دستور بازداشت رهبران اخوان‌المسلمین مصر صادر شد
۱۳۹۲ تیر ۱۹, چهارشنبه
در مجموع ۲۰۰ نفر متهم‌‌اند که در تحریک مردم به خشونت در روز دوشنبه (۱۷ تیر/ ۸ ژوئیه) دست داشته‌اند. در این روز در برابر مقر گارد ریاست جمهوری در قاهره دست‌کم ۵۱ نفر کشته شدند که بیشتر آن‌ها به برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر اعتراض داشتند.
دادستان کل مصر دستور بازداشت این گروه را داده است که رهبران بلندپایه اخوان‌المسلمین نیز در میان آن‌ها هستند. اتهام آن‌ها «تحریک به خشونت، قتل، حمل اسلحه و ایجاد ناآرامی» است. این افراد دو هفته در بازداشت می‌مانند و بازجویی خواهند شد.
سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته است که محمد مرسی در یک مکان امن است و با او با احترام برخورد می‌شود.
تلاش برای آشتی ملی
حکم بازداشت رهبران اخوان‌المسلمین در شرایطی صادر می‌شود که دولت موقت مصر آمادگی خود را برای مصالحه اعلام کرده و گفته است که نمایندگان اخوان‌المسلمین می‌توانند در کابینه بعدی شرکت داشته باشند. اخوان المسملین تاکنون به این پیشنهاد روی خوش نشان نداده و اعلام کرده که "تا برگشتن رئیس جمهوری منتخب و قانونی مصر" به اعتراض ادامه خواهد داد.
عدلی محمود منصور، رئیس‌جمهوری موقت مصر اعلام کرده که می‌خواهد اقداماتی برای آشتی ملی انجام دهد. حتی گفته شده که اعضای «حزب نور» حزب سلفی‌های مصر هم می‌توانند در دولت موقت حضور داشته باشند.
عدلی منصور هم‌چنین وعده برگزاری رفراندم برای اصلاحات در قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری را داده است. همه این وعده‌ها با مخالفت آشکار اخوان‌المسلمین روبرو شده است.
ابتکار آشتی ملی رئیس‌جمهور موقت مصر پس از آن اعلام شد که وضعیت این کشور در پی سقوط اخوان‌المسلمین رو به وخامت گذاشت. در درگیری اسلام‌گرایان و ارتش در قاهره پس از برکناری و بازداشت محمد مرسی ده‌ها تن کشته و صدها نفر زخمی شدند.
پاشنه آشیل دولت جدید
پاشنه آشیل دولت مرسی اقتصاد ورشکسته مصر بود. او در یک سال عمر دولت خود نتوانست در وضع مردم مصر بهبودی ایجاد کند. دولت جدید نیز راهی جز ایجاد رونق اقتصادی بویژه در صنعت توریسم و جلب اعتماد سرمایه‌های خارجی ندارد. راهی که با توجه به ناآرامی‌های اخیر بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
اکنون عربستان سعودی از تصویب کمک پنج میلیارد دلاری خبر داده و امارات متحده عربی نیز وعده کمکی سه میلیارد دلاری را به مصر داده است.
میزان ذخیره ارزی موجود در مصر در ماه ژوئن سال جاری میلادی با ۱/۱ میلیارد دلار کاهش به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است که بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول حتی نمی‌تواند برای پرداخت هزینه‌های واردات سه ماه کشوری پرجمعیت مانند مصر کافی باشد. گذشته از این، فقط نیمی از این مبلغ به صورت نقد یا شکل‌های قابل خرج در دسترس مقامات مصری است.
به گفته کارشناسان کمک‌های مالی نظیر آن چه عربستان سعودی و امارات در نظر دارند، مشکل اقتصاد مصر را حل نمی‌کند و در بهترین حالت اثری کوتاه مدت دارد.