دموکراسی، شرط محدودیت برنامه هسته‌ای؟
۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه
سخن بر سر ایران در مجامع بینالمللی معمولا با دو مولفه شروع می‌شود: سرکوب مخالفان و مناقشه هسته‌ای. رهبران کشورهای ۵+۱ بارها ایران را به پای میز مذاکره کشانده‌اند. هربار بدون دستاوردی که حداقل اطمینان را به آنها بدهد. فعالان حقوق بشر، چه در داخل و چه خارج از ایران معتقدند که تمرکز جامعه جهانی روی برنامه هسته‌ای ایران، راه به جایی نمی‌برد و برعکس دست این کشور را برای سرکوب شدیدتر باز می‌گذارد.
فعالان حقوق بشر از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای اروپایی را متوجه آن کنند که "مشکل" با ایران، فقط به مناقشه هسته‌ای ختم نمی‌شود. استدلال آنها این است که یکی از مهمترین ترمز‌ها در برابر برنامه‌هسته‌ای، شفاف‌سازی و ایجاد فضایی باز برای صحبت درباره هزینه‌ها، زیان‌ها و اهداف برنامه هسته‌ای است.
به عبارتی آزادی بیان و رسانه‌ها، مهمترین شرط برای مهار کردن نیروهای تندرویی است که حاضرند به هر قیمتی که شده، برنامه غنی‌سازی را پیش برند. به قیمت آلودگی محیط زیست، تحریم و حتی جنگ. به قیمت بدبخت‌تر شدن مردمی که به جای مدرسه و بیمارستان، "صاحب" نیروگاه اتمی می‌شوند. آن هم در کشوری که به اندازه کافی منابع انرژی دارد.
حقوق بشر و برنامه هسته‌ای به موازات هم؟
در روزهای آغازین هفته جاری دور دیگری از مذاکرات به پایان رسید، بازهم بدون هیچ نتیجه‌ای. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای که در آستانه این مذاکرات منتشر کرد، خواهان "توجه کشورهای مذاکره کننده" به مسئله حقوق بشر در ایران شد.
به نظر این سازمان، گروه ۵+۱ در این مذاکرات نماینده جامعه جهانی است و نمایندگان کشورهای عضو این گروه باید «از مقام‌های ایران بخواهند روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی و همه زندانیان عقیدتی را آزاد کنند». تقاضای گزارشگران بدون مرز از کشورهای مذاکره‌کننده این است که «موضوع‌‌هایی مانند احترام به آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر نیز به شکل موازی در کنار مسائل علمی و اقتصادی در مذاکرات مطرح شوند».
ولی آیا می‌توان بحث هسته‌ای را همزمان با موضوع نقض حقوق بشر در ایران پیش برد؟ و یا می‌توان این پیام را به نشست۵+۱ انتقال داد؟
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر معقتد است که مسئله حقوق بشر را به سادگی نمی‌توان وارد مذاکراتی درباره مثلا مسئله اتمی کرد. به نظر او: «روابط و معاهدات بینالمللی و هم‌چنین قراردادهایی که مربوط به صلح و امنیت یک منطقه و یا جهانی می‌شود، نمی‌توانند به این وابسته باشند که کشورهای مورد مذاکره دست از دیکتاتوری بردارند و حقوق بشر را رعایت کنند، یا همزمان در مذاکرات مربوطه مثلا مسئله‌ی اتمی یا مسئله‌ی حقوق بشر به عنوان شرط ادامه‌ی مذاکرات مطرح شوند».
با این حال آقای براتی تاکید می‌کند که مذاکرات بینالمللی همیشه بهانه‌ای است برای نیروهای آزادیخواه در ایران و در سطح جهانی، تا دولت‌هایی را که در دو طرف میز مذاکره نشسته‌اند، مجبوربه صحبت در این موارد با دولت مربوطه کنند: «ولی این که این صحبت‌ها نتیجه خواهد داشت، من زیاد مطمئن نیستم. من راه دیگر را بسیار مؤثرتر می‌دانم و آن پیگرد بینالمللی مجرمین در مورد حقوق بشر است که تا به‌حال دنبال نشده است».
کنفرانس صلح و امنیت
مهران براتی بر شکل دیگری از تاثیرگذاری در مناسبات بینالمللی اشاره می‌کند که به عقیده او می‌تواند کارآیی داشته باشد، یعنی سازماندهی کنفرانس‌هایی با موضوع صلح، امنیت و همکاری کشورها: «شکل دیگری در رابطه با اروپای شرقی تجربه شده که اینجا نیز قابل عمل است و آن هم این بوده که آن زمان در قالب یک کنفرانس صلح و امنیت و همکاری منطقه‌ای میان کشورهای اروپای غربی و اروپای شرقی، در چارچوب معاهداتی که مربوط به نکات برشمرده می‌شد، حتی مسائلی از قبیل نهادهایی برای رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندی و یا آزادی مطبوعات و آنچه مربوط به اقلیت‌های قومی و غیره می‌شد نیز، در چارچوب چنین کنفرانسی، که بعدها کنفرانس تبدیل به سازمان همکاری و صلح اروپایی شد، قرار گرفت. چنین مسئله‌ای نیز در قالب خاورمیانه قابل انجام است. این که مسائل مربوط به صلح و امنیت در یک چارچوب گسترده‌تری مطرح شوند و نکات مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندی و آزادی رسانه‌ها و نهادهای مدنی در این چارچوب در دستور کار قرار گیرند».
