1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

زنان عراقى در تلاش براى احقاق حقوق خود

۱۳۸۴ مرداد ۱۹, چهارشنبه

سه‌شنبه، نهم اوت، ده‌ها تن از زنان عراقى براى درج حقوق خود در قانون اساسى جديد اين كشور در بغداد دست به تظاهرات زدند. اين در حاليست كه قانون اساسى عراق در دست بحث و بررسى است و خشونت همچنان قربانى مى‌گيرد.

https://p.dw.com/p/A6Nk
زنان عراق خواستار حضور بيشتر در عرصه‌هاى سياسى كشور
زنان عراق خواستار حضور بيشتر در عرصه‌هاى سياسى كشورعکس: dpa

زنان عراقى با تجمع و راه‌پيمايى در شهر بغداد خواستار آن شدند كه حقوق آنان در قانون اساسى نوين اين كشور درج شود. آنان در گردهم‌آيى خود خواستند تا بر پايه قانون اساسى آتى اين كشور هر گونه تبعيض جنسى و خشونت عليه زنان ممنوع شود.

اين در حاليست كه خشونت در عراق همچنان ادامه يافته و آخرين حملات روز گذشته، نهم اوت، به قيمت جان دست كم ۲۰ نفر تمام شد. تنها تفاوت اين حملات با حملات پيشين تعداد كمتر قربانيان بود. با اين حال بيشتر از ۴۰ نفر از مردم بر اثر اين حملات زخمى شدند.

بامداد روز سه‌شنبه تروريست‌ها با هدف قرار دادن ماموران پليس عراق در بغداد حداقل ۱۱ مامور امنيتى را در پنج حمله مختلف به كام مرگ كشاندند. گروه تروريستى وابسته به ابو مصعب الزرقاوى مسئوليت تعدادى از اين حملات را بر عهده گرفت. در حومه بغداد نيز حملات خشونت‌آميزى رخ داد كه قربانيان اصلى آن مردم غير نظامى بودند. در عين حال معلوم نيست علت اين حملات چيست؟ آيا علت همه آنها مسائل سياسى است يا نه؟ همچنين نمى‌توان گفت به چه دليل تعداد قربانيان در حملات اخير تفاوت قابل ملاحظه‌اى با گذشته دارد؟ آيا مى‌توان ادعا كرد، ماموران امنيتى عراق موثرتر از گذشته عمل مى‌كنند يا بايد تعداد كمتر قربانيان را مديون هواى بد چند روز اخير دانست؟ از روز دوشنبه، هشتم اوت، بغداد دچار توفان سنگين شن شده بطوريكه هر كس تنها مى‌تواند تا چند مترى‌اش را ببيند. نامساعد بودن شرايط جوى تا به حدى بود كه برخى از سياستمداران عراقى نتوانستند در نشست مربوط به قانون اساسى عراق حضور يابند.

اين در حاليست كه قانون اساسى عراق بايد تا روز دوشنبه، پانزدهم اوت، تدوين شود و هنوز بر سر برخى مسائل اساسى اختلاف نظر وجود دارد. سياستمداران عراقى هنوز نتوانسته‌اند در مورد مباحثى مانند نقش اسلام در سيستم قضايى و نيز نحوه چگونگى تقسيمات كشورى در نظام فدرال به توافق برسند و به همين دليل موضوع تدوين و تصويب قانون اساسى كه از مهم‌ترين گام‌هاى ثبات عراق محسوب مى‌شود هنوز در پرده ابهام است.

از مسائل مهم ديگر مسئله حقوق زنان در قانون اساسى است. شركت كنندگان در تظاهرات روز گذشته بغداد خواستار شدند تا در ‌آينده ۴۰ درصد تمامى مشاغل دولتى از آن زنان شود، در حاليكه بر اساس قانون اساسى كنونى، زنان مى‌توانند حداقل يك چهارم كرسى‌هاى مجلس را بدست بياورند.