تمدید دو ساعته مهلت نخستین روز رفراندوم قانون اساسی مصر
۱۳۹۱ آذر ۲۵, شنبه
رفراندوم قانون اساسی مصر که بامداد شنبه (۱۵ دسامبر/ ۲۵ آذر) در قاهره، اسکندریه و ۸ استان این کشور آغاز شد در حال برگزاری است.
خبرگزاری‌ها از حضور پرشمار مردم در این همه‌پرسی خبر می‌دهند و اعلام‌کرده‌اند که همه‌پرسی تا کنون در آرامش برگزار شده است.
رفراندوم قانون اساسی مصر در دو مرحله برگزار می‌شود. حدود نیمی از ۵۱ میلیون نفری که برای شرکت در همه‌پرسی ثبت نام کرده‌اند می‌توانند در رأی‌گیری امروز شرکت کنند. نیم دیگر نیز در مرحله دوم که شنبه آینده (۲۲ دسامبر) در دیگر مناطق مصر برگزار خواهد شد در رأی‌گیری شرکت خواهند کرد.
شمار زیادی از مخالفان نیز برای دادن رأی "نه" حاضر به شرکت در این رفراندوم شده‌اند.
مقام‌های دولتی مصر زمان برپایی همه‌پرسی را به مدت دو ساعت تا ۹ شب به وقت محلی تمدید کرده‌اند.
سکولارهای مصر به شدت با پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر مخالفت کرده‌اند و معتقدند که این پیش‌نویس راه را برای اعمال قوانین سختگیرانه اسلامی هموار می‌سازد.
اما اسلام‌گراها از آن حمایت می‌کنند و باور دارند که قانون اساسی جدید برای گذار از مرحله سیادت ۳۰ ساله حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر به مرحله بعدی ضروری است.
۱۲۰ هزار سرباز و ۱۳۰ هزار مأمور پلیس وظیفه تأمین امنیت رفراندوم را بر عهده دارند. بسیاری از قضات از پذیرش نظارت بر روند رفراندوم قانون اساسی سر باز زده‌اند.
تصویب قانون اساسی جدید برای پایان دادن به دوره انتقالی بعد از سرنگونی حسنی مبارک ضروری است. این مرحله نزدیک به دو سال طول کشید.
موافقان و مخالفان قانون اساسی جدید
قانون اساسی جدید مشاجرات و درگیری‌هایی را در مصر در پی داشته است. شب گذشته (جمعه/ ۱۴ دسامبر) مخالفان و موافقان در قاهره تظاهرات کردند و در اسکندریه با یکدیگر درگیر شدند.
لیبرا‌ل‌ها، چپ‌ها و قبطی‌های مجلس مصر از مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی جدید هستند. به باور آنها، مواد جدید قانون اساسی ابهاماتی در خود دارد و حقوق مدنی افراد جامعه را نمی‌تواند تضمین کند. آنها بیم آن دارند که قانون اساسی جدید دری دیگر برای شکل‌گیری مجدد استبداد، این‌بار از نوع اسلامی آن، باز کند.
مدافعان حقوق مدنی نیز از منتقدان پیش‌نویس قانون اساسی جدید محسوب می‌شوند. با این حال آنها معتقدند که این پیش‌نویس نسبت به قانون اساسی دوران استبدادی مبارک گامی به جلو محسوب می‌شود. بر اساس این پیش‌نویس، رئیس جمهور منتخب می‌تواند تنها در دو دوره چهار ساله بر مسند ریاست جمهوری بنشیند. بر این پایه، سیادت نامحدود مانند آنچه که برای حسنی مبارک اتفاق افتاد دیگر ممکن نیست.
منتقدان همچنین با این نظر که وزیر دفاع از میان نظامیان انتخاب شود مخالفت می‌کنند. آنها می‌گویند، قانون اساسی جدید در عمل اجازه نظارت غیر نظامی بر نیروهای مسلح را نمی‌دهد و جایگاه ممتاز نظامیان مانند زمان مبارک است و دست‌نخورده می‌ماند.
تنها در این مورد که اصول اسلام باید منبع اصلی قانون‌گذاری مصر باشد اتفاق نظر وسیع وجود دارد. این اصل در قانون اساسی پیشین نیز وجود داشت. با این حال در ماده ۲۲۹ تأکید شده که همه تعابیر حقوقی شاخه‌‌های مختلف اهل سنت به عنوان منبع قانون‌گذاری به رسمیت شناخته می‌شوند که در نتیجه احتمالا تعبیر سلفی‌ها را نیز باید شامل شود.
اسلام دین رسمی کشور خواهد بود. آزادی مذهب تضمین می‌شود، اما در متن لایحه تنها از اسلام، مسیحیت و یهودیت نام برده شده است. آزادی بیان نیز تضمین شده است، اما در مواد ۳۱ و ۴۴ آمده که توهین به انسان‌ها و پیامبران ممنوع است. منتقدان بیم آن دارند که این مواد بهانه‌ای برای سرکوب آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها به دست دهد.
در ماده ۳۳ بر برابری شهروندان در برابر قانون تأکید شده اما به برابری حقوق زن و مرد به صراحت اشاره نشده است.
پیش‌نویس قانون اساسی جدید می‌گوید، دادگا‌ه‌های نظامی مصر دیگر حق محکومیت شهروندان را ندارند، به جز زمانی که جرم علیه نیروهای امنیتی اتفاق افتاده باشد.
اپوزیسیون و مدافعان حقوق شهروندی خواستار آن هستند که این فرمول‌بندی‌های مبهم حذف شود، چرا که ابهامات موجود راه را برای سوء استفاده توسط ارتش باز می‌گذارد.