جامعه‌ی مدنی و مسئله‌ی جنسیت در تشکل‌های اسلامی در آلمان
۱۳۸۷ آذر ۱۱, دوشنبه
انجمن جامعه‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در ۲۸ آبان‌ماه میزبان دو استاد دانشگاه، خانم‌ها دکتر ایرنه اشنایدر، استاد رشته‌ی عرب‌شناسی و اسلام‌شناسی دانشگاه گوتینگن آلمان و دکتر شهلا اعزازی، استاد رشته‌ی جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود.
«جامعه‌ی مدنی اسلامی» در آلمان؟
در تماسی با دکتر ایرنه اشنایدر، این استاد دانشگاه گوتینگن، دویچه وله را در جریان مضمون سخنرانی خود قرار داد.
خانم اشنایدر در سخنرانی خود نخست به‌شکل موردی به ساختار تشکل‌ها و نهادهای اسلامی در آلمان پرداخت. وی این پرسش را مطرح کرد که آیا اصولا می‌توان از یک «جامعه‌ی مدنی اسلامی» در جمهوری فدرال آلمان سخن گفت؟
این استاد دانشگاه گوتینگن در سخنرانی خود کوشید از منظر جامعه‌ی مدنی نشان دهد که تشکل‌های اسلامی فعال در آلمان چگونه خود را سازمان می‌دهند، چه انتظاری از افکار عمومی و دولت آلمان دارند و نقش جنسیت در ساختار سازمان‌های و تشکل‌های اسلامی چگونه است.
تعریفی از جامعه‌ی مدنی
خانم اشنایدر نخست در تعریف خود از جامعه‌ی مدنی اظهار داشت که جامعه‌ی مدنی از یکسو حوزهای است میان دولت و بازار و از سوی دیگر حوزهای است میان دولت و فرد. جامعه‌ی مدنی حوزهای است برای سازمان، انباشتگی (Aggregation) و امکان بیان منافع فردی.
وی افزود که از مشخصه‌های نهادهای جامعه‌ی مدنی یکی استقلال از دولت است (که امری است مسئله‌ساز، زیرا جامعه‌ی مدنی در چارچوب دولت عمل میکند)، و دیگری خصلت داوطلبانه و خودمختاری سازمانی است که نوعی توان سازمان‌یابی را می‌ر‌ساند، تا خود را به‌عنوان کنشگر جامعه‌ی مدنی از الگوهای روابط فردی متمایز کند. در این رابطه وظایف معینی نیز باید عملی شوند. این وظایف عبارتند از حفاظت از فرد در برابر دخالت‌های دولت، میانجیگری میان حوزه‌ی سیاسی و غیرسیاسی، یک کارکِرد مَدَنیت، شکل‌گیری جماعت‌های اجتماعی و یک کارکِرد ارتباطی.
این استاد دانشگاه گوتینگن در مورد پدیده‌ی مهاجرت در آلمان گفت که از اواسط سده‌ی بیستم به‌طور فزاینده شهروندانی از کشورهای مسلمان به آلمان مهاجرت کرده‌اند. به‌ویژه در دهه‌ی ۱۹۶۰ (دهه‌ی ۴۰ خورشیدی) در پی رونق اقتصادی در آلمان، شمار زیادی کارگران مهاجر (موسوم به کارگران میهمان) را ترجیحا از کشور ترکیه وارد آلمان کردند. به همین دلیل امروز حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر با گذرنامه‌ی ترکیه‌ای در آلمان زندگی می‌کنند، که در این میان نسل چهارم این کارگران در آلمان زیست دارند. خاستگاه بسیاری از ایشان نواحی روستایی منطقه‌ی آناتولی و مناطق کردنشین بوده است. آنها اکثریت مطلق مسلمانان در آلمان را تشکیل می‌دهند و در کانون توجه هستند.
مهاجران ایرانی
پروفسور اشنایدر در سخنان خود گفت که «خاستگاه مسلمانان شیعه‌ی ساکن آلمان، ایران (با حدود ۱۲۰ هزار نفر)، افغانستان (با حدود ۸۰ هزار نفر) و در گروه‌های کوچک شیعه‌مذهب، کشورهای عراق، ترکیه و کشورهای عربی است. تاریخ مهاجرت ایرانی‌ها در آلمان تا حدودی پیچیده است. نخستین موج مهاجران ایرانی به ۱۹۲۰ (اوایل ۱۳۰۰ خورشیدی) بازمی‌گردد، هنگامی که ایرانی‌های بازرگان وارد آلمان شدند. از ۱۹۵۰ (حدود ۱۳۳۰) به بعد نیز ایرانی‌ها به منظور تحصیلات دانشگاهی راهی آلمان شدند. این دانشجویان به‌طور عمده از خانواده‌های مرفه برخاسته بودند. بسیاری از ایشان در آلمان ماندگار شدند. امروز ایرانی‌ها با جامعه‌ی آلمان پیوند خورده‌اند و در میان آنان به شمار زیادی فعالان دانشگاهی، از جمله پزشک و استاد دانشگاه و غیره برمی‌خوریم. موج دوم مهاجرت به دهه‌ی ۱۹۵۰ (دهه‌ی ۳۰ خورشیدی) بازمی‌گردد، یعنی سال‌های پس از کودتای ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) که در پی آن محمدرضا شاه به کمک سازمان سیا به قدرت بازگشت. و موج سوم پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) بود.»
خانم اشنایدر گفت که در این فرآیند، ما با تنوع قومی، موقعیت‌های متنوع اجتماعی ِ مهاجران و علاوه بر آن، با تنوع مذهبی رویارو هستیم، مانند سنی‌ها، شیعیان، علوی‌ها، بهایی‌ها و نمایندگان مذاهب مختلف سنی و طریقت‌های متفاوت صوفی و غیره.
این پژوهشگر آلمان افزود: «اگر چه گروه کارگران ترکیه‌ای و یا ایتالیایی و اسپانیایی مهاجری که در دهه‌ی ۱۹۶۰ (دهه‌ی ۴۰ خورشیدی) وارد آلمان شدند از سوی افکار عمومی آلمان نخست از جنبه‌ی قومی آنها شناخته می‌شدند −چنانکه از «ترک‌ها» و «ایتالیایی‌ها» سخن می‌گفتند−، ولی امروز آنها را در مجموع ذیل مقوله‌ی مذهبی «مسلمانان» جای می‌دهند. امروز گفتمان عمومی شدیدا معطوف است به وابستگی‌های مذهبی؛ و مهاجران را صرفا از زاویه‌ی دینی می‌شناسند.
در حالی‌که قرار نبوده اقامت کارگران مهاجر ترک‌تبار و کردتباری که توسط حوزه‌ی اقتصادی آلمان به این کشور دعوت شده بودند به درازا بکشد، موقعیت آنان در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ (حدوداً دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی) دستخوش تغییر شد. به این صورت که آلمان به مرکز ثقل بسیاری از خانواده‌های مهاجر تبدیل شد، به‌طوری‌که اعضای خانواده‌ی آنها یکی پس از دیگری به بستگان خود در آلمان پیوستند.
تغییر چشم‌‌اندازهای آینده‌ی مهاجران و این آگاهی که فرزندان آنها در آلمان رشد و پرورش خواهند یافت، نیاز مشخص به شکل‌گیری نهادهایی برای تضمین ادامه‌ی سنت‌های مذهبی را برجسته ساخت.
به منظور پاسخگویی به این نیاز، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ (حدودا دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی) به‌طور فزاینده، و اغلب توسط گروه‌های مهاجر ترک‌تبار در مناطق مسکونی آنان، مساجد و جماعت‌های دینی حول مسجد شکل گرفتند. این مساجد و جماعت‌ها نخست در فضایی درون خانه‌ها ایجاد شد که به تدریج به ساختمان یک رشته مساجد بدل شدند».
تشکل‌های ایرانی و شیعی در آلمان
وی در رابطه با ایرانی‌ها گفت که این روند خیلی پیش از اینها آغاز شده بود. در سال ۱۹۶۴ (۱۳۴۳) نخستین مسجد شیعی در هامبورگ بنا شد. از جمله مبتکران و بنیادگذاران این کانون اسلامی، آیت‌الله بروجردی بود. این مسجد نام «مرکز اسلامی−مسجد امام علی» را بر خود دارد.
سخنران افزود که در این رابطه باید از پروفسور دکتر عبدالجواد فلاطوری نام برد که در رشته‌ی اسلام‌شناسی در دانشگاه کلن تدریس می‌کرد و در سال ۱۹۹۷ درگذشت. وی تلاش بسیار برای برقراری دیالوگ میان دو دین اسلام و مسیحیت از خود به خرج داد. فلاطوری در یک پروژه‌ی پژوهشی به مسئله‌ی تبیین و تعریف دین اسلام در کتابهای درسی مدارس آلمان پرداخت.
این استاد دانشگاه گفت، بنابراین، نیاز اولیه این بود که تربیت اسلامی کودکان مهاجر و انتقال ارزش‌های دینی آنان، مانند وظایف عملی دینی، آیین و کنش‌های مذهبی و غیره، تضمین شود.
وی گفت: «از این‌رو طی سال‌های گذشته این پرسش هر چه حادتر مطرح می‌شود که مسلمانان چگونه باید در حوزه‌ی عمومی−حقوقی خود را سازمان دهند تا بتوانند همانند کلیساها و یا شورای مرکزی یهودیان در آلمان، از نظر حقوقی طرف گفت‌وگوی دولت آلمان قرار گیرند.
