رئیس مجلس سه مصوبه دیگر دولت روحانی را باطل کرد
۱۳۹۳ فروردین ۳, یکشنبه
اعلام ابطال مصوبه‌های دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رأی هیئتی صورت می‌گیرد که وظیفه بررسی و نظارت بر مصوبه‌های هیئت دولت و تطبیق آنها با قوانین اصلی و مرجع کشور را بر عهده دارد.
سایت خبری "صبحانه" دوم فروردین ماه در یک گزارش "اختصاصی" با انتشار تصویر سه نامه به امضای علی لاریجانی و خطاب به حسن روحانی به تشریح سه مصوبه‌ای پرداخته که هیئت تطبیق مغایر با قوانین جاری تشخیص داده است.
مغایرت با قانون‌های قبلی
"افزایش حق حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف"، "اصلاح مصوبه مربوط به احکام بازنشستگی شاغلان در کارهای سخت و زیان‌آور صنعت نساجی" و "اصلاح ماده ۳ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی" سه مصوبه هیئت دولت هستند که باطل شده‌اند.
لاریجانی درباره مصوبه نخست که به نهم دی‌ماه ۹۲ مربوط می‌شود با توجه به نظر هیئت تطبیق و با استناد به "قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳" نوشته، از آنجا که عبارت "اعضای هیئت‌های تشخیص" شامل نمایندگان دولت نیز می‌شود و در قوانین موجود "حق حضور" تنها برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نظر گرفته شده این مصوبه مغایر با قانون است.
در مصوبه دوم نیز، مربوط به ۲۱ بهمن، دولت قید کرده که اصلاح احکام بازنشستگی "حداکثر تا پایان سال ۹۳" انجام شود. هیئت تطبیق اعتقاد دارد چون این تصمیم شامل بازنشستگان پس از این تاریخ نمی‌شود با قانون بیمه بیکاری سال ۱۳۶۹ مغایرت دارد.
مطابق ابلاغیه علی لاریجانی مصوبه سوم دولت نیز که مربوط به ۲۳ بهمن ماه ۹۲ است از آنجا که بار مالی آن در بودجه سال جاری در نظر گرفته نشده مغایر با احکام قانون برنامه پنجم توسعه تشخیص داده شده است.
پایان یک هفته مهلت دولت
سه نامه‌ی لاریجانی مطابق تصویری که در سایت خبری "صبحانه" منتشر شده ۲۷ بهمن ماه ۹۲ برای دفتر ریاست جمهوری فرستاده شده‌اند و مهلت اصلاح آنها چهارم فروردین به پایان می‌رسد.
مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می‌رسند تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین تشخیص داد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستند.
دولت پس از دریافت ابلاغیه رئیس مجلس یک هفته مهلت دارد که بخش‌های مغایر با قوانین در مصوبه‌های خود را اصلاح کند و در غیر این صورت آن بخش‌ها رسما باطل اعلام می‌شوند.
در هفت ماهی که از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد موارد دیگری از مغایرت مصوبه‌های دولت با قوانین جاری به چشم می‌خورد که شمار آنها به نسبت مصوبه‌ها و روال دولت‌های قبلی هنوز چشمگیر نیست.
در این زمینه دولت اول و دوم محمود احمدینژاد رکورد کم‌نطیری از خود به جا گذاشت که ابعاد کامل آن هنوز آشکار نشده است؛ ماه‌ها پس از پایان دولت دهم همچنان مصوبه‌هایی از دوران احمدینژاد مغایر قانون اعلام و باطل می‌شود. هیئت تطبیق مجلس در سه و ماه نیم ابتدای سال پیش ۴۱ مصوبه دولت دهم را مغایر قانون تشخیص داد.
ادامه ابطال مصوبه‌های دولت احمدینژاد
علاوه بر مجلس، دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند برخی از مصوبه‌های دولت را لغو کند. چنین اتفاقی در دوران محمود احمدینژاد چند بار، از جمله در روزهای پایانی عمر دولت دهم رخ داد.
مجمع عمومی بانک مرکزی ۱۳ خرداد ۹۲ مصوبه‌ای جنجالی داشت که با اجرای آن ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این بانک تسویه شده تلقی می‌شد.
محمود احمدینژاد بدون توجه به انتقادها و اعتراض‌ها مصوبه مجمع عمومی را برای اجرا ابلاغ کرد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۳۱ تیر ۹۲ با اتفاق آراء حکم به لغو این ابلاغیه داد.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی اداری یک هفته پیش (۲۷ اسفند ۹۲) اعلام کرد که روند ابطال مصوبات دولت قبلی همچنان در این دیوان مطرح است.
دولت دهم در دو ماه آخر مصوبه‌های فراوانی داشت که بسیاری از نهادهای نظارتی درباره تطبیق آنها با قوانین تردید داشتند. در واکنش به این مسئله اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی ۱۶ مرداد ۹۲ در بخشنامه‌ای از تمام دستگاه‌های دولتی خواست اجرای مصوبه‌های بعد از اول خرداد سال گذشته را تا روشن شدن وضعیت آنها متوقف کنند.