رؤسای پیشین "کابل بانک" به پنج سال حبس محکوم شدند

شمس‌الرحمن شمس، قاضی محکمه روز سه‌شنبه (۱۵ اسفند/ ۵ مارس) با اعلام حکم گفت که شیرخان فرنود به اتهام اختلاس ۲۷۸ میلیون دلار و خلیل‌الله فیروزی به اتهام اختلاس ۵۳۰ میلیون دلار مجرم شناخته شده‌اند.

قاضی شمس افزود که این افراد علاوه بر این باید مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار را بازگردانند. گفته می‌شود از سرمایه "کابل بانک" خانه‌هایی در بریتانیا، دبی، سوئیس و ایالات متحده امریکا خریداری شده بود.

شیرخان فرنود، رییس پیشین و خلیل‌الله فیروزی، مدیرعامل سابق کابل بانک به همراه حدود ۲۰ تن از متهان دیگر در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشتند تا حکم هیات منصفه را بشنوند.

شماری دیگر از این متهمان به شش تا چهار سال زندان محکوم شده‌اند. البته این حکم توسط دادگاه ابتدایی اعلام شده است و این افراد می‌‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند.

این نخستین بار است که در قضیه رسوایی فساد مالی و سوء‌مدیریت در کابل بانک، شماری از کارمندان و مدیران ارشد آن محکوم می‌شوند.

کابل بانک در سال ۲۰۱۰ پس از آن با ورشکستگی مواجه شد که ۸۶۱ میلیون دلار در نتیجه وام‌های تقلبی به جیب دوستان و بستگان سهام‌داران و رؤسای کابل بانک واریز شده بود.

قاضی دادگاه پیش از این‌که فهرست محکوم شده‌ها را بخواند، گفت: «این ۲۱ فرد محکوم می‌شوند، زیرا در بحران کابل بانک نقش داشته‌اند».

اما در این فهرست نام‌ برخی سهامداران "کابل بانک" مانند محمود کرزای، برادر رییس جمهور و حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور، دیده نمی‌شود.

این افراد در این قضیه شامل ساخته نشده‌اند، اما قاضی محکمه گفته است که بیش از ۲۰ تن دیگر تحت پیگرد قضایی قرار دارند.

یک گزارش مستقل که سال گذشته در مورد فساد در کابل بانک منتشر شد، حاکی است که از سرمایه این بانک برای خرید ویلاهایی در دبی و دیگر شهرها استفاده شده است. صدها میلیون دلار از سرمایه این بانک حتا در ظروف غذاخوری هواپیما به خارج از افغانستان انتقال داده شده بود.

بعد از افشا شدن این رسوایی، حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۰ کنترل کابل بانک را به دست گرفت و حالا به "کابل بانک جدید" تغییر نام داده است.

فساد گسترده در کابل بانک باعث شد که صندوق بین‌المللی پول و برخی کمک‌دهندگان دیگر، کمک‌های خود به افغانستان را موقتا متوقف سازند.

نتیجه کار این محکمه‌ی ویژه "کابل بانک" از سوی کمک‌دهندگان غربی به دقت نظارت می‌شود، زیرا چگونگی برخورد با قضیه "کابل بانک" محکی برای دولت افغانستان در مبارزه با فساد عنوان می‌شود.

جامعه بین‌المللی نیز که قول کمک به افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی را داده است، از حکومت این کشور تقاضا کرده که در مبارزه با فساد در این کشور با قاطعیت بیشتری کند.