جنجال برسر قرارداد امنیتی میان آمریکا و عراق
۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه
عدم توافق بر سر قرارداد امنیتی میان عراق و ایالات متحده به معنای تعلیق مأموریت نیروهای آمریکایی در عراق خواهد بود. این در حالی است که آمریکا تأکید می‌کند که نیروهای عراقی هنوز توانایی لازم برای برقراری امنیت در کشور را ندارند، از این رو عدم توافق بر سر قرارداد امنیتی، عواقب امنیتی وخیمی برای این کشور در پی خواهد داست.
دولت عراق بدون توجه به هشدارهای آمریکا، خواستار تغییراتی در مفاد این قرارداد شده است. به گفته علی دباغ، سخنگوی دولت نوری المالکی، کابینه عراق روز سه‌شنبه (۲۱ اکتبر – ۳۰ مهر) به طور یک‌پارچه خواستار اصلاحاتی در توافقنامه یادشده شده است. گفتنی است که متن توافقنامه امنیتی هفته گذشته بین دو طرف تنظیم شده و اینک بایستی به تصویب نمایندگان مجلس عراق برسد.
دباغ گفت که از وزیران کابینه خواسته شده تا اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد کنند تا در نهایت قرادادی مورد توافق همه جناح‌ها حاصل شود.
بر اساس توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، ایالات متحده تا سال ۲۰۱۱، نیروهای خود را به طور کامل از عراق بیرون خواهد کشید. از سوی دیگر قانون مصونیت قضایی اتباع این کشور در عراق هم دستخوش تغییراتی شده است. بدین صورت که به جرمی که اتباع آمریکایی در خارج از پایگا‌های نظامی این کشور در عراق مرتکب می‌شوند، دستگاه قضایی عراق رسیدگی می‌کند.
به گفته هشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، نمایندگان مجلس این کشور تصمیم‌گیری در مورد قرارداد امنیتی را، به احتمال زیاد، به پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده (۴ نوامبر) موکول خواهند کرد. او در مصاحبه با شبکه العربیه هم‌چنین ابراز امیدواری کرد که کشورش قرارداد یادشده را تا پایان سال جاری میلادی تصویب کند.
اختلاف نظرها و شایعه نقش ایران
روز دوشنبه بیستم اکتبر یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایران، در مورد نظر ِ دولت جمهوری اسلامی نسبت به قرارداد امنیتی میان ایالات متحده و عراق گفت: «ما فقط خواستار آنیم که این قرارداد یک‌پارچگی و استقلال عراق را به رسمیت بشناسد.» این در حالی‌ست که ژنرال ری اودیرنو، فرمانده نظامیان آمریکا در عراق، اعلام کرده است که کمک‌های ایران به برادران شیعی خود در عراق تنها به کمک‌های ایدئولوژیک محدود نمی‌شود. گفته می‌شود که ایران می‌کوشد با تطمیع نمایندگان مجلس عراق، آنان را به مخالفت با تصویب این قرارداد برانگیزاند.
گفته می‌شود با توجه به این‌که حضور نیروهای آمریکایی در منطقه از نفوذ جمهوری اسلامی در میان کشورهای همسایه می‌کاهد، تهران با استفاده از نیروهای هوادار خود در عراق و نیز با تبلیغات و تلاش‌های دیپلماتیک، کوشیده است توافقنامه یادشده به گونه‌ای تنظیم شود که زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق و اختیارات آنها تا حد ممکن محدود بماند.
هیأت علمای مسلمین که بزرگ‌ترین فراکسیون علمای اهل‌سنت عراق به شمار می‌رود نیز تواقفنامه امنیتی را مجوزی برای تداوم و اشغال عراق نامیده است.
مقتدا صدر، رهبر شیعیان افراط‌گرای عراق، که چند روز پیش ده‌ها هزار نفر از هوادارانش برای اعتراض به این قرارداد دست به تظاهرات گسترده زدند، این معاهده را توجیهی قانونی برای ادامه اشغال عراق می‌داند.
در این میان تنها کردهای عراقی هستند که موافقت بی چون و چرای خود را با ماندن سربازان ایالات متحده در عراق اعلام کرده‌اند.