تعویق دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی زهرا کاظمی
۱۳۸۷ بهمن ۱۵, سه‌شنبه
قرار بود از سوم تا پنجم فوریه (۱۵ تا ۱۷ بهمن) در دادگاه عالی ایالت کبک در کانادا دادگاهی برای رسیدگی به شکایت استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی، برگزار شود. در تابستان سال ۲۰۰۶، استفان هاشمی، فرزند زهرا (زیبا) کاظمی، به دادگاه عالی ایالت کبک علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران و دو مأموری که به طور مستقیم مسئول دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و مرگ مادرش بودند، شکایت کرد. استفان در شکایتش به دادگاه از سوی خود و مادرش درخواست خسارت مادی و معنوی کرده است.
در بیانیه‌ی مطبوعاتی‌ای که در سایت اینترنتی "بنیاد زیبا کاظمی" انتشار یافته، آمده است که استفان هاشمی بیش از هر چیز مایل است که کسانی به سزای اعمالشان برسند که مسئول شکنجه و مرگ مادرش هستند و تا کنون با وجود اعمال بیرحمانه‌شان از مصونیت برخوردار بوده‌اند.
سفری مرگبار به ایران
زهرا کاظمی در سال ۲۰۰۳ برای تهیه‌ی گزارش به ایران سفر کرد و حین عکسبرداری در برابر زندان اوین از خانواده‌های دانشجویان زندانی دستگیر شد. در زندان وی را شکنجه کردند، به گونه‌ای که طبق شواهدی که تا کنون در دست است، بر اثر ضربه‌ی مغزی درگذشت.
خانواده‌ی زهرا کاظمی در ایران به دادگستری شکایت کردند، و وکالت پرونده را از جمله عبدالفتاح سلطانی و شیرین عبادی از کانون مدافعان حقوق بشر بر عهده داشتند. اما همان گونه که سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ی روز دوشنبه (۱۴ بهمن) خود می‌نویسد، وکیلان خانواده‌ی زهرا کاظمی بارها نسبت به روند رسیدگی پرونده از سوی دستگاه قضایی انتقاد کرده‌اند.
در برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به وکیلان خانواده‌ی کاظمی اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخی از مسئولان بلندپایه‌ی دستگاه قضایی ایران بودند برای روشن شدن حقیقت به دادگاه دعوت کنند، از جمله سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصا در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته‌ی بسیاری از شاهدان در ماجرای قتل این روزنامه‌نگار دخالت مستقیم داشته است.
برگزاری نخستین دادگاه پس از دو سال انتظار
اینک پس از دو سال کشمکش قضایی قرار است که نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده در کاخ دادگستری مونترال برگزار شود. پیش‌بینی می‌شود که ایران با استناد به "قانون مصونیت دولتی" دلایلی را که در دادگاه عرضه شود، رد کند. این قانون فدرال مانع از آن است که بتوان شکایتی علیه کشورهای خارجی را در دادگاه‌های کانادا مطرح کرد، مگر در شرایطی خاص.
وکلای استفان هاشمی برای مقابله با اقدام ایران موضوع ناهمخوانی "قانون مصونیت دولتی" را با "قانون حقوق کانادا" طرح کرده‌اند. این قانون برای هر شهروند کانادایی حق رسیدگی عادلانه به هر مورد شکایتی را می‌دهد که در آن حقوق و تعهدات شهروندان در میان باشد.
استدلالی که قرار است در دادگاه مطرح شود بر پایه‌ی این ادعاست که در صورتی که شکایت استفان هاشمی در مونترال بر اساس مصونیت دولتی رد شود، استفان و وابستگان مادرش مجبور خواهند بود که این شکایت را در دادگاه‌های ایران مطرح کنند، اما به‌خاطر وضعیت سیاسی موجود در ایران و حساسیت سیاسی‌ای که به این پرونده وجود دارد، احتمال برگزاری محاکمه‌ای عادلانه در ایران نمی‌رود.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعیه‌ای از دادخواهی استفان هاشمی علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. در اطلاعیه‌ی این سازمان مدافع حقوق اهل رسانه‌ها آمده است: «جمهوری اسلامی ایران نشان داده است خواهان مجازات جنایتکاران نیست. کانادا و اتحادیه اروپا باید فعالانه وکلای خانواده زهرا کاظمی را در دادخواست موجه خود حمایت کنند. در پرونده‌‌ای چنین پراهمیت جای هیچ تعلل نیست.»