رشد اقتصادی چین کندتر خواهد شد
۱۳۹۵ اسفند ۱۵, یکشنبه
لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، در برابر حدود ۲۹۰۰ نماینده در تالار بزرگ خلق در پکن، خواستار اصلاحات همه‌جانبه و نوآوری در کشور شد. او در گزارش سالانه خود به پارلمان این کشور موسوم به "کنگره خلق چین"، گفت که نرخ رشد دومین قدرت اقتصادی جهان حدود ۶ و نیم درصد خواهد بود؛ گرچه ممکن است از این رقم هم فراتر رود.
با وجود چرخه‌ی اقتصادی ضعیف‌تر چین در سال گذشته میلادی، این کشور به رشدی ۶،۷ درصدی دست یافت. رهبری چین برای سال گذشته رشدی ۶ و نیم تا ۷ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ چنان روند صعودی اندکی داشت که در ۲۶ سال قبل از آن بی‌سابقه بود.
نرخ ۶ و نیم درصد در مقایسه با کشورهای صنعتی رشد بالایی است، اما چین به عنوان کشوری تازه صنعتی‌شده نیاز به رشدی بیش از پیش برای جبران عقب‌ماندگی خود دارد. این کشور بایستی بتواند با این رشد سریع فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کند تا از طریق تغییرات بنیادین اقتصادی به ثبات اجتماعی دست یابد.
نخست‌وزیر چین در گزارش بیش از یک ساعت و نیمه‌اش نگرانی خود را از کندی رشد اقتصادی و سرعت رشد "مخالفت با جهانی شدن و حمایت‌گرایی" ابراز نگرانی کرد و گفت: «عوامل زاینده‌ی بی‌ثباتی و ابهام به شکل چشمگیری در حال رشد هستند.»
سیاست جدید اقتصادی
بسیاری از کارشناسان کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در چین را منفی ارزیابی نکرده و گفته بودند که این کاهش نشانه ثبات بیشتر اقتصاد این کشور است. گروه دیگری اما نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از کاهش رشد اقتصادی چین هشدار داده بودند.
اقتصاد چین در سال ۲۰۱۶ رشدی معادل ۶،۷ درصد داشت. این کمترین نرخ رشد چین ظرف سال‌های پس از ۱۹۹۰ بود. در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد اقتصادی این کشور دو دهم درصد بیش از آن بود. گفته می‌شد که کاهش نرخ رشد اقتصادی چین بر اثر سیاست‌های جدید اقتصادی دولت این کشور رخ می‌دهد.
رهبری چین نرخ رشد اقتصادی کشور را برای ۹ ماه نخست سال گذشته در حد ۶،۷ درصد اعلام کرده بود. حال آنکه در سه‌ماهه آخر سال گذشته، نرخ رشد چین یک دهم بیش از میزان ماه‌های قبل از آن بود. از آن گذشته، مقام‌های چینی از کاهش میزان صادرات کشور هم سخن گفته بودند.
همچنین میزان صادرات چین در سال گذشته میلادی ۷،۷ درصد کمتر از سال ۲۰۱۵ بود. این در حالی است که صادرات نیروی محرکه اصلی اقتصاد چین به حساب می‌آید.
رهبری چین در حال حاضر مشغول اصلاحات اقتصادی است. سیاست جدید اقتصادی چین ناظر بر آن است تا هر چه بیشتر از صادرات صنایع سنگین و سرمایه‌گذاری‌های متکی بر استقراض از سیستم بانکی فاصله گرفته و به تقویت تقاضا در بازارهای داخلی و نوآوری و خدمات بپردازد. هزینه اجرای چنین سیاستی کاهش آهنگ رشد اقتصادی کشور است. از همین رو، رهبری چین مایل بود که نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ خود را چیزی بین ۶،۵ تا ۷ درصد حفظ کند. امری که متحقق شد.
معمای بودجه نظامی
به گفته‌ی لی کچیانگ، چین بر سر دوراهی تصمیم‌گیری قرار گرفته است. نخست وزیر چین در بخش دیگری از سخنان خود در برابر نمایندگان کنگره خلق گفت: «چالش‌های برابر ما نبایستی دست‌کم گرفته شوند، اما بایستی خوش‌بین باشیم که بر آنها فائق خواهیم آمد.» لی یکی دیگر از اهداف چین را نگه داشتن تورم بر مرز ۳ درصد و تلاش برای ایجاد ۱۱ میلیون فرصت شغلی، یعنی یک میلیون بیش از سال پیش، اعلام کرد. او گفت که شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند برای تحقق این امر ایفای نقش کنند.
لی وعده‌ی بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و گشودن حوزه‌های هر چه بیشتر صنعتی به روی شرکت‌های خارجی را داد و افزود، شرکت‌های خارجی و چینی بایستی در رابطه با صدور پروانه کار، مناقصه‌های عمومی و استانداردها، از موقعیت برابری برخوردار باشند.
در گزارش بودجه امسال چین اما، برخلاف سال گذشته میلادی، از ذکر رقم مشخصی برای افزایش بودجه دفاعی خبری نبود. روز گذشته خانم فو یینگ، سخنگوی کنگره خلق چین، به شکل ناروشنی اعلام کرده بود که قرار است بودجه نظامی این کشور "حدود ۷ درصد" افزایش یابد. چنین افزایش اندکی از ۷ سال پیش بدین‌سو سابقه نداشته است.
از نظر کارشناسان چینی، افزایشِ به نسبتِ گذشته اندکِ بودجه نظامی با توجه به رشد اندک اقتصادی چین، متعادل به نظر می‌رسد. ناظران سیاسی اما به دلیل تنش‌های موجود در دریای شرقی و جنوبی چین و نیز محاسبه‌ناپذیر بودن اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، انتظار افزایش بیشتر بودجه نظامی چین را داشتند.