قوه قضائيه در حال جمع‌آوری ادله علیه احمدی‌نژاد
۱۳۹۳ بهمن ۲۷, دوشنبه
غلامحسین محسنی‌اژه ای سخنگوی قوه قضائيه ایران روز دوشنبه (27 بهمن / 16 فوریه) در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های آنان در باره پرونده‌های چند متهم که از افراد مورد اعتماد سران حکومتی بوده یا هنوز هم هستند، پاسخ داد.
اژه‌ای در آغاز تاکید کرد که «دستگاه قضایی موظف به برخورد با هر نوع جرمی است و عزم خود را برای برخورد با جرایم امنیتی، ضد فرهنگی و ضد اجتماعی جزم کرده است، تا جایی که به حول و قوه الهی تاکنون در این راه عملکرد قابل دفاعی ارائه داده‌ایم».
معاون اول قوه قضاییه در سخنان خود از برخورد با «جریان‌های مافیایی و شبکه‌ای» گفت و تاکید ورزید که مبارزه با این جریان‌ها و شبکه ها «هزینه دارد و قوه قضاییه این هزینه را پذیرفته است». اژه ای جزئیات این «هزینه ها» را فاش نساخت.
رسیدگی پرونده توسط چند مرجع قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعلام حکم قطعی دادگاه علیه محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد گفت: «به لحاظ جایگاه آقای رحیمی، از اقدامات اولیه قوه قضاییه این بود که اتهام مطرح شده در هیات سه نفره که متشکل از رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، دادستان فعلی و بنده بود، مورد بررسی قرار گیرد که با بررسی اتهام وارده در این هیات سه نفره، متاسفانه اتهام از نظر ما نیز محرز شد.»
اژه‌ای در ادامه اظهار داشت که احمدی‌نژاد اتهامات را قبول نکرده و «طبعاً با احضار رحیمی هم موافق نبوده است.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه «قاضی ویژه‌ای که جزو خوش‌نام‌ترین قضات در دستگاه قضا است،به عنوان قاضی پرونده، تحقیقات از رحیمی و دو متهم دیگر پرونده یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.»
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب در باره فساد مالی و اقتصادی در جمهوری اسلامی
پس از تحقیقات مفصل و اخذ آخرین دفاعیات پرونده در آخرین روزهای سال ۹۲ صدور کیفرخواست برای هر سه متهم دستگیر شده پرونده صادر و پرونده در روز دهم اسفند ماه ۹۲ به دادگاه ارسال شد.
بر اساس اظهارات محسنی اژه‌ای پنج قاضی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده را بر عهده گرفته بودند و دو وکیل نیز دفاع از رحیمی را به عهده داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: «اتهام پول‌شویی برای رحیمی احراز نشد و وی بابت این اتهام تبرئه شد، اما در مورد اخذ رشوه و در خصوص تحصیل مال نامشروع، دادگاه وی را با عنوان موضوع ماده ۴ در مورد اقدام به ارتشاء به‌صورت شبکه‌ای به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم کرد.»
پس از اعلام حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و این مرجع قضایی اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را تایید کرده، اما تحصیل مال نامشروع را محرز ندانسته و در نهایت متهم را به پنج سال حبس قطعی محکوم می‌کند.
ادعای رحیمی
محسنی اژه‌ای در ادامه تشریح جزئیات پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور پیشین گفت: «داوود سرخوش شهری، متهم دیگر پرونده، برای رفع مشکلش که شامل بدهی ۶۰ میلیارد تومانی وی به بانک ها بود، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به آقای رحیمی پرداخت کرده بود.»
سخنگوی قوه قضائیه سپس به نامه‌ای که از جانب رحیمی خطاب به احمدی‌نژاد در شبکه های اجتماعی و سایت‌ها منشر شد، توضیحاتی داد. در این نامه رحیمی مدعی شده که مبلغ دریافتی از سرخوش را به حساب نمایندگان مجلس واریز نموده است.
بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در "پاک‌ترین دولت تاریخ ایران"
اژه‌ای در این‌باره گفت، بررسی های قوه قضاییه حاکی از آن است که «مبلغی که ادعا می‌شود برای برگزاری انتخابات به ۱۷۰ نماینده تعلق گرفته، بسیار کمتر از مبلغی است که به عنوان رشوه از آقای سرخوش دریافت شده است.»
معاون اول قوه قضاییه تاکید نمود که محکومیت رحیمی «به دلیل پولی است که از شخصی به نام ابدالی گرفته و به موجب دریافت این مبلغ به ۵ سال زندان محکوم شده است.»
کمبود قاضی در قوه قضاییه
محسنی اژه‌ای در رابطه با به تعویق افتادن دادگاه محمود‌رضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی و محمد جهرمی، مديرعامل پیشین بانک صادرات نیز توضیحاتی ارائه کرد.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده مدتی قاضی نداشته و بعد قاضی جدیدی برای پرونده تعیین کرده‌اند که در بخشی از پرونده صلاحیت رسیدگی نداشته است.
اژه ای در ادامه گفت: «گاهی گرفتاری‌ها و حجم پرونده‌ها موجب می‌شود تا حتی به پرونده‌های خارج از وقت هم به کندی رسیدگی شود. البته این را هم باید بگویم که به میزان کافی قاضی نداریم تا به همه پرونده‌ها رسیدگی کنند».
اژه‌ای در باره رسیدگی قضایی به اتهاماتی که علیه محمود احمدی‌نژاد مطرح شده گفت: «در حال جمع‌آوری ادله هستیم.»
فساد ادامه دارد
هفته گذشته اسدالله عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در رابطه با ظهور و بروز افرادی که از منافذ موجود در دولت سابق به ثروت رسیده‌اند، گفته بود: «این فرصت‌طلبان با شرایطی که برایشان مهیا شد، به قول معروف زدند و بردند و خوردند.»
عسگراولادی تاکید کرد که مردم نمی‌توانند حق خود را از این افراد و گروه‌ها بگیرند و «تنها نهادی که مسئول گرفتن حق مردم است، قوه قضائیه است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه گفت که در حال حاضر همچنان فساد وجود دارد و «وقتی به افرادی نظاره می کنید که ارتباطاتی دارند، متاسفانه مشاهده می‌شود که دستی در آتش داشته و از رانت استفاده می‌کنند.»
عسگراولادی ضمن بیان این‌که قوه قضاییه هم مایل به برخورد با این مفاسد است، اظهار داشت: «اما متاسفانه به حدی در قوانین پیچیدگی وجود دارد که در بعضی از موارد از دست قاضی هم کاری ساخته نیست. از سوی دیگر تا حدودی فشارهای مختلف مانند تلفن‌های شبانه فلان وزیر و فلان وکیل، روند کار را به نوبه خود سخت می‌کند.»