حمایت ده‌ها اقتصاددان از تداوم دولت روحانی
۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه
شماری از اقتصاددانان ایران در دو نامه جداگانه مردم را دعوت کرده‌اند که برای جلوگیری از "بازگشت روندهای منفی اقتصادی دولت‌های نهم و دهم" از دادن رای به نمایندگان اصولگرا خودداری کنند و زمینه تداوم دولت حسن روحانی را فراهم آورند.
در یک نامه، ۱۴۱ اقتصاددان کشور در نامه سرگشاده‌ای مردم ایران را فراخوانده‌اند که برای بهبود اقتصاد کشور رای خود را روز ۲۹ اردیبهشت به سود ادامه دولت روحانی به صندوق بریزند.
در این نامه به "عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه هشتاد و اوایل دهه نود" (دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) "اشاره شده که "باعث افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشورهای همتراز خود شده است."
۱۴۱ اقتصاددان ضمن تاکید بر ضرورت "غیرجناحی‌بودن و عاری‌بودن از انگیزه‌های سیاسی" عقب‌ماندگی موجود را باعث "شکاف غیرقابل جبران در رقابت با کشورهای منطقه" توصیف کرده و تلاش‌های ۴ ساله دولت روحانی را در خدمت رفع این شکاف خوانده‌اند.
در هفته‌های اخیر وضعیت اقتصادی کشور محمل انتقادهای جدی نامزدهای اصولگرا به دولت روحانی بوده است. اما از طرف دیگر طرح‌ها و شعارهایی که آنها مطرح کرده‌اند، از جمله افزایش یارانه یا دادن پول به بیکاران یا راه‌اندازی طرح‌های کوتاه مدت هم، بحث‌انگیز بوده است.
واکنش مسئولان دولتی به "وعده‌های پوپولیستی" در انتخابات ایران
"شعارهایی که پیامدهای ناگوار دارد"
۱۴۱ اقتصاددان در همین رابطه نوشته‌اند: « یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه‌مدت مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مسئله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست جمهوری شدت می‌یابد. به‌همین دلیل بعضاً نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند.»
اقتصاددانان امضاکننده‌ی نامه از جمله در باره منابع مالی و نحوه اجرای وعده‌های نامزدهای اصولگرا سوال کرده‌اند. این وعده‌ها از نظر امضاکنندگان نامه "سراب‌گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستند" و رفتن به سوی اجرای آنها لغزشی اساسی برای اقتصاد کشور و دارای پیامدهایی ناگوار برای کشور خواهد بود.
آنها به تجارب جهانی و از جمله به تجربه ونزوئلا اشاره کرده و نوشته‌اند: «اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهرهبرداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود.»
در نامه نهایتا نگرانی اقتصاددانان بازگو شده است: «این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود».
کارشناسان اقتصادی گزینه خود را در برابر شعارها و رویکردهای غیرکارشناسانه گفته‌اند: «رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار... تنها راه حل اساسی فقرزدایی است». به عقیده این اقتصاددانان انتخاب دولت روحانی ضامن پیگیری چنین سیاستی است.
ملزومات غلبه بر میراث گذشته
همزمان ۵۰ اقتصاددان دیگر در نامه‌ای جداگانه با انتقاد از میراث دولت‌های نهم و دهم بخشی از این میراث را این گونه معرفی کرده‌اند: «بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی.»
نمونه‌ای از نحوه تامین مالی یارانه‌ها در دوره احمدی‌نژاد
بخشی از نامه ۵۰ اقتصاددان به برشماری "خصوصیات مثبت دولت حسن روحانی" و "تلاش‌های آن برای رفع آن میراث" اختصاص دارد و تاکید شده است که "راه درست" تدوام زمامداری همین دولت برای ۴ سال دیگر است، چرا که "حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی در دولت یازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست تشدید خواهد شد که حاصل آن رشد آسیب های اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.»
محمد ستاری فر، فرشاد مومنی، محسن رنانی، بهروز زنوز، جعفر عبادی، زهرا كریمی، حمیدرضا برادران شرکا از جمله اقتصاددانان امضاکننده‌ی این نامه ۵۰ نفره هستند.