تلاش برای حل بحران سیاسی تونس در پی ادامه اعتراضات

روز سه‌شنبه (۱۳ اوت / ۲۲ مرداد) پایتخت تونس بار دیگر شاهد حرکت اعتراضی گسترده‌ی اپوزیسیون سکولار این کشور بود. حدود ۴۰ هزار نفر در تظاهراتی که به مناسبت "روز ملی زن" برگزار شده بود، شرکت کرده و با سردادن شعارهای ضددولتی خواستار برکناری دولت اسلام‌گرا و برگزاری انتخابات جدید شدند.

حزب حاکم النهضه نیز به مناسبت "روز ملی زن" در تونس طرفداران خود را به تظاهرات فراخوانده بود‌، اما به گفته‌ی شاهدان عینی شمار تظاهرکنندگان طرفدار دولت به مراتب کمتر از مخالفان سکولار بود.

مخالفان در پایان تظاهرات خود جلوی ساختمان "مجلس مؤسسان" (پارلمان موقت) تجمع کردند. از چند هفته پیش در این محل شماری از وابستگان به گروه‌های چپ و میانه تحصن کرده‌اند.

مجلس مؤسسان که وظیفه‌ی تدوین قانون اساسی این کشور را بر عهده داشت، کار خود را متوقف کرده است. به گفته‌ی مصطفی بن‌جعفر، رئیس این مجلس، "نشست‌های پارلمان موقت تونس تا زمانی که مذاکرات میان دولت و احزاب مخالف از سر گرفته نشود، برگزار نخواهد شد."

دولت وحدت ملی

حرکات اعتراضی و تظاهرات در تونس پس از کشته‌شدن محمد براهمی در روز ۲۵ ژوئن شدت یافتند. به گفته‌ی برخی مخالفان این اعتراضات تا برکناری دولت، انحلال "مجلس موسسان" و برگزاری انتخابات جدید ادامه خواهند داشت.

محمد براهمی، یکی از سیاستمداران برجسته‌ی سکولار بود که گفته می‌شود توسط اسلام‌گرایان افراطی ترور شده است.
مصطفی بن‌جعفر، رئيس "مجلس مؤسسان" و رهبر حزب سوسیال دموکرات تونس اعلام آمادگی کرده است که با گروه‌های سیاسی مختلف مذاکره کند. دولت تونس اما تاکنون در این زمینه واکنشی نشان نداده است.

حزب النهضه با برگزاری انتخابات جدید مخالفت کرده و مایل به تشکیل یک دولت جدید، شامل طیف گسترده‌‌تری از نیروهای سیاسی است. گروه‌های سکولار اعلام کرده‌اند، در دولتی که زیر نفوذ حزب النهضه باشد شرکت نخواهند کرد.

روز سه‌شنبه (۱۳ اوت) منصف مزروقی، رئیس‌جمهور و رهبر حزب چپ ملی‌گرای "کنگره برای جمهوری" تونس، در یک مصاحبه‌ی رادیویی خواهان تشکیل "دولت وحدت ملی" شد. به این ترتیب او از خواست حزب اسلا‌م‌گرای النهضه پشتیبانی می‌کند.

میانجیگری وزیر خارجه آلمان

وزارت امور خارجه‌ی آلمان اعلام کرد که گیدو وستروله روز چهارشنبه (۱۴ اوت / ۲۳ مرداد) به تونس می‌رود. وزیر امور خارجه‌ی آلمان قرار است در سفر دوروزه‌ی خود با رئیس جمهور و دیگر سیاستمداران بلندپایه‌ی تونس، و نیز با رهبران اتحادیه‌ی کارگری (UGTT) این کشور دیدار و گفت‌وگو کند.

وستروله معتقد است که تمامی گروه‌های سیاسی تونس موظفند "در این مقطع حساس، برای ایجاد یک نظام قانون‌مدار دموکراتیک" تلاش کنند.

رهبران اتحادیه کارگری تونس در برگزاری حرکت‌های اعتراضی نقش چشمگیری ایفا می‌کنند و تاکنون چند بار با رئیس‌جمهور و دیگر مقامات بلندپایه‌ی کشورشان برای برون‌رفت از بحران سیاسی مذاکره کرده‌اند، اما به نتیجه نرسیده‌اند.