توافق بر سر سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا
۱۳۸۶ مهر ۲۷, جمعه
سران کشورهای اروپایی پس از دست و پنجه نرم کردن‌های طولانی، با پذیرش سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا به بحران‌هایی که این اتحادیه در دوسال گذشته با آن دست به گریبان بوده‌است، پایان دادند. در اجلاس رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا که از پنجشنبه شب (۱۸ اکتبر) در لیسبون پایتخت پرتغال آغاز به کار کرد، شرکت کنندگان به اتفاق آراء بر سر سند پایه‌ای این اتحادیه به توافق رسیدند. این سند قرار است که اتحادیه‌ی اروپا را دموکراتیک‌تر و کارآمدتر کند. این توافق با پذیرش شروط کشورهایی مانند ایتالیا و لهستان حاصل شد. قرار است این سند روز ۱۳ دسامبر به امضا اعضای اتحادیه برسد.
مرکل خشنود از نتیجه‌ی به دست آمده
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، از این توافق به عنوان "موفقیتی بزرگ" نام برد. رئیس جمهور پرتغال و رئیس دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا، خوزه سوکراتس هم با ابراز خشنودی از توافق اعضاء، گفت، اکنون اتحادیه‌ی اروپا "بر بحران‌های ساختاری غلبه کرده است".
دست‌آوردهای تازه
رئیس‌جمهور لهستان، لچ کاچینسکی از نتیجه‌ی به دست آمده خشنود بود. اعضای اتحادیه‌ی اروپا موافقت کردند که ماده‌ی الحاقی مورد نظر لهستان تنها به شکل یک بیانیه، در کنار این سند و نه به عنوان بخشی از آن پذیرفته می‌شود. اعضای اتحادیه به لهستان اطمینان داده‌اند که ماده‌ی الحاقی تنها با رأی همه تغییر پذیر است. بر پایه‌ی این ماده‌ی الحاقی، کشورهایی از گروه اقلیت، این امکان را می‌یابند که در مواردی که تصمیمی با رأی اکثریت ناچیز، پذیرفته می‌شود، آن را متوقف کرده و در شورای وزیران، مذاکرات جدید درباره‌ی این تصمیم‌ها را به جریان بیندازند.
همچنین با توافق به دست آمده، یک کرسی به کرسی‌های نمایندگی ایتالیا در پارلمان اروپایی افزوده می‌شود. به این ترتیب ایتالیا مانند بریتانیا صاحب ۷۳ کرسی می‌شود. در این پارلمان فرانسه صاحب ۷۴ کرسی است.
بر پایه این سند پایه‌ای، تعداد نمایندگان پارلمان اروپا از ۷۸۵ به ۷۵۰ تقلیل می‌یابد.
رهبران این اتحادیه همچنین توافق کردند که کشورهای اقلیت بتوانند تصمیم‌گیری‌های اساسی را در مواردی تا سال‌ها به تأخیر بیندازد.
بریتانیا سندپایه‌ای را به رأی مردم نمی‌گذارد
آنگلا مرکل اظهار امیدواری کرده است که این سند پایه‌ای تا انتخابات آتی این اتحادیه در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآید. این سند جایگزینی است برای قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا که در سال ۲۰۰۵ با "نه"ی مردم فرانسه و هلند ناکام ماند.
نخست وزیر بریتانیا، گردون براون روز گذشته در لیسبون اطمینان داده است که این سند را به همه‌پرسی مردم نمی‌گذارد.
سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا بنیان تازه‌ای برای اتحادیه‌ی اروپا با ۲۷ کشور عضو خواهد بود. با این سند تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر انجام خواهند گرفت، به این صورت که در موارد زیادی به توافق همه‌ی کشورهای عضو برای تصمیم‌گیری‌ها نیاز نیست. به علاوه اتحادیه‌ی اروپا برای دوره‌ای دو سال و نیمه یک رئیس و یک مسئول عالی‌رتبه‌ی سیاست خارجی خواهد داشت.
این نشست روز جمعه به کار خود ادامه می‌دهد و شرکت‌کنندگان درباره‌ی موضوعاتی مانند جهانی شدن و تغییرات جوی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.