"در پرونده‌های غیراخلاقی اصل بر عدم اطلاع‌رسانی است"
۱۳۹۳ تیر ۱۶, دوشنبه
حدود دو ماه پس از بازداشت ناظم یک مدرسه ابتدایی پسرانه به اتهام آزار و سوءاستفاده جنسی، مسئولان دستگاه قضایی از اطلاع‌رسانی درباره روند پیگیری این پرونده خودداری می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران روز دوشنبه (۱۶ تیر/ ۷ ژوئیه) در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: «قرار بر این است که در پرونده‌های مربوط به منافی عفت، اطلاع‌رسانی نشود.»
غلامحسین اسماعیلی در توجیه این تصمیم گفت: «سیاست قوه قضاییه و سیاست دینی ما، رسیدگی و مجازات مجرم در این پرونده‌هاست، اما تبیین این موضوع خود اشاعه منکرات را به دنبال دارد؛ بنابراین موضع ما در رسیدگی به این پرونده‌ها روشن است و حتی صراحت داریم که اگر چنین پرونده‌هایی در دادگاه مطرح شد دادگاه باید غیرعلنی برگزار شود.»
آموزش جنسی در مدارس آلمان و ناآگاهی جنسی کودکان ایرانی
پنهانکاری برای رعایت "تعالیم دینی"
به رغم برملا شدن پرونده ناظم یادشده و چند مورد مشابه دیگر، مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مقام‌های قوه قضائیه به ندرت حاضر به پاسخ دادن به پرسش‌های خبرنگاران درباره این پرونده‌ها بوده‌اند.
حمیدرضا کفاش، معاون فرهنگی وزیر آموزش و پرورش چندی پیش به تلاش‌هایی که برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن خبر آزار جنسی دانش‌آموزان شده اعتراف کرد و درباره علت آن به روزنامه "شهروند" گفت، "ما ایرانی‌ایم و دوست نداریم وقتی یکی دو اتفاق این‌چنینی در تهران می‌افتد، در رسانه‌های خارجی پخش شود."
رئیس کل دادگستری تهران انگیزه پنهانکاری درباره پرونده‌های آزار جنسی را "رعایت تعالیم دینی" عنوان کرده است: «در پرونده‌های این‌چنینی که مجازات اعدام را دارد، حکم اعدام صادر و اجرا هم می‌شود، اما قرار بر این نیست که محتویات پرونده اطلاع‌رسانی شود؛ زیرا در تعالیم دین و مقررات کشور ما در ارتباط با اعمال منافی عفت اصل بر غیرعلنی برگزار شدن دادگاه و جلوگیری از اشاعه این قبیل اخبار است.»
اسماعیلی در عین حال خاطر نشان کرد که "در پرونده‌های غیراخلاقی و منافی عفت به ویژه در جایی که شاکی خصوصی وجود دارد سیاست دستگاه قضایی برخورد قاطع با مرتکبین این جرایم است و هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آنها نداشته و نخواهیم کرد و هیچ ابایی هم نداریم".
بیشتر بخوانید: ابعاد سوءاستفاده جنسی از کودکان در ایران
ابعاد گسترده واقعیت آزار جنسی
ظاهرا یکی از علت‌های سکوت مسئولان درباره پرونده‌های آزار و تجاوز جنسی ناهمخوانی چنین جرایمی با ارزش‌های مورد ادعا در یک جامعه اسلامی است.
چنانکه معاون وزیر آموزش و پرورش ترجیح می‌دهد وانمود کند که "کشور ما کشوری اسلامی است و به همین دلیل هم هست که چنین اتفاقاتی در ایران کم است".
به اعتقاد کارشناسان ارزیابی کم یا زیاد بودن موارد آزار و سوءاستفاده جنسی از کودکان در قیاس با دیگر کشورها تنها زمانی ممکن است که آمار و اطلاعات کافی و قابل اعتمادی از چنین پرونده‌هایی در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد.
در مورد ناظم مدرسه‌ای که بازداشت شده، پس از علنی شدن خبر شکایت خانواده‌های یکی از کودکان، چند خانواده دیگر نیز از او شکایت کردند و به نظر می‌رسد ابعاد پرونده بسیار گسترده‌تر است.
مونیکا نادی، عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک به "شهروند" گفته است: «تا به حال تجاوز این مرد که پنج‌سال ناظم این مدرسه بوده، به شش کودک از طریق سازمان پزشکی قانونی تأیید شده و تعداد دیگری از دانش‌آموزان این مدرسه هم می‌گویند ناظم مدرسه‌شان آنها را آزار و اذیت کرده و حالا برای تأیید ادعایشان درحال رفت و آمد به پزشکی قانونی هستند.»