«دولت در آمارها دست‌کاری می‌کند»
۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه
داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا نهادهای دولتی را به دست‌کاری در آمار متهم کرده است. او از بخشنامه‌ای سخن گفته که سازمان ثبت احوال به زیرمجموعه برخی از سازمان‌های دولتی فرستاده و آنها را موظف کرده که آمارهای طلاق را کمتر و آمارهای ازدواج را بیشتر نشان دهند.
بر پایه آمارها و گزارش‌های مختلف رسانه‌های ایران طلاق و از هم‌پاشیدن خانواده‌ها به روندی چشمگیر در کشور بدل شده و رهنمودها و تحکمات و قوانینی که تقاضای طلاق را از سوی زنان مشکل کرده‌اند نیز نتوانسته مانعی در برابر این روند شود.
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران در تیرماه سال جاری در "همایش ملی امنیت و انضباط اجتماعی" که در تهران برگزار شده بود افزایش طلاق در ایران را هم از عوامل تأثیرگذار بر "مباحث امنیتی جدید" توصیف کرد. او گفت: « تحولات خانواده، تضعیف نقش آموزش خانواده، طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، تضیعف نظام خانواده و غیره... از مسائلی است که در مباحث امنیتی جدید تأثیرگذار است »
بنا به آماری که مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيت سازمان ثبت احوال ایران اردیبهشت امسال در اختیار رسانه‌ها قرار داد، در سال ۱۳۸۸، ۱۲۵ هزار و ۷۴۷ مورد طلاق در كشور رخ داده که اين رقم نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۳ درصد رشد كرده است. مدير کل آمار و اطلاعات جمعيت کل کشور نیز در اواخر تیرماه امسال آمار طلاق در سال جاری را رو به افزایش اعلام کرد. او در مصاحبه با ایسنا گفت: «عليرغم اين که با افزايش جمعيت در سال‌های اخیر، می‌بایست در معرض ازدواج باشیم، اما روند ازدواج ها چشمگير نبوده و به عکس آمار طلاق در سه ماهه اول سال ۸۹ افزايش داشته است و به هشت درصد رسيده است.»
حذف صورت مسئله به جای حل آن؟
کارشناسان در بررسی علل افزایش طلاق به مسائلی همچون معضلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، افزایش سطح تحصیل و خودآگاهی در میان زنان کشور، مشکلات جنسی و ادامه‌ی کاربرد خشونت از سوی مردان در محیط خانواده‌ها اشاره می‌کنند. بخشی از علل یادشده در ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاری‌های کلان و خرد مجموعه‌ی مدیریتی کشور قرار دارد. سرپوش‌گذاشتن بر این سوءمدیریت‌ها از جمله انگیزه‌های مطرح در صدور بخشنامه‌هایی مانند بخشنامه‌ی یادشده تلقی می‌شود. این نیز هست که دولت ایران به عنوان یک دولت دینی و ایدئولوژیک بر حفظ بنیان‌های خانواده، حتی به قیمت قربانی‌شدن حقوق و آسایش زنان تاکید دارد و پیوسته بر ضرورت ازدیاد زادوولد پافشاری می‌کند. دولتی با چنین رویکردهایی از آمارهایی که در جهت معکوس "ارزش‌ها و اصول" مورد نظرش باشد خشنود نیست.
خبر صدور بخشنامه برای دست‌کاری در آمارهای واقعی ازدواج و طلاق همزمان با مباحثات مجلس ایران برای تصویب قانونی برای افزایش حقوق مردان در گرفتن چند همسر، انتشار یافته است. برخی از کارشناسان تصویب احتمالی این قانون را با اراده‌ی معطوف به مرعوب‌کردن زنان در عدم استفاده از حق خود برای تقاضای طلاق بی‌ارتباط نمی‌دانند.
مشکلی فراگیر
آمارسازی و انتشار آمار و ارقام متناقض در ایران در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های عمده و چالش‌برانگیز بوده است. برای مثال آمارهایی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف در زمینه‌‌های اقتصادی (میزان بیکاری، تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، نقدینگی و ... ) منتشر می‌کنند اغلب تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارند. "تعاريف و مفاهيم متفاوت در هر سازمان" برای آمارگیری خوشبینانه‌ترین دلیلی است که برای این تناقض‌ها و تقاوت‌ها اعلام می‌شود.
برخی از کارشناسان اما به این امر اشاره می‌کنند که مرکز آمار ایران بیش از بانک مرکزی در حیطه‌ی اعمال قدرت دولت است و دولتی که داعیه "مدیریت جهان" را دارد، طبیعی است که تلاش کند نهادهای زیردستش آمارهایی "خوشایند" و "مثبت" منتشر کنند. برای مثال گرچه در سال‌های اخیر به دلایلی مانند تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی غیرکارشناسانه، بخش بزرگی از صنایع و کارخانه‌ها با بحران تولید مواجه شده‌اند، اما جدیدترین آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در این کشور را ۶ / ۱۴ درصد در بهار سال جاری اعلام کرده است که به گفته‌ی کارشناسان با آمار واقعی تفاوت فاحشی دارد و چه بسا این رقم به ۲۵ درصد هم رسیده باشد.
در توضیح علل همین مقدار از افزایش بیکاری هم که در آمار رسمی یادشده بازتاب پیدا کرده، از تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها سخنی به میان نیامده و "خشکسالی در فارس و افزایش شمار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها" به عنوان عوامل بیکاری‌زا نام برده شده‌اند. در همین حال، وزیر کار ایران همین آمار خوشبینانه یک نهاد دیگر دولتی را هم زیر سوال برده است و گفته است در زمینه بیکاری «همان عدد مرکز آمار را اعلام می کنم اما ته دلم می گوید که این عدد اشتباه است». وزیر کار البته ابراز تمایل کرده است آماری که برای بیکاری اعلام می‌شود از این رقم هم کمتر باشد.