درگیری تازه دولت و مجلس در ایران
۱۳۸۹ شهریور ۱۵, دوشنبه
درگیری‌های مجلس شورای اسلامی و دولت دهم، پس از جنجال لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و وقف اموال دانشگاه آزاد، اکنون برنامه‌ی پنجم توسعه را نیز در بر می گیرد. دولت احمدی‌نژاد، می‌بایست برنامه‌ی چهارم را بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، یک سال پیش به پایان می‌رساند. اما از آنجا که در تحقق آن موفق نبود، یک‌سال از مجلس وقت خواست.
دولتی که حرف خود را پس می‌گیرد
برنامه پنجم توسعه، از چند ماه پیش در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفت. در این کمیسیون، نماینده دولت و معاونت نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری نیز حضور داشتند و تمام تغییرات پیشنهادی مجلس، با موافقت آن‌ها انجام شد.
یکی از این تغییرات، حذف پیشنهاد افزایش بودجه قوه قضائیه بود که به خواست نماینده دولت انجام پذیرفت. قرار بود با افزایش بودجه قوه قضائیه، قضات جدیدی استخدام شوند تا یازده میلیون پرونده بررسی نشده در دادسراها به جریان بیافتد. به همین دلیل، مخالفت دولت با این امر، انتقادهای شدیدی را متوجه دولت دهم کرد.
برنامه‌ای مغایر با سند چشم‌انداز
روزنامه تهران امروز به نقل از محمد رضا تابش، عضو کمیسیون تلفیق، درباره اعمال تغییرات گسترده در لایحه برنامه پنجم نوشته است:«لایحه ارائه شده توسط دولت انسجام کافی نداشت و به هیچ‌وجه در مسیر اهداف سند چشم‌انداز نبود. ما از بخش خصوصی و دولتی، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت استعلام کردیم تا بتوانیم برنامه را به درستی تنظیم کنیم.»
تابش، با اشاره به این نکته که در تمام مدت بررسی لایحه برنامه پنجم نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق حضور داشته‌اند، گفته است:«تمام تغییرات لایحه با تایید نماینده دولت و معاونت نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری اعمال شده است. بنابر این روشن نیست که دولت چرا اکنون لایحه را غیرقابل اجرا می‌داند.»
عضو کمیسیون تلفیق همچنین گفته است:«برنامه چهارم به پایان رسیده و دولت با تمدید یک‌سال دیگر، از برنامه چهارم استفاده کرده است. اجرا نشدن برنامه پنجم تنها عقب ماندگی در توسعه زیرساخت‌ها و عقب ماندن از سند چشم‌انداز را در پی دارد.»
اقدام دولت: قانونی یا غیرقانونی؟
اسماعیل کوثری نماینده اصول‌گرای مجلس، ضمن تایید اظهارات تابش گفته است:« دولت به راحتی نمی‌تواند لایحه را پس بگیرد. من از دلایل دولت بی خبرم. باید منتظر ماند تا دلایل دولت به مجلس اعلام شود.»
در حالی که اعضای کمیسیون تلفیق بازپس گرفتن لایحه را غیرمنطقی می‌دانند، ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته است:«از نظر آئین‌نامه داخلی مجلس، چون کلیات این لایحه رای نیاورده، قابل استرداد است و نیازی به رای‌گیری ندارد.» به گفته ندیمی، مذاکرات میان احمدی‌نژاد و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق ادامه دارد.
یک اختلاف عمیق؟
اظهارات علی‌اصغر یوسف‌پور عضو کمیسیون تلفیق مجلس، نشان‌دهنده‌ی عمق اختلاف دولت و مجلس است. وی به خبرگزاری مهر گفته است:«نمایندگان دولت عصر یکشنبه (۱۴ شهریور) به نشانه اعتراض در نشست کمیسیون تلفیق شرکت نکردند و کمیسیون تلفیق در غیاب آن‌ها به بررسی لایحه برنامه پنجم ادامه داد. امروز، دولت طی نامه‌ای به مجلس خواستار استرداد لایحه شد.»
روزنامه تهران امروز، در مورد زمینه‌های اختلاف دولت و مجلس نوشته است:«برنامه پنجم از همان ابتدای تدوین با چالش‌های فراوانی روبرو شد. بیشتر تدوین کنندگان این برنامه تجربه‌ای نداشتند، علاوه بر این برنامه پنجم به جای آن که در سازمان مدیریت یا معاونت راهبردی تدوین شود، در خود دولت تدوین شد.»
تاخیر طولانی در تقدیم برنامه
تهران امروز در بخشی دیگر از گزارش خود به این نکته اشاره دارد که «دولت تاکنون هیچ تلاشی برای ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم نکرده است. کارشناسان معتقد بودند در این شرایط دولت بر چه مبنائی قرار است برنامه پنجم را تدوین کند؟»
دولت احمدی‌نژاد قرار بود لایحه برنامه پنجم را در آبان‌ماه سال ۱۳۸۷ به مجلس تقدیم کند. اما آن را یک‌سال بعد همزمان با لایحه بودجه سال۱۳۸۹ به مجلس فرستاد و این امر سبب تاخیر در بررسی لایحه برنامه پنجم شد. تاخیرهای مکرر سبب گردید که حتی بودجه سال ۱۳۸۹ نیز براساس برنامه چهارم توسعه تنظیم شود.
براساس سند چشم‌انداز توسعه، ایران باید در پایان این دوران، به بزرگترین قدرت اقتصادی و علمی منطقه خاورمیانه تبدیل می‌شد، اما به تازگی باهنر نماینده‌ی محافظه‌کار مجلس اعلام کرده، «ایران که قبلا سومین قدرت اقتصادی خاورمیانه بود، اکنون به رده چهارم تنزل کرده است.»
جواد طالعی
تحریریه: شهرام احدی