حقوق بیشتر برای زنان مراکشی در زندگی مشترک
۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه
زنان مراکشی در جامعه و در زندگی مشترک با سختی‌های زیادی رو‌به‌رو هستند. آنها معمولا مجبور هستند از حقوقی مانند تحصیل، کار و مالکیت چشم‌پوشی کنند. داشتن زندگی‌ای بدون خشونت برای بسیاری از زنان مراکشی قابل تصور نیست. اما در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در جهت برقراری برابری بین زنان و مردان در مراکش صورت گرفته است. در سال ۲۰۰۹ دولت قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن در ادارات دولتی سهمیه مشخصی برای زنان تعیین شده است. دولت مراکش همچنین در سال ۲۰۰۷ در چارچوب برنامه‌ای با عنوان "راه‌بردهای ملی برای برابری جنسیتی" قانون جدید خانواده به نام "مدونه" را تصویب کرد. بنا بر این قانون حداقل سن ازدواج دختران ۱۸ سال تعیین شده و خشونت علیه زنان نیز جرم محسوب می‌شود.
پیشرفتی کند به سمت برابری جنسیتی
اما در بسیاری موارد، از تصویب قانون تا اجرای آن راه درازی در پیش است. در مراکز مشاوره برای زنان که تعداد آنها در مراکش بسیار محدود است، کاملا مشخص است که پیشرفت در جهت کسب حقوق بیشتر برای زنان به کندی صورت می‌گیرد. بویژه در مناطق دور افتاده تنها شمار کمی از زنان شجاعت طرح مشکلات خود با شوهرانشان را در دادگاه دارند. عده‌ای دیگر حتی نمی‌دانند که در قانون حقوقی هم برای آنها در نظر گرفته شده است. نیاز شدید مالی نیز بسیاری را علی‌رغم وجود خشونت و نابرابری در زندگی مشترکشان دوباره به نزد شوهرانشان باز‌می‌گرداند.
بهبود شرایط اجتماعی زنان از راه بحث و گفتگو در جامعه
"حلیمه اولامی"، مدیر انجمن مدافع حقوق زنان "الأمانة" است. او اعتقاد دارد تا زمانی که تنها شمار معدودی از زنان برای گرفتن حقوق خود به دادگاه مراجعه کنند و در جامعه در مورد وضعیت و حقوق زنان بحث و گفتگو نشود، نمی‌توان امید زیادی به بهبود وضعیت زنان داشت. اما او در جهت تغییر این وضعیت تلاش‌های فراوانی می‌کند. "حلیمه" در مدارس و مؤسسات آموزشی مختلف با دختران و پسران جوان در مورد آینده آنها و مسائلی که در جامعه تابو هستند، به گفتگو می‌نشیند. او در روستای دورافتاده‌ای تلاش می‌کند به دانش‌آموزان بین ۱۳ تا ۱۷ سال تفهیم کند که هنگام ازدواج بایستی قراردادی کتبی وجود داشته باشد و شرایط مورد نظر هر دو طرف ازدواج در آن ذکر شود. در بسیاری از مناطق مراکش افراد هنگام ازدواج تنها به خواندن سوره اول قرآن "فاتحه" بسنده می‌کنند. مهم‌ترین بند این گونه قراردادهای ازدواج تعیین میزان مهریه است.
"حلیمه" همچنین از دانش‌آموزان می‌خواهد تا شرایطی که به نظر آنها باید در قرارداد ازدواج ثبت شود را بیان کنند. آنها می‌گویند که دوست دارند شوهران آینده‌شان الکل و حشیش مصرف نکنند و از ازدواج مجدد بپرهیزند. برخی از آنها از علاقه خود به تحصیل و داشتن شغل صحبت می‌کنند و می‌خواهند که پس از ازدواج این حقوق را داشته باشند. "حلیمه" اعتقاد دارد که گفتگو درباره این موضوع می‌تواند آغاز خوبی برای تحول در دیدگاه عمومی جامعه نسبت به حقوق زنان باشد.
آگاه‌سازی زنان در مورد حقوق خود
زنان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره "مدونه" به مراکز مشاوره محلی برای زنان مراجعه می‌کنند و مشکلات شخصی خود را با مشاوران در میان می‌گذارند. یکی از آنها تعریف می‌کند که بخاطر ازدواج با شوهرش از منطقه‌ای دورافتاده کوچ کرده و نزد شوهرش آمده بوده است. او و همسرش صاحب سه فرزند هستند. اما همسرش پس از ازدواج مجدد آنها را ترک کرده و هزینه معاش نیز نمی‌پردازد. این زن برای نخستین بار درباره حق طلاق و حق گرفتن هزینه زندگی خود و فرزندانش از همسر خود مطلع می‌شود. اما او بدون پشتیبانی سازمان‌های زنان نمی‌تواند به حقوق خود دست یابد. "حلیمه اولامی" امیدوار است که فعالیت‌های او و دیگران در جهت روشنگری جامعه مؤثر باشد. یکی از سازمان‌های حقوق بشر در مراکش قصد دارد در آینده‌ای نزدیک دفتری ویژه‌ی جنبش زنان تأسیس کند و با کمک وکلای زن، مشکلات زنان را به گوش مجریان قانون برساند.
فعالان حقوق زنان مانند "حلیمه" در جهت آینده‌ای عاری از محدودیت و تبعیض برای زنان مراکشی تلاش می‌کنند. آنها می‌خواهند قراردادی کتبی با شرایط مشخص برای ازدواج تنظیم کنند، اما بدین منظور باید ابتدا نمایندگان مجلس مجاب شوند.
AZ/KG