در این رابطه آنها می‌خواهند در رسانه‌ها حضور دائمی داشته باشند و تدریس معارف دینی در مدارس امکان‌پذیر شود. هم‌اکنون تدریس معارف اسلامی در بسیاری ایالت‌های آلمان اجرا می‌شود، به‌عبارت دیگر این پروژه را به‌طور رسمی پذیرفته‌اند.»
شرط به رسمیت شناختن نهادهای مدنی اسلامی در آلمان
این اسلام‌شناس آلمانی گفت: «برای آنکه نهادهای اسلامی بتوانند طرف گفت‌وگوی دولت قرار گیرند، چند پیش‌شرط را ضرور می‌سازد: ۱) سازمان‌های اسلامی باید به‌طور واقعی گروه بزرگی از مسلمانان را نمایندگی کنند. آنها باید ثابت کنند که ساختارهای سازمانی و عضوگیری آنها شفاف است؛ ۲) اینکه آنها به قانون اساسی آلمان با نظر مثبت بنگرند؛ ۳) این سازمان‌ها از خارج از مرزها هدایت نشوند؛ ۴) و اینکه آنها بتواند یک کارپایه (پلاتفرم) مشترک عرضه کنند. این موارد هنوز تحقق نیافته‌اند.»
پروفسور اشنایدر گفت که «مسئله‌ی جناح‌بندی قومی و دینی جماعت‌های اسلامی، که باید در یک بافتار سکولار هویت اسلامی خود را شکل دهد، به چالش اصلی بدل شده است. این امر دست زدن به یک تلاش فکری از سوی گروه‌های اسلامی را ایجاب میکند تا بتوان «حداقلی از وجوه مشترک» در مورد چنان درکی از اسلام را شکل داد که برای تمامی گروه‌های اسلامی پذیرفتنی باشد. این درک از اسلام باید بر بدیهی بودن یک دولت سکولار آلمانی انطباق پیدا کند.
از جمله موارد احتمالا متناقض با قانون اساسی آلمان، تفسیرهای سنتی و فقهی اسلامی در رابطه با تساوی جنسیت، آزادی دین و مجازات‌‌های بدنی است؛ آنگونه که در قرآن ذکر آن رفته است.»
خانم اشنایدر در سخنان خود تمامی تشکل‌های اسلامی در آلمان و مشخصات آنها را معرفی کرد. این تشکل‌ها عمدتا از جماعت‌های مسلمان با تبار ترکیه حول خود بسیج کرده‌اند. وی از جمله از تشکل موسوم به «دیتیپ» (DITIP) نام برد که مورد حمایت نهاد «دیانت» یا سازمان امور دینی دولت ترکیه است.
وی سپس پرسید، آیا این تشکل‌ها را می‌توان نهادهای جامعه‌ی مدنی دانست؟ از نظر خانم اشنایدر، این درست است که این تشکل‌ها مستقل از دولت آلمان عمل می‌کنند و منافع گروه معینی را در برابر دولت آلمان نمایندگی می‌کنند و می‌کوشند به رسانه‌ها راه یابند و هویت مستقل خود را نشان دهند، ولی این تشکل‌ها از جنبه‌های گوناگون با آشکارا و یا غیرعلنی وابستگی‌هایی به دولت‌های اسلامی دارند.
وی گفت: «این امر در مورد تشکل ِ DITIP کاملا صدق میکند، زیرا وابسته به نهادِ «دیانت» (اداره‌ی امور دینی ترکیه) است، به‌طوری که کارکنان و حتی امام جماعت این تشکل توسط همین نهاد دولتی ترکیه تعیین می‌شوند.
این وابستگی‌ها در مورد بسیاری از دیگر سازمان‌های اسلامی نیز صدق میکند، زیرا منابع مالی این سازمان‌ها قابل تشخیص نیست.
از آن گذشته، انتقادهایی نیز نسبت به این سازمان‌ها مطرح می‌شوند، مبنی بر اینکه، این تشکل‌ها شمار اعضای خود را به درستی اعلام نمی‌کنند و ساختارهای سازمانی آنها شفافیت لازم را ندارد. بر اساس ارزیابی منتقدان، این تشکل‌ها به نسبت آن تعدادی که خود اعلام می‌دارند، شمار کمتری از مسلمانان را نمایندگی می‌کنند و فقط نماینده‌ی ۱۵ درصد مسلمانان ساکن آلمان هستند.»
مسئله‌ی جنسیت در تشکل‌های شدیدا ایدئولوژیک اسلامی
این استاد دانشگاه گوتینگن آلمان گفت، اگر چه مثلا در تشکل «اتحادیه‌ی مراکز فرهنگی اسلامی» (VIKZ) مجتهدان زن، به‌عنوان آموزشگران دینی به تدریس معارف اسلامی مشغول هستند، ولی در این جماعت‌های محافظه‌کار ِ سنتی، که به‌شدت سازمان‌یافته و مرکزیت‌گرا هستند، به‌دلیل حاکم بودن یک نظم جنسیتی شدیدا ایدئولوژیک، و جدایی فضای زن و مرد، می‌توان شاهد بود که زنان به‌طور مداوم در چارچوب هرم قدرت این ساختارها به‌شدت محدود می‌شوند. به همین دلیل، زنانی که در این بافتار و ساختار فعال هستند، همواره تصویر یک اسلام «سنتی» را ارائه می‌دهند، آن‌هم با درکی از اسلام، که در سازمان‌هایشان به آنها انتقال داده می‌شود.
خانم اشنایدر به نسل جدیدی از زنان مسلمان اشاره کرد که هم در جامعه‌ی آلمان پرورش یافته‌اند و هم دست‌پرورده‌ی محیط سنتی و کارگری ترکیه‌ای و اسلامی هستند. «این زنان جوان اغلب در نظام آموزشی آلمان به موفقیت‌هایی دست می‌یابند و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آنها موفق‌تر از برادرانشان هستند و قادرند برخلاف والدین‌شان که از محیط کارگری برخاسته‌اند (و در اینجا عمدتا زنان خانواده‌های ترکیه‌ای مطرح هستند)، موفقیت‌های بیشتری کسب کنند.
آنها می‌کوشند هویت فردی خود را بیابند و در این رابطه تفسیر مدرن‌تری از اسلام برای خود دارند. این دختران جوان با یاری گرفتن از سبک و شیوه‌های اسلامی، برای مثال می‌کوشند به شکلی زیرکانه و محترمانه خود را از زیر کنترل والدین خارج کنند. در این میان روابط میان دو جنس عقلایی‌تر شده است و مناسبات میان زن و مرد، به کمک منابع اسلامی از نو تفسیر می‌شود. یک جنبه‌ی کانونی مسئله، نفی ِ نقش ِ زن به‌عنوان زن خانه‌دار و استفاده از حق ِ کسبِ شغل و حرفه است.»
استاد دانشگاه گوتینگن گفت که در کنار زنان مسلمان کاملا سنتی و نسل جدید از زنان جوان مسلمان، گروه سومی نیز وجود دارد که موسوم است به «زنان مسلمان سکولار». برای مثال می‌توان از نجله کِلِک و اِزهَر چزایرلی نام برد. چزایرلی در مصاحبه‌ای خود را سکولار معرفی میکند و می‌گوید که از نظر او دین یک امر خصوصی است و او قانون اساسی آلمان را محترم می‌شمارد. وی همچنین به تساوی حقوق مردان و زنان باور دارد.»
خانم اشنایدر گفت که این گروه از زنان مسلمان سکولار تشکل خود را دارند. هدف این نهادها روشنگری در میان زنانی است که در مناسبات مردسالار اسلامی زندگی می‌کنند.
سخنرانی دکتر شهلا اعزازی
به گزارش روزنامه‌ی «اعتماد ملی»، خانم اعزازی در سخنان خود این پرسش را مطرح کرد که آیا دمکراسی به جامعه‌ی مدنی کمک میکند، یا بالعکس؟ وی که نگاهش معطوف به جامعه‌ی اسلامی ایران است، گفت که وجود یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند در کشور، توازن قدرت میان دولت و جامعه را به همراه خواهد آورد و این امر به نفع افراد جامعه خواهد بود.
جامعه‌ی مدنی، حلقه‌ی واسط میان دولت و جامعه
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود که توازن قدرت میان دولت و جامعه تضمین‌کننده‌ی دمکراسی است. نقش دیگر جامعه‌ی مدنی، نقش انضباطی یا ایجاد دولت پاسخگو و مسئول است.
به نظر وی، جامعه‌ی مدنی در اثر فشارهایی که به دولت وارد میکند، دولت را وامی‌دارد، در مقابل افراد جامعه مسئولیت بپذیرد و نسبت به اعمال و عملکرد خود پاسخگو باشد. وی جامعه‌ی مدنی را حلقه‌ی واسط میان دولت و شهروندان خواند. این حلقه‌ی واسط، دولت را متوجه خواسته‌های افراد جامعه میکند و در نتیجه برقراری ارتباط سیاسی دولت با بدنه‌ی جامعه را تسهیل میکند.
از نظر این استاد دانشگاه، نباید پنداشت که همه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی دمکرات‌منش و برابری‌طلب هستند. شماری نهادهای مدنی سنتی بر اساس مناسبات خویشاوندی و قومی و فرهنگی شکل گرفته‌اند و ساختار سنتی سلسله مراتبی دارند.
داود خدابخش