سلب صلاحیت از ده‌ها نماینده مجلس افغانستان

نه ماه پس از برگزاری انتخابات مجلس در افغانستان صدیق‌الله حقیق رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخابات که از سوی حامد کرزای به این سمت برگزیده شده است، ظهر پنجشنبه (۲۳ ژوئن) در کنفرانس مطبوعاتی اسامی ولایاتی را که در آن‌ها بررسی این دادگاه و شمارش دوباره آراء انجام گرفته است‌، اعلام کرد.

حقیق از کمیسیون مستقل انتخاباتی خواست که نمایندگانی را که در حوزه‌های انتخاباتی آن‌ها تقلب انجام گرفته و از سوی دادگاه باطل اعلام شده از کار کنار بگذارد. این تصمیم شامل بیش از شصت تن از مجموع ۲۴۹ نماینده مجلس افغانستان می‌شود.

به گفته صدیق‌الله حقیق در نتایج انتخابات هشت ولایت از مجموعه ۳۴ ولایت افغانستان تغییری به وجود نیامده است. نام معاون اول مجلس نیز در میان اسامی نمایندگانی است که سلب صلاحیت شده‌اند. رئیس دادگاه ویژه گفت که نمایندگان معترض می‌توانند به دادگاه شکایت کنند.

تعداد زیادی از نمایندگان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. در ماه ژانویه گذشته دادگاه دیگری به بررسی هفته‌ها اختلاف میان حامد کرزای و پارلمان پرداخت.

کرزای می‌خواست افتتاح مجلس جدید را موکول به نتیجه بررسی دادگاه ویژه در مورد تقلب‌های انتخاباتی کند. شماری از نمایندگان در آن زمان اعلام کردند که مجلس در صورت ضروری بدون حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد. کرزای در پایان ژانویه مجبور به پذیرش درخواست این نمایندگان و شروع کار مجلس جدید شد.

اعتراض نمایندگان سلب صلاحیت شده به تصمیم دادگاه

موضوع مذاکرات جنجالی روز پنجشنبه (۲۳ ژوئن) در مجلس افغانستان تصمیمات دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی در این کشور بود. چند تن از نمایندگانی که نمایندگی آنان سلب شده است، تصمیم دادگاه ویژه را «غیر قانونی» و «غیر قابل اعتبار» خواندند.

این نمایندگان در سخنان تند خود به خبرنگاران اعلام کردند که نظر دادگاه را قبول ندارند و در این مورد واکنش‌های شدیدی نشان خواهند داد. بسیاری از نمایندگان مجلس این دادگاه را «نماینده و ابزار دست» حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان می‌دانند. آنان مدعی هستند که ناخرسندی کرزای از مجلس به این دلیل است که طرفداران او امکان کمتری برای راه‌یابی به مجلس به دست آورده‌اند.

به دلیل احتمال تقلب‌های شدید در بسیاری از حوزه‌ه‌های انتخاباتی در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۰ مجلس افغانستان، حدود یک چهارم از برگ‌های انتخاباتی و آراء کلی در ۲۴ حوزه باطل اعلام شدند. کرزای برای رسیدگی به این امر دستور تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی را صادر کرد.

SJ/SA