تعطیلات مجلس و تصمیمهای به تعویق افتاده
۱۳۸۷ تیر ۲۲, شنبه
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند بیش از سه ماه به وسیله‌ی سرپرست اداره شود و دولت موظف است وزیر پیشنهادی خود را برای وزارتخانه‌هایی که وزیران آن کنار رفته یا برکنار شده‌اند، ظرف این مدت به مجلس معرفی کند. با رفتن داوود دانش‌جعفری از وزارت امور اقتصاد و دارایی که مراسم تودیع او بیست و هشتم فروردین ماه برگزار شد مهلت رئیس جمهور برای معرفی فرد مورد نظر برای این سمت یک هفته‌ی دیگر به پایان می‌رسد. حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات رئیسه، با اشاره به تعطیلی پنجشنبه و آغاز تعطیلات تابستانی مجلس از امروز، گفته است چهارشنبه، ۱۹ تیر، آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس بوده.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی در آخرین نشست پیش از تعطیلات در تذکری به رئیس مجلس با بیان این که نمایندگان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای پیشنهادی رئیس جمهور مهلتی ده روزه نیاز دارند تاکید می‌کند «فرصت برای معرفی و رای اعتماد به وزیر در مهلت قانونی منتفی شده.» الیاس نادران علت دادن این تذکر را «حفظ شأن مجلس و توجه رئیس جمهوری به وظایف تعیین شده در قانون اساسی» عنوان می‌کند. در پاسخ به این سخنان علی لاریجانی اخطار نادران را وارد دانسته و می‌افزاید «اما این اخطار به رئیس مجلس نیست بلکه به رئیس جمهور است.»
امکان رای نیاوردن گزینه‌ی احمدی‌نژاد
وزارت اقتصاد پس از رفتن دانش جعفری به وسیله‌ی حسین صمصامی سرپرستی می‌شود. از آنجا که در جابه‌جایی‌های قبلی کابینه، سرپرستان منصوب شده‌ی وزارتخانه‌ها به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده‌اند، انتظار می‌رود فرد مورد نظر محمود احمدی‌نژاد برای این پست صمصامی باشد.
مشاور ارشد رئیس جمهور، مجتبی ثمره‌هاشمی هشتم خرداد وعده داده بود وزیر اقتصاد در مهلت قانونی معرفی خواهد شد. در روزهای گذشته نیز گزارش‌های متفاوتی در مورد معرفی صمصامی برای این وزارتخانه منتشر شده است. به رغم این، تعلل رئیس جمهور می‌تواند به دلیل زمزمه‌هایی باشد که در مورد مخالفت برخی از نمایندگان با گزینه‌ی پیشنهادی او در راهروهای مجلس به گوش می‌خورد.
احمد توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد به تاخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد تلویحا به امکان رای نیاوردن صمصامی اشاره می‌کند. روز جمعه، ۲۱ تیر، سایت مجلس از قول او می‌نویسد «دولت باید در موعد مقرر اقدام می‌کرد تا مجلس زمان کافی برای بررسی و انتخاب داشته باشد و اگر احیانا وزیر معرفی شده رای نیاورد، دولت فرصت داشته باشد نفر بعدی را معرفی کند.»
حسین صمصامی سوم اردیبهشت به سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شده و جلسه آینده‌ی مجلس قرار است ششم مرداد ماه برگزار شود. اگر معرفی وزیر پیشنهادی در این فاصله انجام شود ممکن است نمایندگان برای برگزاری یک جلسه‌ی فوق‌العاده فراخوانده شوند. در غیر این صورت حضور صمصامی در این وزارتخانه و تصمیمهای او از سوم مرداد، فاقد پشتوانه‌ی قانونی محسوب می‌شود. سخنگوی دولت، صبح امروز ادعا می‌کند فرصت دولت هنوز به پایان نرسیده و معرفی وزیر مطمئنا در زمان قانونی انجام می‌شود. غلامحسین الهام می‌افزاید «مجلس در جمهوري اسلامي هيچ‌گاه تعطيل نمي‌شود و اكنون در يك تنفس به سر مي‌برد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس بدون رئیس
همزمان با تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، مرکز پژوهش‌ها، به عنوان یکی از نهادهای مهم مجلس، نیز از اول تیر ماه بدون رئیس به کار خود ادامه می‌دهد. مدت ماموریت احمد توکلی سی و یکم خرداد به پایان رسید و ریاست مجلس قرار بود پیش از این تاریخ در مورد ابقای او یا تعیین جانشین‌اش تصمیم‌گیری کند. این کار ابتدا به روز اول تیر ماه، بعد به روز نهم و سپس به یکشنبه، شانزدهم تیر، موکول شد. به گزارش خبرگزاری فارس ظاهرا این موضوع اصلا در دستور کار نشست یکشنبه‌ی هیات رئیسه‌ی مجلس قرار نگرفته است.
گفته می‌شود علی لاریجانی با ادامه‌ی کار احمد توکلی در مرکز پژوهش‌ها موافق نیست و همین امر نیز باعث ناخشنودی او شده است. ظاهرا توکلی که بر بخشی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نفوذ زیادی دارد، به علت نارضایتی از تمدید نشدن ریاستش بر مرکز، فعالیت خود را در کمیسیون‌های دیگر مجلس به حالت تعلیق درآورده است.
توکلی روز یکشنبه عضویت در کمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی دولت را با اکراه فراوان و پس از اصرار تعدادی از نمایندگان پذیرفت. در حالی که توکلی خود را برای عضویت در این کمیسیون نامزد نکرده بود ۱۱۹ نماینده به او رای داده‌اند. رئیس سابق مرکز پژوهش‌ها روز گذشته در گفتگو با سایت مجلس می‌گوید «با توجه به آغاز کار کمیسیون‌های تخصصی، تشکیل کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در حال حاضر لازم نبود.»
بهزاد کشمیری‌پور