تهدید جدید اردوغان پیرامون بستن فیس‌بوک و یوتیوب
۱۳۹۲ اسفند ۱۶, جمعه
رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه روز پنج‌شنبه (۶ مارس/۱۵ اسفند) در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در صورت پیروزی حزبش (حزب توسعه و عدالت) در انتخابات محلی ۳۰ مارس، فعالیت فیس‌بوک و یوتیوب را ممنوع خواهد کرد.
اردوغان گفت: «اجازه نخواهم داد که ملت ما قربانی فیس‌بوک و یوتیوب شود.» پس از پرسش مجری برنامه که آیا این موضع‌گیری به معنای ممنوعیت فعالیت فیس‌بوک و یوتیوب در ترکیه خواهد بود، اردوغان صریحاً گفت: «آری».
به گفته اردوغان فیلترینگ فیس‌بوک و یوتیوب "قابل تامل" است، زیرا که "قدرت‌های خارجی" از این صفحات اینترنتی استفاده می‌کنند تا به کشور ترکیه آسیب رسانند.
اردوغان از ماه‌ها پیش سیاستی محدودکننده در قبال شبکه‌های اجتماعی در پیش گرفته است. وی مدعی است که مخالفان سیاسی وی، به‌ویژه اسلام‌گرایان طرفدار فتح‌الله گولن از اینترنت به‌طور گسترده استفاده می‌کنند تا کارزاری تبلیغاتی را علیه وی سامان دهند.
نخست‌وزیر ترکیه از نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در جریان اعتراضات تابستان ۲۰۱۳ در پارک گزی در استانبول شدیداً انتقاد کرد. منتقدان دولت، اردوغان را متهم می‌کنند که "سیاستی اقتدارگرایانه" علیه رسانه‌های اینترنتی و تبادل آزاد اطلاعات اتخاذ کرده تا از این طریق مخالفان خود را به سکوت وادار کند.
اتهام فساد مالی که علیه اردوغان و بستگانش در هفته‌های اخیر اوضاع سیاسی در ترکیه را ملتهب کرد، در یوتیوب بازتاب گسترده‌ای داشت. یوتیوب با پخش ویدیوهایی، بخشی از مکالمات تلفنی و پنهانی اردوغان را آشکار ساخت. این مکالمات نشان می‌دهند که نخست‌وزیر ترکیه مستقیماً در فساد مالی مشارکت داشته است.
ممنوعیت یوتیوب در ترکیه
در ماه‌های گذشته نیز شبکه اجتماعی یوتیوب به مدت چند ماه در ترکیه ممنوع بود و امکان دسترسی کاربران به آن وجود نداشت. دلیل این ممنوعیت چند ماهه ظاهراً "اهانت به آتاتورک" بنیانگذار کشور ترکیه بوده است.
صفحه ويدیویی "ویمو" (Vimeo) در اینترنت نیز به تازگی به مدت ۲۴ ساعت مسدود شد. دلیل این اقدام "نمایش بلال، پسر اردوغان" در برخی فیلم‌های ویدیویی بوده که وی را با "رشوه‌خواری‌های اخیر" مرتبط می‌ساخته است.
دولت ترکیه به تازگی موفق شد قانونی را در پارلمان این کشور به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت ارتباطات این کشور مجاز است، صفحات اینترنتی یا محتوای بخشی از این صفحات را بدون مجوز قضایی مسدود کند.
علیه این اقدام دولت اردوغان تظاهرات و اعتراضات شدیدی رخ داد که نیروهای انتظامی با استفاده از گاز اشک‌آور و آب‌پاش‌های قوی دست به سرکوب معترضان زدند.
یه‌رغم اعتراضات گسترده عبدالله گل، رئیس‌جمهور ترکیه این قانون را امضا کرد، اما از دولت خواست که برخی تغییرات جزیی را در این قانون منظور کند. یکی از این تغییرات اخذ مجوز قضایی پس از بستن صفحات اینترنتی است.