ركورد آمار بيكارى در آلمان

در پايان ماه ژوئن امسال تعداد بيكاران در كشور آلمان به چهار ميليون وسيصد هزار نفر رسيده است.بنا بر آمار تحليل گران بازار كار، اين رقمى است حدود ۸۵ هزار نفر بيش از ماه قبل. تعطيلات تابستانى و روى آوردن بسيارى از فارغ التحصيلان دانشگاها و مدارس آموزش حرفه اى قطعا رد پاى خود را در اين آمار نشان ميدهد. اما اگر حدود ۷۰ هزار شركت كننده در مراكز كار آموزى كه از آغاز سال جارى در آمار بيكاران ثبت نشده اند را به اين رقم اضافه كنيم، متوجه ميشويم كه ارقام رسمى اعلام شده در حقيقت ۳۵ هزار نفر كمتر از ميزان واقعى آن است. و اين بالاترين آمار بيكارى ازهنگام وحدت دو آلمان در سال ۱۹۸۹ است.
تحليل گران بازار كار براى اين ركورد دلايلى را ارائه ميدهند نظير ركود هميشگى به هنگام تعطيلات تابستانى، پايان يافتن پاره اى قراردادهاى كارى در انتهاى فصل بهار، و بدى هواى آلمان در تابستان امسال كه به كاهش توريسم و پايين آمدن تقاضا براى هتل ها و رستوران ها منجر شده است. البته بايد اين را در نظر داشت كه تمامى دلايل اشاره شده در آلمان تازگى ندارد و مختص سال جارى نيست. هواى تابستان اين كشور به جز موارد استثنائى مثل تابستان گذشته چندان آفتابى تر از تابستان امسال نبوده.

و اما آنچه اكنون بيش از بيكارى ، بيكاران را آزار ميدهد، ترفند هاى دولت براى زدن هرچه بيشتر از حقوق بيكارى است. حق بيكارى نه تنها در طرح جديد دولت به نحو بارزى تقليل يافته و به حد اقل معاش رسيده، بلكه دولت در يك محاسبه ناشيانه كار را بدانجا رسانده كه در پايان سال جارى بيكاران هيچ حقوقى دريافت نخواهند كرد. چراكه آنها از ژانويه سال آينده حقوق خود را ديگر نه از اداره كار كه از سازمان كمكهاى اجتماعى دريافت خواهند كرد. اين سازمان برخلاف اداره كار حقوق مستمندان و بيكارانى را كه تحت پوشش خود دارد در ابتداى ماه پرداخت ميكند و روال اداره كار بر اين است كه حقوق بيكارى را در انتهاى ماه واريز نمايد.

و اين طبعا به موجى ازناخشنودى عميق نسبت به سياستهاى دولت سوسيال دمكرات در تمامى سطوح جامعه دامن زده است به طورى كه حتى احزاب محافظه كار آلمان نيز عليه چنين بى عدالتى زبان به اعتراض گشوده اند.

سازمان اجتماعى كمك به نيازمندان اين عمل دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داده و بويژه به وزير اقتصاد آلمان آقاى كلمنت حمله كرده، زيرا كه او گفته است در طرح دولت در چگونگى پرداخت و يا صحيح تر بگوييم نپرداختن حقوق بيكارى تغييرى نخواهد داد.

سازمان اجتماعى كمك به نيازمندان از دولت خواسته است به قول خود مبنى بر رسيدگى به اين معضل عمل كند و تا پايان ماه سپتامبر راه حل درستى براى آن پيش رو قرار دهد تا حقوق بيكاران بدون آنكه وقفه اى در آن ايجاد شود پرداخت گردد.

سازمان خيريه كاريتاس نيز براى كمك به بيكارانى كه از اين پس با كم شدن قابل توجه حقوقشان از حق بيكارى به سطح كمكهاى اجتماعى با فقر بيشترى دست به گريبانند، اعلام كرده است كه به آنها امكان كار در زمينه مشاغل اجتماعى را خواهد داد.هدف اين سازمان اين است كه به بسيارى افراد كه مدتهاست ديگر شانسى در بازار كار نداشته اند راهى براى بيرون آمدن از اين بن بست ارائه دهد و آنها را يارى رساند از توانايى ها و خلاقيت هايشان استفاده كنند. اين نه فقط براى بيكاران جوان بلكه پيش ازآن براى كسانى ضرورى است كه در سنين بالا بيكار شده اند و شانس كاريابىشان به شدت ضعيف است.

رئيس سازمان خيريه كاريتاس آقاى كرمر بر اين مسىله تاكيد كرده است كه كار در زمينه خدمات اجتماعى بسيار، و نيروى بكار گرفته شده در اين بخش ناچيز است. از جمله براى ارائه خدمات به سالمندان و بيمارانى كه از انجام كارهاى شخصى خود ناتوانند همواره كمبود نيرو وجود داشته است و از ايجاد مشاغلى در اين زمينه هم آنها و هم بيكاران سود خواهند برد.

وى افزود اما ارائه مشاغلى در اين زمينه نبايد بر خلاف خواست بيكاران صورت گيرد و بايد از تنوع كافى برخوردار باشد كه به آنها در عين حال حق انتخاب ميان چند شغل مختلف را بدهد. آنها هم چنين بايد از دوره هاى آموزشى برخوردار گردند كه توانايى هاى آنها را در بازار كار بالا برد و به بيكاران مسن تر امكان رقابت با جوانتر ها را بدهد.