تصویب طرح دو فوریتی ایجاد مکانی برای اجتماعات اعتراضی
۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه
در سی و ششمین جلسه شورای شهر تهران طرحی با دو فوریت به تصویب رسید که در آن شهرداری تهران را موظف به در نظر کردن مکان ویژه‌ای برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم می‌کند.
به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران جوان، روز یکشنبه ۱۷ دی(۷ ژانویه) سی و ششمین جلسه شورای شهر تهران برگزار شد. در این نشست احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران با توجه به تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در شهرهای گوناگون ایران و گسترش ناآرامی‌ها گفت: «مردم حق دارند انتقادات و اعتراضات خود را در شکلی درست در چارچوب قانون بیان کنند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او با اشاره به ارائه طرح مدیریت شهری برای در نظر گرفتن مکان مشخصی برای "بیان آزادانه انتقادات" و حتی "اعتراضات شهروندان" گفت: «در بیشتر کشورها این مکان از سوی مسئولان ذیربط در نظر گرفته شده است.»
مسجدجامعی از تعیین مکانی برای انجام اعتراضات دفاع کرد و گفت که شهرداری با مشارکت دستگاه‌های ذیربط باید به این امر اقدام کند. او بدون دادن توضیح بیشتری از همکاری شهرداری با "دستگاه‌های ذیربط" افزود که در این زمینه مدیریت شهری باید تصمیم‌گیری کند.
"اعتراضات مردمی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی"
سخنان احمد مسجد جامعی مورد مخالفت تعدادی از عضو شورای شهر قرار گرفت. حسن رسولی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در مخالفت با نظر مسجد جامعی گفت: «برخی دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساسات شده‌اند زیرا مجری اعتراضات مردمی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد.»
حسن رسولی تاکید کرد که به عنوان عضو شورای شهر تهران مخالف این نظر است و مسئولیت ارائه چنین مکانی بر عهده وزارت کشور است و نیاز به تصمیم‌گیری جدی دارد.
شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر با حمایت از پیشنهاد مسجد جامعی گفت: «یکی از وظایف ما اجرای اصل۲۷ قانون اساسی است تا شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند.»
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
بیشتر بخوانید: بررسی اعتراض‌های خیابانی پشت درهای بسته مجلس
در سال‌های گذشته تجمعات اعتراضی مردم بارها مورد حمله ماموران امنیتی قرار گرفته‌اند و برای ابراز نظر مخالفان مجوزی از سوی وزارت کشور صادر نشده است. وزارت کشور برای رهبران مخالف حوادث سال ۸۸ و گروه‌ها و احزاب حامی آنان نیز مجوز راهپیمایی صادر نکرد. اعتراضات دانشجویی و یا تجمع‌های صنفی و کارگری در سال‌های گذشته به کرات از سوی ماموران امنیتی مورد حمله قرار گرفته‌اند.
"محدود کردن تجمعات مغایر حقوق شهروندی است"
در جلسه شورای شهر تهران از چگونگی برخورد به اعتراض‌های اخیر نیز انتقاد شد. افشین حبیب‌زاده عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در مخالفت با پیشنهاد ایجاد مکانی برای اعتراض‌ها گفت: «اینگونه مکان‌ها ارتباطی به شهرداری ندارد و باید از طریق دستگاه‌های امنیتی پیگیری شود، زیرا ما با تصویب این طرح برای تجمعات محدودیت ایجاد می‌کنیم.»
او با تأکید بر این‌که "محدود کردن اینگونه تجمعات مغایر حقوق شهروندی" است گفت: «ما بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید داریم به طوری که در این قانون محدودیتی برای تجمعات وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید: روحانی: پیامبر اسلام هم بالاتر از قانون نیست
محمود میرلوحی یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران موافقت خود را با این طرح اعلام کرد. او برخورد امنیتی با اعتراض‌ها را مورد سوال قرار داد و گفت: «مخالفان دولت می‌گویند که نقدها همه اقتصادی هستند. پس باید پرسید که اگر این طور است، چرا مواجهه شما با اعتراضات، امنیتی است؟»
میرلوحی در عین حال از به فراموشی سپرده شدن اصل ۲۷ قانون اساسی در طول ۴۰ سال اظهار تاسف کرد.
در پایان جلسه شورای شهر این طرح دو فوریتی با ۱۰ رأی موافق و ۵ رای مخالف به تصویب رسید. شهرداری تهران با توجه به محتوای این طرح اعلام کرد، برای بررسی آن به مهلتی یک ماهه نیاز دارد.