1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

«در لیبی، دین جایی در سیاست ندارد»

۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

نایب رئیس شورای انتقالی لیبی می‌گوید که کشورش تا ۲۰ ماه دیگر قانون اساسی جدیدی خواهد داشت و چیزی بخاطر دین تغییر نمی‌کند. کارشناسان مسائل خاورمیانه اما می‌گویند که استقرار دمکراسی در کشورهای عربی نیاز به زمان دارد.

https://p.dw.com/p/131jg
)
عکس: dapd

یوخن هیپلر، استاد کرسی علوم سیاسی در دانشگاه دویسبورگ/اسن آلمان، در نشستی تخصصی که روز شنبه ( ۲۹ اکتبر/۷ آبان) در شهر بن برگزار شد، به فرآیند طولانی استقرار دمکراسی در کشورهای عربی پرداخت. او انتظار برقراری سریع و پایدار دمکراسی در این کشورها را غیرواقع‌بینانه خواند و گفت که نمی‌توان در شرق، به صورتی ناگهانی، دمکراسی‌های شاخصی چون دانمارک یا سوییس مستقر کرد.

یوخن هیپلر افزود که در آینده، به جای رژیم‌های کنونی کشورهای عربی که اینک به شکلی مشابه زیر فشار قرار گرفته‌اند، نظام‌های سیاسی متفاوتی روی کار خواهند آمد. به اعتقاد او تغییرات ساختاری پایدار در این کشورها، دستکم ۵ تا ۱۰ سال زمان خواهد برد.

این استاد دانشگاه در تحلیل خود تصریح کرد که غرب از یک سو، با ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی از رژیم‌های کهنه حمایت کرده و از سویی دیگر به آنها برای اصلاحات دمکراتیک فشار آورده است. هیپلر یادآوری کرده که نزد شرقی‌ها، پیوند زدن منافع سیاسی با رهنمودهای اخلاقی، نهایت دورویی تلقی می‌شود.

پروفسور یوخن هیپلر، استاد دانشگاه دویسبورک/اسن آلمان
پروفسور یوخن هیپلر، استاد دانشگاه دویسبورک/اسن آلمانعکس: Jochen Hippler

یوخن هیپلر نتیجه گرفته است که غرب باید سیاست خود در قبال کشورهای عربی و اسلام‌گرایان را تغییر دهد. به عقیده او، اسلام‌گرایی طیف گسترده‌ای از جریان‌های تندرو و فاشیستی تا الهیات رهایی‌بخش را شامل می‌شود و باید بین این طیف‌ها تفاوت قائل شد. وی از حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه به عنوان نمونه‌ای شاخص نام برده که می‌تواند ناظران غربی را به تامل در تفاوت‌های موجود میان اسلام‌گرایان وادارد.

به ارزیابی یوخن هیپلر، تحولات کنونی در جهان عرب، تروریست‌های اسلامگرا یا گروه‌های جهادی را هرچه بیشتر به عقب خواهد راند. این تحلیل‌گر می‌گوید که علت افزایش موقتی خشونت دینی، حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا و جنگی بود که پس از آن تحت عنوان مبارزه با تروریسم به راه افتاد.

غوغه: مدافع حقوق بشر در لیبی هستیم

در این میان، عبدالحفیظ غوغه، نایب رئیس شورای انتقالی لیبی در مصاحبه‌ای با "اشپیگل آنلاین"، به پرسش‌‌هایی در باره آینده لیبی و موازین شرعی در روند دمکراسی این کشور پاسخ داده است.

غوغه دراین مصاحبه، هرگونه رفتار خلاف قانون و ناقض حقوق بشر در لیبی را محکوم می‌کند و می‌گوید «ما هشت ماه تمام علیه یک دیکتاتوری خشن جنگیدیم، درست به این خاطر که حقوق بشر را از ما دریغ کرده بودند.»

عبدالحفیظ غوغه، نایب رئیس شورای انتقالی لیبی
عبدالحفیظ غوغه، نایب رئیس شورای انتقالی لیبیعکس: AP

عبدالحفیظ غوغه که هم‌اکنون نایب رئیس شورای ملی انتقالی لیبی است، پیش از پیوستن به قیام مردم لیبی علیه رژیم قذافی، ریاست سندیکای وکلای لیبی را برعهده داشته است.

آقای غوغه خواستار استقرار یک نظام سکولار و دمکراتیک در لیبی و به دنبال همکاری با انقلابیون دیگر کشورهای عربی است.

خبرنگار اشپگل از وی پرسیده که لیبی چگونه می‌تواند پس از چهار دهه نبود احزاب یا تشکل‌های اجتماعی و سیاسی، راه دمکراسی را طی کند. غوغه در پاسخ گفته که صحرای برهوت سیاسی را به یک صحنه‌ی رنگارنگ دمکراتیک بدل کردن نیاز به زمان دارد. او وعده داده که دولت انتقالی ظرف ۲۰ ماه، قانون اساسی جدیدی تدوین کرده و انتخابات آزاد برگزار کند.

اشپیگل آنلاین از غوغه پرسیده که آیا دستگاه قضایی لیبی پس از این بر اساس قوانین شرعی عمل خواهد کرد و آیا این کشور از این به بعد، همچون عربستان سعودی و پاکستان خواهد شد؟ قائم مقام شورای انتقالی لیبی پاسخ داده که مردم لیبی همه مسلمان هستند اما سیاست، قلمرو دین نیست. به تاکید غوغه، هیچ قانونی در لیبی به خاطر مذهب، نه تغییر خواهد کرد و نه تشدید خواهد شد.

MDM/DK