پیگرد بینالمللی چهره‌های ناقض حقوق بشر
افشاگری‌های روزانه گروه‌های حقوق بشری در داخل و خارج از ایران، حکومت این کشور را به میزان قابل ملاحظه‌ای تحت فشار گذاشته است. فعالان حقوق بشر معتقدند با وجود این که سرکوب هم‌چنان در ایران ادامه دارد، ولی در فقدان این افشاگری‌ها، چه بسا باید منتظر اتفاقاتی به مراتب ناگوارتر بود.
مهران براتی بر اهمیت این فشارها تاکید می‌کند. به نظر او یکی از مهمترین مسایل، پیگرد کسانی‌ست که حقوق بشر را در کشورهای خودشان لگدمال می‌کنند. او می‌گوید برای این کار باید اسنادی در دست باشد که به روشنی نشان دهد چه کسانی فرمان شکنجه را داده، چه کسانی شکنجه را اعمال کرده و چه کسانی دستور قتل داده‌اند و چه کسانی قتل را انجام داده‌اند.
او می افزاید: «و کسانی هم باشند که اطلاع دهند چه زمانی پای مجرمین به اروپا می‌رسد تا از آنها شکایت انجام گیرد. اگر به این شکل، سه، چهار، پنج مورد شکایت انجام شود و این‌ها در کشورهای اروپایی دستگیر و محاکمه شوند، البته روی رفتار عاملین تأثیر خواهد گذاشت و خواهند دانست که دیگر به راحتی نمی‌توانند بدون هیچ عواقبی، هر کاری دلشان خواست انجام دهند».
در سی سال اخیر نام این عاملین بارها در اسناد مختلف اعلام شده است. نام کسانی که مسئول اعدام‌زندانیان در سال ۶۷ بودند، نام مسئولان مستقیم یا غیرمستقیم قتل‌های زنجیره‌‌‌ای، نام کسانی که در کوی دانشگاه دست داشتند و بسیاری اسامی دیگر!
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در تابستان گذشته فهرست ۱۵ نفر از بالاترین مقام‌های نظامی، قضایی یا اجرایی جمهوری اسلامی را منتشر کرد. فهرستی که به عقیده تهیه کنند‌گان آن، مایه نگرانی حکومت ایران و این مقام‌ها شد. این اسامی عبارت بودند از: حسين طائب، غلامحسين محسنی اژه‌ای، اسماعيل احمدی مقدم، سعيدمرتضوی، صادق محصولی، قاضی ابوالقاسم صلواتی، سيد حسن فيروزآبادی، محمدعلی جعفری، قاضی محمد مقيسه، آيت‌آلله جنتی، يدالله جوانی، روح‌الله حسينيان، علی سعيدی، آيت الله محمد تقی مصباح يزدی و حسين شريعتمداری.
به فاصله کوتاهی پس از آن، یک گروه هشت نفره از مقام‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. این اولین بار بود که تحریم‌ها به برنامه هسته‌ای محدود نشد و دامن کسانی را گرفت که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی فعالان حقوق بشر در سرکوب مخالفان دست داشته‌اند. برخی از نام‌ها با لیست کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران یکسان بود:
محمد علی جعفری (فرمانده کل سپاه پاسداران)، غلام حسین محسنی اژه‌ای (دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات)، حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات فعلی رژیم)، سعید مرتضوی (دادستان سابق تهران)، صادق محصولی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی، وزیر کشور سابق)، مصطفی محمد نجار (وزیر کشور)، احمد رادان (رئیس پلیس کشور) و حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران) افرادی هستند که در تاریخ هشتم مهرماه ۸۹، به عنوان “ناقصان جدی حقوق بشر” در فهرست تحریم های سیاسی دولت باراک اوباما قرار گرفتند.
بر اساس این تحریم ورود این وزرا و مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به آمریکا ممنوع و دارایی‌هایشان در بانک‌های وابسته به این کشور مسدود شد.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل این را نقطه عطفی نه فقط در تاریخ حقوق بشر ایران بلکه در تاریخ حقوق بشر در جهان دانست.
مریم انصاری
تحریریه: مهیندخت مصباح