تصویب فوریت لایحه‌ی "هدفمند کردن یارانه‌ها"
۱۳۸۷ دی ۱۰, سه‌شنبه
لایحه‌ی "هدفمند کردن یارانه‌ها" که از آن به عنوان "طرح تحول اقتصادی" نیز نام برده شده، یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است. دولت و موافقان این طرح می‌گویند، وضعیت فعلی پرداخت یارانه‌ها در کشور بسیار ناعادلانه است و دو سوم یارانه‌ها تنها در اختیار یک سوم جمعیت کشور قرار می‌گیرد. به اعتقاد آنها، این وضع باید تغییر کند.
براساس پیش‌بینی‌های لایحه، در مدت سه سال از زمان آغاز اجرای طرح، یارانه‌های دولتی برای کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی به‌تدریج حذف می‌شود. در پایان مدت اجرای طرح، قیمت کالاهای اساسی و نیز آب و برق و گاز و بنزین، به سطح هزینه‌های تولید آن، و یا قیمت آنها در کشورهای همجوار ایران خواهد رسید. به این ترتیب قیمت این کالاها به شدت افزایش خواهد یافت. دولت برای جبران قدرت خرید دستکم حدود دو سوم جمعیت کشور، در نظر دارد ماهانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان پول نقد به آنها بپردازد.
محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه ۱۰ دی‌ماه برای دفاع از این لایحه در نشست مجلس شرکت کرد. وی می‌گوید، این لایحه در راستای "عدالت‌گستری و خدمت به مردم و پیشرفت" تهیه شده است. اما منتقدان و مخالفان این طرح نظر دیگری دارند. آنان می‌گویند ایده‌ی طرح تحول اقتصادی یا پرداخت نقدی یارانه‌ها، در زمانی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود شکل گرفت. تصور دولت بر آن بود که با درآمدهای کلان نفت می‌تواند با پیامدهای این "جراحی بزرگ اقتصادی" مقابله کند. اما اکنون قیمت نفت ایران بین ۳۰ تا ۳۵ دلار است.
کارشناسان می‌گویند اگر قیمت نفت ایران در سال آینده در سطح ۵۰ دلار باقی بماند، درآمد ارزی ایران از صادرات نفت به حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این میزان درآمد کفاف هزینه‌های دولت و نیازهای اقتصاد ایران را برآورده نخواهد کرد. بنابراین اگر هم این طرح اجرا شود، تنها بخش نخست آن، یعنی حذف یارانه‌ها اجرا خواهد شد و دولت قادر به پرداخت یارانه‌ی نقدی به دو سوم جمعیت ایران نخواهد بود.
منتقدان می‌گویند حتی اگر دولت قادر به پرداخت یارانه‌ی نقدی شود، زیان ناشی از پیامدهای تورمی آن بیشتر خواهد شد. علی لاریجانی، رییس مجلس ایران اخیرا درباره‌ی پرداخت نقدی یارانه‌ها گفت: «اگرچه ممکن است به هر فرد ماهانه پنجاه تا هفتاد هزار تومان پرداخت شود، اما هزینه هر فرد ممکن است تا چهارصد هزار تومان افزایش یابد.»
به اعتقاد کارشناسان، اجرای لایحه‌ی "هدفمند کردن یارانه‌ها" بجای کم کردن فاصله فقر و ثروت، به افزایش این فاصله منجر خواهد شد و فشار تورمی ناشی از ترزیق پول در جامعه، به سرعت اثرات "عدالت‌گستری" آن را خنثی خواهد کرد.