تظاهرات فعالان مدنی در کابل علیه محاکمه‌های صحرایی
۱۳۹۱ مهر ۳, دوشنبه
حسین سیرت خبرنگار دویچه‌وله از کابل گزارشی از تظاهرات مردم علیه خودکامگی‌های طالبان و روحانیون افغانستان فرستاده که خلاصه آن را در زیر می‌خوانید.
تظاهرات صبح روز دوشنبه (۲۴ سپتمبر ۲۰۱۲) از جلوی دانشگاه کابل آغاز شد. تظاهرکنندگان با تجمع در برابر کمیسیون مستقل حقوق بشر و پارلمان افغانستان، از این نهادها خواستند تا در برابر ظلم و بی‌عدالتی بر زنان سکوت نکنند.
شفیقه، خواهر صابره که در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی شلاق زده شده است، به جمع تظاهر کنندگان پیوست و گفت که بر خواهر و خانواده اش ظلم شده است: «هرچند کسی حاضر نمی‌شد که شلاق بزند، بعدا باشی حبیب (فرمانده پلیس محلی) به همگی اعلام کرد که شلاق بزنید تمام مسوولیت‌اش پای من. یکی از نظامی‌های باشی حبیب شلاق زده است».
صابره که پانزده سال دارد، دو هفته پیش در روستای "جاغوری" به دستور یک ملای محلی شلاق زده شده و مردی که متهم به ارتباط با این دختر بوده با پرداخت ۸۰ هزار افغانی آزاد شده است.
خواهر صابره گفت که در حال حاضر خانواده‌اش زیر فشار قرار دارد: «خانواده‌ام فعلا در یک تنگنا قرار دارد و همه روزه تهدید می‌شود. همچنین خودم صدها بار تهدید شده‌ام».
زنان خواستار پایان دادن به محاکمه صحرایی شدند
تظاهرکنندگان همچنین قتل شکیلا در بامیان و قتل یک دختر و یک مرد در روستای "کهسان" هرات را محکوم کردند و خواستار مجازات عاملان این وقایع شدند. معترضان خواهان برچیده‌شدن این دادگاه‌های صحرایی هستند.
خانم شفیقه گفت تلاش کرده تا نهادهای قانونی به ظلمی که بر آن‌ها روا داشته شده، رسیدگی کنند اما این نهادها نیز حرف او و خانواده‌اش را نشنیده‌اند. او گفت: «دیروز به لوی سارنوالی رفتم تا شکایت کنم. آن‌ها شکایت‌ام را قبول نکردند و گفتند در همه افغانستان حق کی گرفته شده که حق شما گرفته شود».
تظاهرکنندگان پلاکارت‌هایی را حمل می کردند که بر آن‌ها نوشته شده بود «محاکمه صحرایی جنایت است»، «سکوت در برابر جنایت، جنایت است»، «ما مصوونیت می‌خواهیم» و «سکوت بس است».
قطعنامه تظاهرکنندگان
در قطعنامه‌ای که از سوی تظاهرکنندگان خوانده شد، از حکومت افغانستان خواسته شده تا عاملان محاکم صحرایی را شناسایی و مجازات کند.
قطعنامه از پارلمان افغانستان خواسته است تا بر اعمال حکومت نظارت کند و به دور از هرنوع مصلحت‌گرایی و ملاحظات جناحی برای پیگرد قانونی عاملان دادگاه‌های صحرایی، مسوولان دولتی را مورد بازپرس قرار دهد.
تظاهرکنندگان خواستار برکناری حاکم روستای جاغوری شدند و گفتند که این محاکمه صحرایی در منطقه تحت تسلط دولت افغانستان و مقام‌های محلی صورت گرفته است.
«ملاها فراتر از قانون عمل نکنند»
پرستو یاری، یکی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات گفت رسیدگی به مسایل جنایی در صلاحیت محاکم قضایی است: «خواست ما این است که عاملان محاکمه‌های صحرایی محاکمه شوند. حکومت باید به این مساله رسیدگی کند. نهادهای قانونی نباید به دیگران اجازه دهد تا صلاحیت آن‌ها را گرفته و دست به هرکاری بزنند».
خانم یاری افزود: «ما از رشد بنیادگرایی نگرانیم. ملاها حق ندارند خلاف قانون شلاق بزنند».
شاه‌گل رضایی، نماینده غزنی گفته است که پارلمان افغانستان هیاتی را به ولسوالی جاغوری می‌فرستد تا این قضیه را از نزدیک بررسی کند.
این تظاهرات به صورت مسالمت آمیز به پایان رسید و تظاهرکنندگان گفتند در صورتی که به محاکم صحرایی پایان داده نشود، به اعتراض های شان ادامه خواهند داد.