دادستان کل کشور: هرکس در اختلاس اخیر دست داشته باید هزینه بپردازد
۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه چهارم مهرماه در یک نشست خبری به ذکر جزئیات تازه‌ای از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر پرداخت. به گفته‌ی وی تا کنون از ۲۲ نفر به عنوان متهم، مباشر، معاون و شریک جرم تحقیق شده است. وی از جمله از مدیر شعبه فولاد بانک صادرات اهواز و مدیر بانک ملی کیش نام برد.
به گزارش خبرآنلاین دادستان کل کشور در این باره گفت: «هرکس، در هر مقام که در فساد مالی اخیر نقش داشته، چه از لحاظ بی کفایتی، بی دقتی، عدم نظارت و ... باید هزینه کار خود را بپردازد».
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور قبلا گفته بود: «مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر این است که آنها مورد حمایت دفتر رئیس جمهور بوده‌اند.» او در مورد عدم افشای تخلف‌ها در سه سال گذشته اظهار داشت: «موضوعات این قانون‌شکنی‌ها و تخلفات مالی را افشا نکردیم چون نمی‌خواستیم به نظام لطمه وارد کنیم.»
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز قبلا گفته بود: «بانک مرکزی حدود یک ماه و نیم پیش، متوجه این مفسده اقتصادی شد ولی علت آن که این مسئله دیر اعلام شد آن بود که کسی فرار نکند و نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها انجام نشود.»
دادستان کل کشور خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: «شما که می‌گویید از چهل روز پیش از اختلاس خبر داشتید، چرا راسا اقدام نکردید و یا به دستگاه قضایی اطلاع ندادید؟».
محسنی اژه‌ای که اواخر شهریورماه از سوی رییس قوه قضائیه به عنوان ناظر ویژه بر رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی انتخاب شد، درباره ماهیت جرم انجام‌شده گفت: «در این پرونده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که تعدادی شعبه و شرکت زیرمجموعه داشته، با استفاده از ال‌سی‌های داخلی، مبالغ گزافی گرفته و در غیر آنچه باید هزینه می‌شده هزینه کرده است».
وی سپس به شرح تخلفات انجام‌شده در جریان استفاده از این ال‌سی‌ها پرداخت و گفت: «در این پرونده ۱۰ تخلف بزرگ در جریان ال‌سی توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آریا رخ داده است. اول اینکه فروشنده و خریدار در ال‌سی‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه خود آریا بودند. دوم اینکه این یک معامله صوری بوده است. سوم اینکه اعتبارسنجی از سوی بانک صادرات رخ نداده بود. چهارم اینکه باید در بخش‌های مختلف بانک گشایش‌کننده یا همان بانک صادرات پرونده LC ثبت و بررسی می‌شد ولی این اتفاق انجام نشده است. پنجم این که سقف ارایه تسهیلات در یک شعبه درجه سه مشخص شده و شعبه بانک صادرات فولاد اهواز بیش از سقفش تسهیلات داده بود».
محسنی اژه‌ای همچنین به این نکته اشاره کرده که چطور بانک ملی که وظیفه بررسی اسناد LC ارسالی از بانک صادرات را برعهده داشته از خود سئوال نکرده که چگونه می‌شود یک شعبه درجه سه تا این میزان تسهیلات بدهد.
دادستان کل کشور مهمترین تخلف انجام‌شده در این زمینه را واریز مبلغ اعتبار توسط بانک ملی پیش از دریافت رسید انبار و تحویل کالا اعلام کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند کشف چنین پرونده بزرگ مالی از سوی آنها بوده گفت: «اگر قرار است به واسطه کشف این پرونده به کسی امتیازی داده شود، باشد همه امتیازات مال کسانی که این پرونده را کشف کرده‌اند اما به این نکته توجه داشته باشید که اصلا کشفی در این پرونده رخ نداده بلکه بانکی سر رسید دریافت پولش رسیده اما از آنجا که مطالباتش وصول نشده آمده و شکایت کرده است».
وی افزود: «ثانیا هر کدام از دستگاه‌های ذیربط به محض آنکه از موضوع پرونده مطلع می‌شدند بر حسب وظیفه باید موضوع را اطلاع می‌دادند و گرنه مجازات آنها هم در شأن معاونت در وقوع جرم بود».
اشاره دادستان کل کشور به سخنان محمود احمدی‌نژاد است که قبل از سفر به نیویورک درباره این پرونده گفته بود خود دولت عاملان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را شناسایی کرد.
SH/AJ