حقوق‌های نامتعارف و "اعترافات دیرهنگام" روحانی
۱۳۹۵ تیر ۱۵, سه‌شنبه
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران دستوراتی را خطاب به هیات دولت صادر کرده و خواستار اقدامات لازم در جهت اصلاح نظام حقوق و دستمزد کلیه شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت شد. جهانگیری همچنین از رحمانی فضلی، وزیر کشور خواسته که با نظارت بر دریافتی شهرداری‌های کلان‌شهرها و شهرداران مناطق، با هرگونه تخلف برخورد لازم را انجام دهد.
این دستورالعمل یک روز پس از بیانیه حسن روحانی صادر شده که بر لزوم تهیه فوری "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلاء‌های قانونی" و انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشگری تاکید داشت.
روحانی در این بیانیه گفت دولت با کسی "عهد اخوت" نبسته و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهد. روحانی نوشته بود که دولت از بحث دستمزدهای نجومی به عنوان فرصتی برای برنامه‌ریزی و ساماندهی "نظام شفافیت اطلاعات" و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای "حقوق‌های نجومی"
روحانی اشاره کرده که دستمزدهای نامتعارف، یک میراث ساختاری معیوب و به جا مانده از گذشته است اما حساسیت افکار عمومی نسبت به دریافتی‌های کلان قابل‌ستایش است و دولت در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
روحانی هم‌زمان از رسانه‌های جمعی خواسته که ضمن معرفی متخلفان، افکار عمومی را در جریان مواردی قرار دهند که نادرست طرح شده‌اند: «تا برخورد با موارد تخلف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل کارکنان و مدیران امین را فراهم نکند.»
وبسایت "تابناک" در یادداشتی اقتصادی، این بیانیه را اعترافی دیرهنگام اما درست خوانده و می‌نویسد: «خوب بود حالا که دولت وجود یک اشکال در کار خود را پذیرفته تمام مسئولیت آن را می‌پذیرفت و نمی‌کوشید دولت‌های قبل را شریک در اشتباه دولتی کند که بیشتر عمرش گذشته است.»
تابناک همچنین می‌نویسد از دولتی که می‌گوید از ژنرال‌ها تشکیل شده انتظار می‌رفت در همان روزهای اول در این زمینه روشن‌گری کند: «اگر روحانی طبق وعدۀ انتخاباتی‌اش، پس از صد روز از تصدی مسئولیت چنین مباحثی را مطرح می‌کرد، افکار عمومی آن را به راحتی می‌پذیرفت و او به پشتوانه همین افکار عمومی می‌توانست موضوع را حل کند.»
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی به نمایندگان ارائه کرده که وزارت‌خانه‌های بهداشت و نفت را در ردیف پرداخت‌های نامتعارف معرفی می‌کند.
بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای "حقوق‌های نجومی"
این گزارش که سه‌شنبه ۱۵ تیر در صحن علنی مجلس قرائت شد، از سوی علی لاریجانی به مرکز پژوهش‌ها داده شده است. سایت خبرآنلاین می‌نویسد که این گزارش محصول کار گروهی متشکل از روسای مرکز پژوهش‌های اسلامی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کشور است و به دلیل محدودیت‌های زمانی و حجم گسترده‌اش به بررسی‌های دقیق‌تری نیاز دارد.
به نوشته خبرآنلاین، یافته‌های مقدماتی این گزارش نشان می‌دهند که در برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت اقتصاد، بانک‌ها و بیمه‌ها، وزارت بهداشت و شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و تسهیلات بانکی وجود دارد.