تقابل آشکار نیروهای مسلح با دولت به بهانه کنسرت‌ها
۱۳۹۵ تیر ۳۱, پنجشنبه
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم اختلال در برگزاری برخی برنامه‌های هنری و فرهنگی، از جمله لغو مجوز کنسرت‌ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) به یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز و تنش‌آفرین بدل شده است.
نیروی انتظامی دخالت خود در این امور را با آئین‌نامه‌ای توجیه می‌کند که در بهمن ۱۳۶۵ تصویب شده و اختیارات وسیعی برای اداره اماکن عمومی ناجا در نظر گرفته است.
هیئت وزیران دولت حسن روحانی ۱۳ تیر ماه امسال در نشستی این آئین‌نامه را به گونه‌ای اصلاح کرد که در صورت اجرایی شدن نیروهای انتظامی را موظف می‌کند "نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین کند".
اظهار بی‌خبری ناجا از آئین‌نامه جدید
مصوبه هیئت وزیران بیستم تیرماه به وسیله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.
دو روز بعد سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه از ابلاغ این مصوبه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
او افزود: «نیروی انتظامی همچنان براساس مصوبه قبلی عمل می‌کند و قانونی مبنی بر حذف این نیرو در فرآیند اعطای مجوز برگزاری کنسرت ابلاغ نشده است.»
وزیران دولت یازدهم ماده ۲۰ آئین‌نامه اماکن عمومی را به این شرح اصلاح کرده‌اند: «صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی و تئا‌تر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
بیشتر بخوانید: توافق ارشاد با نیروی انتظامی: کسی مانع کنسرت‌ها نشود
حداکثر دو کارت ورودی برای ناجا
مطابق آئین‌نامه جدید، برگزاری برنامه‌های فرهنگی تنها "جهت بررسی انتظامی و ترافیکی" به نیروی انتظامی اعلام می‌شود و ناجا موظف است ظرف ده روز نظر خود را اعلام کند.
همچنین متقاضیان برگزاری چنین مراسمی موظف هستند دست‌کم ۴۸ ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و "صرفاً مشخصات پیشنهادکننده مراسم" را به مسئولان نیروی انتظامی اعلام کنند و دو کارت ورودی در اختیار آنها بگذارند.
ماده اصلاح شده آیین‌نامه اماکن، سه تبصره دارد که بر اساس یکی از آنها: «عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روز مقرر از سوی نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل ترافیکی و انتظامی است و کنسرت موسیقی برگزار می‌شود.»
تبصره دیگری از این ماده مقرر کرده که اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب‌نشینی" نیازی به گرفتن مجوز دیگری از نیروی انتظامی ندارند.
بیشتر بخوانید: لغو کنسرت ناظری و دستگیری تهیه‌کنندگان موسیقی
رویاروی آشکار با دولت؟
با مصوبه هیئت وزیران، یورش نیروی انتظامی به مهمانی‌های خصوصی شهروندان بدون حکم قضائی مجاز نیست و نیروهای ناجا نمی‌توانند با گروه‌های بیش از دو نفر در محل برگزاری مراسم فرهنگی حضور یابند.
در سه سال گذشته نیروی انتظامی بارها در قالب گشت ارشاد و به بهانه اجرای قانون حجاب و عفاف در اجرای برخی برنامه‌های هنری و فرهنگی اخلال ایجاد کرده است.
از سوی دیگر مجوز برخی برنامه‌های فرهنگی از سوی دادستانی لغو شده که دولت برای مقابله با آن امکانات کمی در اختیار دارد. حدود یک هفته پس از رسانه‌ای شدن مصوبه هیئت وزیران، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغیه‌ای خطاب به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی صادر کرده که مضمون آن می‌تواند به رویارویی آشکار با دولت تعبیر شود.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران پنجشنبه، ۳۱ تیر گزارش داد که جزایری در این ابلاغیه تاکید کرده است: «مأموریت ناجا در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها باید با جدیت انجام شود.»
در این گزارش به مسئله کنار گذاشتن ناجا از صدور مجوز اشاره‌ای نشده است. منابع خبری ایران چند روز پیش خبر دادند که وزارت ارشاد و اداره اماکن عمومی ناجا بر سر اصلاح آئین‌نامه یادشده و نحوه صدور مجوزها توافق کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: اعتراض خانه موسیقی نسبت به لغو سریالی کنسرت‌ها
مبنای قانونی مصوبه و مخالفت ناجا
هنوز متن کامل این ابلاغیه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح منتشر نشده و مشخص نیست که این ستاد بر چه اساس و با کدام بخش از مصوبه دولت حسن روحانی مخالفت می‌کند.
هیئت وزیران اصلاح آیین‌نامه اماکن عمومی را به پیشنهاد وزارت ارشاد و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرده است.
این اصل مقرر کرده است: «علاوه بر مواردی كه هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آئین‌نامه بپردازد.»
آئین‌نامه‌های مصوب دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و لازم است همزمان با ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد "تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد".