ده‌ها فعال سیاسی سرکوب "خشونت‌بار" معترضان را محکوم کردند
۱۳۹۸ آبان ۲۶, یکشنبه
ده‌ها فعال سیاسی ایرانی که اغلب سابقه محاکمه و حبس به خاطر انتقاد از حاکمان جمهوری اسلامی را دارند در بیانیه‌ای به حوادث دو روز گذشته و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به گرانی بنزین واکنش نشان دادند.
در این بیانیه که متن آن شامگاه شنبه، ۲۵ آبان منتشر شد "پاسخ خشونت‌بار" به اعتراض‌ها به سهمیه‌بندی و گرانی بنزین که منجر به "جرح و حتی قتل" شماری از معترضان شده به شدت محکوم شده است.
مطابق اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران که در واپسین دقایق پنج‌شنبه شب و غافلگیرانه منتشر شده از بامداد جمعه بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.
با آغاز اعتراض‌های مردمی به این تصمیم، مسئولان دولتی به تکاپو افتادند و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که "این تصمیم با اتفاق نظر سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شد".
در بیانیه‌ای که به امضای ۷۷ فعال سیاسی رسیده آمده است: «رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی گفت که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد افزایش بهای بنزین به تائید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای هم رسیده است.
خامنه‌ای: سررشته ندارم اما حمایت می‌کنم
خامنه‌ای صبح یکشنبه در درس خارج فقه خود این خبر را تائید کرد و افزود گرچه در این زمینه "سررشته" ندارد و متخصص نیست اما از مصوبه سران سه قوه حمایت می‌کند.
در جریان حرکت‌های اعتراضی روزهای اخیر که دامنه آن به اغلب شهرها و شهرستان‌های ایران کشیده شده چند نفر به ضرب گلوله ماموران امنیتی جان خود را از دست داده‌اند. برخی منابع شمار کشته شدگان تا بامداد یکشنبه را بیش از ۱۰ نفر گزارش کرده‌اند.
امضاءکنندگان بیانیه در این باره نوشته‌اند: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
تحریم، نتیجه سیاست‌های بدون دخالت مردم
در این بیانیه فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی بر شهروندان پیامد تحریم‌های آمریکا و این تحریم‌ها "نتیجه پی‌گیری سیاست‌های سرنوشت‌سازی که [مردم] نقش چندانی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند" عنوان شده است.
نویسندگان بیانیه به عوامل داخلی تشدیدکننده این فشارها نیز اشاره کرده و می‌گویند "معضلاتی همچون فساد، بیکاری، فقر، نابرابری و ناکارآمدی بی‌علاج مانده" روز به روز ابعاد این فشارها را افزایش می‌دهد.
در این میان در مجلس شورای اسلامی نیز اعتراض‌هایی به نحوه تصمیم‌گیری درباره مسئله مهمی چون افزایش بهای حامل‌های انرژی که می‌تواند تاثیری زیادی بر افزایش قیمت سایر کالاها و بیشتر شدن فشار بر شهروندان داشته باشد به گوش می‌رسد.
خواندن فاتحه "دموکراسی نیم‌بند"
پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید مجلس، فراکسیون اصلاح‌طلبان که در سطح کلان حامی دولت محسوب می‌شوند، در یک پیام توئیتری از تصمیم‌گیری فراقانونی درباره گرانی بنزین انتقاد و پیشنهاد کرد با این روند بهتر است مجلس بعدی تعطیل شود.
در بیانیه فعالان سیاسی در ارتباط با این گونه تصمیم‌گیری‌ها تاکید شده: «ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایش‌ها فراهم کنند.»
امضاء کنندگان بیانیه که در میان آنها نام‌های چون ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری، محسن آرمین، سعید حجاریان، الهه کولایی، عیسی سحرخیر، شهیندخت مولاوردی و حسین کروبی نیز به چشم می‌خورد از مسئولان حکومتی خواسته‌اند "با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند".
اغلب این افراد که در سال‌های گذشته به دلیل مواضع سیاسی انتقادی خود مدتی را در زندان به سربرده‌اند ضمن همدردی با آسیب‌دیدگان اعتراضات اخیر "خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان را شدیداً محکوم" کرده‌اند.
آنها همچنین از معترضان می‌خواهند "با نمایش تعهد خود به نفی هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی و خصوصی از مسیر اعتراض مسالمت‌آمیز" خارج نشوند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
انتشار این بیانیه از این جهت جالب توجه است که در حرکت‌های اعتراضی تقریبا مشابه در دی ماه سال ۹۶ بسیاری از فعالان سیاسی جناح‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی نه تنها از معترضان حمایت نکردند که گسترش اعتراض به بیش از ۱۰۰ شهر را به تحریک نیروهای خارجی نسبت دادند.
در بخش پایانی بیانیه ۲۵ آبان ۷۷ فعال سیاسی از معترضان خواسته شده "مراقب هر نوع سوءاستفاده احتمالی بیگانگان و گروه‌های خشونت‌طلب و غیرملتزم به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشند".