر بیدآباد می‌گوید برای از بین بردن جرایم اقتصادی، به جای نگاه پلیسی و امنیتی باید تمایز اقتصادی را از بین برد: «اشتباه اساسی دولت نهم در سیاست‌گذاری های اقتصادی در ایجاد تمایزهای اقتصادی است. برای مثال فرض کنید اگر قیمت اجناس بین داخل و خارج کشور متفاوت باشد، پدیده قاچاق رخ خواهد داد. حالا اگر دولت می خواهد که جلوی قاچاق را بگیرد نباید از طریق پلیس جلوی قاچاق را بگیرد یعنی از طریق پلیس اقتصادی که در گمرک ایجاد می‌کند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه سیاست صحیح و اصیل در این است که قیمتها را به گونه‌ای اصلاح بکند و اجازه بدهد قیمتها در سطح قیمتهای بین‌المللی حرکت کنند و نتیجتا این خودش پدیده قاچاق را رفع می‌کند».

به عقیده این کارشناس اقتصادی اگر هر سیاستی در جای خودش عمل کند دیگر نیازی به قوه قهریه و پلیس نخواهد بود: «پس بهتر است ما سیاست ‌های اقتصادی را به عنوان یک سیاستهای شفاف و بدون تیعیض طرح کنیم و هر سیاستی را در جای خودش اعمال کنیم. اگر سیاستهای توزیع درآمد را دنبالش هستیم مشخصا روی پرداختهای مخصوص این کار در نظر بگیریم و باقی سیاستها را مختل نکنیم. مثلا فرض کنیم سیاست‌های قیمت‌گذاری‌ای ایجاد نکنیم که عملا قیمت نسبی بین محصولات را در اقتصاد به هم بریزد به واسطه آنکه بخواهیم حمایت از گروه‌های خاص کم‌درآمد کنیم. هر سیاستی را اگر به جای خودش به کار ببریم مسلما عدم شفافیت‌ها از بین خواهد رفت و از بین رفتن عدم شفافیت‌ها نتیجتا به آن خواهد انجامید که بسیاری از قوانین و بسیاری از پلیس‌هایی که باید دنبال اجرای این قوانین و نظارت و کنترل بر این قوانین باشند دیگر لزومی نخواهند داشت».