رهبران اسلام‌گرای مصر، متهم به سرکوب رسانه‌ها
۱۳۹۱ مرداد ۲۶, پنجشنبه
اولین دولت منتخب مردم در تاریخ مصر که در کنترل اسلام‌گرایان وابسته به اخوان‌المسلمین است، در مدت کوتاهی که از ورودش به ساختار قدرت می‌گذرد، مجموعه‌ای از اقدامات را علیه روزنامه‌نگاران انجام داده که موج گسترده‌ای از انتقادات تند را برانگیخته است.
برخی از فعالان رسانه‌ای مصر می‌گویند محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر، برای سرکوب رسانه‌ها و مخالفان از همان تاکتیک‌هایی استفاده می‌کند که پیش‌تر در حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک در مصر هم به کار گرفته می‌شد.
روزنامه نیویورک‌تایمز، در گزارشی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در مصر، پس از برگزاری دو انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، نوشته است که دولت مصر هفته گذشته فعالیت یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای را که مجری آن، توفیق اوکاشا، از مخالفان سرسخت محمد مرسی بود، به حالت تعلیق درآورد.
روز یک‌شنبه هفته جاری نیز مقام‌های دولتی با مصادره نسخه‌هایی از روزنامه الدستور که مقالات متعددی در محکومیت اقدامات اخوان‌المسلمین منتشر کرده بود، مسئولان آن را به جرم "تحریک و تشویش افکار عمومی" به دادگاه فراخواندند. موارد دیگری هم وجود داشته که روزنامه‌نگاران، دبیران و سردبیران رسانه‌ها به اتهام انتقاد از رهبران جدید مصر، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
روز چهارشنبه (۲۵ مرداد، ۱۵ اوت) هم سردبیران یک روزنامه دولتی مصر، ستون‌هایی که در نقد اقدامات اخوان‌المسلمین نوشته شده بود را سانسور کردند و اجازه انتشار آن‌ها را ندادند. همه این‌ها، اقداماتی است که در مصر پیش از انقلاب و براندازی حکومت حسنی مبارک هم اغلب رخ می‌داد.
برخی از ناظران می‌گویند منتقدانی نظیر توفیق اوکاشا، گاه در انتقاد از مقام‌های دولتی زیاده‌روی کرده‌اند، اما بسیاری دیگر نسبت به کاربرد روش‌های سرکوب‌گرانه از سوی اسلام‌گرایان برای حفظ قدرت ابراز نگرانی کرده‌اند. آزادی مطبوعات، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، حالا یک نگرانی جدی در میان بسیاری از فعالان مصری است.
از مبارک تا مرسی؛ شباهت در روش‌ها
استراتژی دولت اسلام‌گرای محمد مرسی در قبال رسانه‌ها، به نظر بسیاری از ناظران شباهت‌های انکارناپذیری با استراتژی حسنی مبارک دارد. به نظر می‌رسد میراث اقتدارگرایی و سرکوب گردش آزاد اطلاعات هنوز در مصر ماندگار است.
سیستم نظارت بر رسانه‌ها و سانسور محتوا، همچنان در مصر وجود دارد و محمد مرسی یکی از اعضای اخوان‌المسلمین را به عنوان رئیس جدید این نهاد منصوب کرده است؛ نهادی که بسیاری آن را شالوده اقتدارگرایی در مصر می‌دانند. توجیه اخوان‌المسلمین این است که نمی‌توان به سادگی نهادی را که هزاران کارمند دارد، از ساختار قدرت در این کشور حذف کرد.
یاسر علی، سخنگوی محمد مرسی، از ماه پیش تا کنون علیه برخی رسانه‌ها و سازمان‌های خبری اعلام جرم کرده است. اتهام این رسانه‌ها "توهین به رئیس‌جمهور" عنوان شده است. به گزارش نیویورک‌تایمز، رفتار مقام‌های دولتی در قبال رسانه‌ها در روزها و هفته‌های اخیر تهاجمی‌تر شده و مشخص نیست که دستور آن از طرف کدام شخص یا نهاد صادر شده است.
در پاسخ به رسانه‌های معترض، مقام‌های دولتی مصر گفته‌اند که شهروندان این کشور نسبت به محتوای منتشرشده یا پخش‌شده شکایت کرده‌اند. به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند به موازات پی‌گیری شکایت‌ها، بار آن را از دوش اخوان‌المسلمین بردارند؛ حزبی که بسیاری از مصری‌ها به دیده تردید به آن می‌نگرند.