دادستان کل: فهرست دوم دوتابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات ارسال شد
۱۳۹۵ اسفند ۲۷, جمعه
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی در روز پنجشنبه (۱۶ مارس/ ۲۶ اسفند) اعلام کرد که "فهرست دوم دوتابعیتی‌ها به وزارت اطلاعات ارسال" شده است.
دادستان کل کشور از وزارت اطلاعات خواست که درباره وضعیت این افراد تحقیق و نظر نهایی خود را اعلام کند. منتظری افزود: «کسانی که دوتابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند.»
به گفته دادستان کل کشور پیشتر نیز یک لیست ۱۶ نفره به وزارت اطلاعات ارسال شده بود که این وزارتخانه پس از بررسی‌های اولیه گفته که تکلیف این افراد هنوز روشن نشده است.
بخشی از سخنان اخیر دادستان کل کشور در مورد مدیران ارشد دوتابعیتی در نهادهای دولتی است و بخشی دیگر شامل تمامی شهروندان دوتابعیتی می‌شود.
بیشتر بخوانید: وزیر اطلاعات: دوتابعیتی بودن جاسوسی و وطن‌فروشی نیست
منتظری در باره مدیران دوتابعیتی افزود: «در آن فهرست پیشین مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند مشاوره می‌دانند.»
محمود علوی، وزیر اطلاعات در آبان ۱۳۹۵ گفته بود که هیچ مسئول دوتابعیتی در دستگاه دولتی مشغول به‌کار نیست. علوی در آن زمان تصریح کرده بود: «فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که دو هفته قبل از سمت خود استعفا داد.»
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری جمهوری اسلامی، افراد دوتابعیتی حق تصدی پست‌هایی مانند وزارت، معاونت وزارتخانه‌ها، نمایندگی مجلس و مدیریت ارشد را ندارند.
دادستان کل کشور: دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند دارای اموال منقول باشند
دادستان کل کشور ضمن انتقاد از حضور افراد دوتابعیتی در پست‌های دولتی گفت: «سوال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود.»
وزیر اطلاعات پیشتر گفته بود که اجازه اقامت دائم و موقت و داشتن گرین کارت به معنای تابعیت کشور دیگر نیست، اما به نظر می‌رسد که در این‌باره میان مسئولان نظام اختلاف نظر وجود دارد.
بیشتر بخوانید: "دستگیری و بررسی پرونده" ۱۲ مدیر دوتابعیتی در ایران
منتظری مدعی شده ک برخی دوتابعیتی‌ها "مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشور" بوده‌اند. دادستان کل کشور افزود: «وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که در مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده کشور در آن نگهداری می‌شود چرا فردی دوتابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.»
"دوتابعیتی‌ها نمی‌توانند دارای اموال منقول باشند"
دادستان کل کشور در مورد دیگر شهروندان ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند نیز تصریح کرد: «افراد دو تابعیتی بر اساس ماده ۹۸۹ قانون مدنی نمی‌توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان‌های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند.» به گفته برخی کارشناسان اجرای این قانون منجر به خودداری شهروندان دوتابعیتی در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد.
منتظری شهروندان دوتابعیتی را "افرادی خطرناک" خواند و از دولت خواست که "مراقب این افراد" باشد. با این وجود دادستان کل کشور تاکید کرد که "موضوع دوتابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی – امنیتی نیست."
بیشتر بخوانید: تابعیت دوگانه؛ عمل مجرمانه یا حق شهروندی؟
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در دی ماه ۱۳۹۵ پذیرش تابعیت دوگانه را "یک عمل مجرمانه" دانست و گفت: «مطابق قانون مدنی٬ افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود و در اصل یک‌تابعیتی می‌شوند.»
به گفته وزیر اطلاعات حدود ۴۰ هزار نفر از شهروندان ایران دارای تابعیت دوگانه هستند. به گفته محمود علوی بسیاری از این افراد دوتابعیتی در زمان جنگ به ایران کمک کرده و "اعتبار و ثروت علمی" کشور محسوب می‌شوند. برخی کارشناسان شمار شهروندان ایرانی دوتابعیتی را بسیار بیشتر از رقم ذکرشده می‌دانند.