حکم زندان سخنگوی حزب اعتماد ملی کاهش یافت
۱۳۹۵ فروردین ۲۷, جمعه
عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اعتماد ملی ۲۶ تیرماه سال گذشته هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
اسماعیل گرامی‌مقدم در انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸ مشاور مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدان انتخابات بود.
خبرگزاری ایسنا، جمعه ۲۷ فروردین به نقل از نعمت احمدی، وکیل گرامی‌مقدم گزارش داد، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که بررسی اعتراض به حکم دادگاه بدوی را بر عهده داشت حکم قطعی خود درباره این پرونده را صادر کرده است.
بیشتر بخوانید: مهدی کروبی: حاکمیت مستبد دادگاهم را برگزار کند
محاکمه غیابی
دادگاه بدوی سخنگوی حزب اعتماد ملی را به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به یک و پنج سال زندان محکوم کرده بود.
احمدی به خبرگزاری ایسنا گفت: «در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی دادگاه بدوی در رابطه با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، نقض و حکم برائت آقای گرامی‌مقدم صادر شده است. در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی نیز مقدار محکومیت به حداقل حبس یعنی یک سال حبس تقلیل پیدا کرده است.»
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پس از ناآرامی‌های سال ۸۸ در هند و مالزی سکونت داشت. در ادبیات رسمی حکومت جمهوری اسلامی، جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری فتنه خوانده می‌شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی، فروردین ۹۴ گفته بود "برخی افراد که در جریان فتنه ۸۸ در مظان اتهام بودند و به خارج از کشور گریخته بودند" در اسفند ماه گذشته به صورت غیابی محاکمه و محکوم شده‌اند.
بیشتر بخوانید: نامه مهدی کروبی؛ "استیضاح خامنه‌ای به سه اتهام مشخص"
احتمال آزادی مشروط گرامی‌مقدم
ظاهرا گرامی‌مقدم نیز شامل این افراد می‌شود. سایت "سحام نیوز"، رسانه نزدیک به مهدی کروبی یک روز پس از بازداشت گرامی‌مقدم (۲۷ تیر ۹۴) به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داد که او به طور غیابی به ۵ سال زندان محکوم شده است.
سخنگوی حزب اعتماد ملی مهرماه سال گذشته با سپردن یک وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. به گفته‌ی احمدی، پزشکی قانونی تائید کرده که گرامی‌مقدم که تقریبا بینایی خود را از دست داده امکان تحمل حبس را ندارد.
به گزارش ایسنا، احمدی می‌گوید با توجه به کاهش حکم به یک سال زندان و این که موکلش از هنگام ورود به ایران یک سوم این مدت را در زندان بوده و با در نظر داشتن نظر پزشکی قانونی "او قانونا مشمول آزادی مشروط است".
چند ماه پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ برخی رسانه‌های ایران از قول حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه نوشتند که رئیس جمهور، از برخی وزارت‌خانه‌ها، از جمله وزارت اطلاعات و امور خارجه خواسته که کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور تشکیل دهند.
بیشتر بخوانید: روزنامه جوان: دوران طلایی امام بود، همه‌تان را آویزان می‌کردند
انتقاد کروبی از "حاکمیت مستبد"
بازداشت و محاکمه برخی از این فعالان پس از بازگشت به ایران، از جمله سعید رضوی فقیه، سراج‌الدین میردامادی و گرامی‌مقدم نشان داد که دولت حسن روحانی تنها مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این افراد نیست.
روحانی در حدود سه سالی که از تشکیل دولت یازدهم می‌گذرد در تحقق برخی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به بازداشت خانگی دو نامزد معترض انتخابات ۸۸، کروبی و میرحسین موسوی نیز ناکام بوده است.
مهدی کروبی هفته گذشته (۲۱ فروردین) در نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به روحانی از او خواست مطابق تکلیفی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته "از حاکمیت مستبد" بخواهد او را در یک دادگاه علنی محاکمه کنند.
برخی تحلیل‌گران نامه‌مهدی کروبی به روحانی را تاریخی و بسیار شجاعانه خوانده‌اند و مخاطب اصلی آن را رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای عنوان می‌کنند.
نامزد معترض انتخابات سال ۸۸ بدون نام بردن از خامنه‌ای او را "مستبد"، "خودمحور"، "جاه‌طلب" و دارای "حب ریاست و توسعه قدرت" خوانده است.
انتشار این نامه با واکنش‌های تندی از سوی رسانه‌های وابسته به اقتدارگرایان و نیروهای نظامی و امنیتی روبرو شده که همچنان ادامه دارد.