روزنامه‌نگار افشاگر یونانی تبرئه شد
۱۳۹۱ آبان ۱۲, جمعه
کوستاس واکسوانیس به تازگی نام ۲۰۵۹ نفر از شهروندان یونان را منتشر کرده است که مرتکب تخلفات مالیاتی شده بودند. دادستانی یونان او را به اتهام "نقض حریم شخصی" محاکمه کرد که می‌توانست او را برای سه سال به زندان بیندازد؛ اما روز پنجشنبه (۱ نوامبر/۱۱ آبان) دادگاهی در آتن او را بی‌گناه شناخت. به علاوه دادگاه با کف زدن برای متهم به پایان رسید.
کوستاس واکسوانیس سردبیر ۴۶ ساله هفته‌نامه پرطرفدار "هات داک" (Hot Doc) است که لیستی بلند از افرادی را منتشر کرده بود که برای فرار از پرداخت مالیات، از یونان به بانک‌های سویس پول حواله کرده‌اند. در این لیست نام چند ثروتمند مشهور یونان و همچنین یک وزیر دولت دیده می‌شود.
کوستاس واکسوانیس پیش از اعلام رأی دادگاه گفت: «من با قبول خطر وظیفه خودم را انجام دادم و می‌دانم که کار غیرقانونی انجام نداده‌ام.» او گفت که مطبوعات وظیفه دارد حقیقت را بگوید و باید اسنادی را منتشر کند که دولت آنها را مخفی می‌کند یا وانمود می‌کند که هیچ اهمیتی ندارند.
دادستانی یونان واکسوانیس را متهم کرده بود که "با زندگی و آبروی افراد زیادی" بازی کرده است. گفته می‌شد در شرایطی که جامعه یونان بسیار تنش‌آلود است و مردم به دنبال مقصر می‌گردند، این روزنامه‌نگار با "دزدی اطلاعات شخصی" زندگی و حیثیت افراد را به خطر انداخته است.
وکلای واکسوانیس نظر دادستانی را رد کردند. آنها گفتند که انتشار این لیست به "حریم شخصی" افراد آسیب نزده است و به علاوه هیچ یک از افرادی که در لیست از آنها نام برده شده، علیه متهم شکایت نکرده‌اند.
واکسوانیس در دفاع از خود، دادگاه را به "ریاکاری" متهم کرد و از مطبوعات به خاطر سکوت درباره تخلفات مالیاتی انتقاد کرد. او گفت: «سه دولت پیشین یونان در این باره به مردم دروغ گفته‌اند.» او افزود: «آنها وظیفه داشتند که لیست را برای تحقیق به پارلمان یا به دستگاه قضائی بدهند. آنها این کار را نکردند و به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه باید به زندان بروند.»
کنفدراسیون بین‌المللی خبرنگاران محاکمه روزنامه‌نگار یونانی را "بساط مضحکه" دانسته بود.
کشوری در بحران
یونان در بحران مالی عمیق فرو رفته و همچنان به یاری مالی اتحادیه اروپا نیازمند است. اعضای اتحادیه اروپا از دولت یونان خواسته‌اند که برای بیرون آمدن از بحران، سیاست صرفه‌جویی شدید در پیش گیرد و به ویژه با تخلفات مالیاتی برخورد کند. به نظر کارشناسان مالی، فرار مالیاتی و پول‌شویی به شدت در یونان رواج دارد.
گفته می‌شود که لیست متخلفان مالیاتی یونان توسط یک کارمند بانک HSBC در سال ۲۰۱۰ به کریستین لاگارد، وزیر دارایی پیشین فرانسه و سرپرست کنونی "صندوق جهانی پول" داده شد. خانم لاگارد لیست را به دست مقامات یونان رساند، اما آنها به آن بی‌توجهی کردند.
دو تن از وزیران پیشین یونان گفته‌اند که با لیست خاطیان مالیاتی آشنا هستند، اما یانیس ستورناراس، که از ماه ژوئن گذشته پست وزارت دارایی را به عهده دارد، به پارلمان گفته است که از لیست منتشرشده بی‌خبر بوده است.
به نظر کارشناسان بیشتر مردم کم درآمد هستند که فشار بحران و ریاضت‌های اقتصادی در یونان را تحمل می‌کنند، درحالیکه ثروتمندان از پرداخت سهم مالیات خود طفره می‌روند و دولت نیز در مقابله با آنها کاری انجام نمی‌دهد.