سوریه: تغییراتی به سود حقوق زنان
۱۳۸۸ تیر ۲۳, سه‌شنبه
سوریه ظاهراَ یکی از سکولارترین کشورهای خاورمیانه است، ولی چالش میان مدرنیته و سنت در این کشور نیز نمودهای رایجی دارد. این که قتل‌های ناموسی در این کشور همچنان امری رایج است نشانه‌ای از تداوم کارکرد دیرپای سنت‌های ارتجاعی و واپس‌گرایانه‌ای است که با زندگی مدرن و حقوق معاصر بیگانه‌اند.
تنها در نیمه‌ی اول سال ۲۰۰۸ در سوریه ۲۸ مورد قتل ناموسی ثبت شده‌اند. آمار واقعی این قتل‌ها اما بسیار بیشتر از رقم یادشده است. عاملان قتل معمولاَ مردان خانواده‌اند که دلیل اقدام خود را رابطه‌ی جنسی قبل ازدواج مقتول یا "خیانت" او به شوهرش عنوان می‌کنند.
مبارزه‌ای که به ثمر نشسته است
با تصمیم اخیر حکومت سوریه به تغییر یکی از مواد قانون مجازات این کشور (مادهی ۵۴۸)، انتظار می‌رود که چنین قتل‌هایی بیش از پیش با مانع روبرو شوند و از حیات اجتماعی سوریه رخت بربندد.
بنا به تغییر یادشده کسی که به قتل ناموسی مبادرت کند، بر خلاف گذشته از مجازات مصون نخواهد بود و دادگاه می‌تواند او را حداقل به دو سال زندان محکوم کند. این تغییر حاصل فعالیت‌های چندین و چندساله‌ی گروه‌های مختلف اجتماعی در سوریه است.
به گفته‌ی دعاد موسی، از وکلای زن سوریه، ابتدا گروه‌های مدافع حقوق زنان بودند که از ۱۰ سال پیش خواهان لغو مادهی مربوط به عدم مجازات برای قتل‌های ناموسی در قوانین جزایی شدند. سرانجام، سال ۲۰۰۸ دولت سوریه در هماهنگی با کمیته‌ی مربوط به امور خانواده‌ی این کشور، کنفرانسی تشکیل داد و لغو مادهی یادشده را به بحث گذاشت.
تصویب ماده‌ای در قانون جزایی سوریه که براساس آن تا کنون قتل‌های ناموسی از پیگرد و مجازات مصون بوده‌اند، به دهه‌های سوم و چهارم قرن گذشته برمی‌گردد. در این دوران سوریه تحت قیمومیت فرانسه قرار داشت.
محامد حبش، نماینده‌ی جنبش اسلامی اصلاحات در پارلمان سوریه، مادهی ۵۴۸ را غیراسلامی می‌داند. به باور او، این ماده از سه جنبه با حقوق اسلامی در تضاد است: اول این که قتل را مجازاتی منصفانه و محقانه برای خیانت در زناشویی و رابطه‌ی جنسی قبل از ازدواج می‌داند، در حالی که در قرآن از مجازات مرگ برای چنین مواردی سخنی نیست. دوم این که مادهی یادشده جایی برای بررسی و تعیین واقعی اتهامات نمی‌گذارد و هر مرد که به زنی از اعضای خانواده‌اش سوءظنی پیدا کرد، می‌تواند به قتل او دست بزند، در حالی که طبق شریعت چنین قتلی حرام و مشمول مجازات است. و دست آخر هم این که، این ماده به هر مردی اجازه می‌دهد که قاضی بشود و حکم قتل صادر کند.
با این همه، برخی جماعت‌های اسلامی سوریه معتقدند که مادهی ۵۴۸ باید به قوت خود باقی بماند. محمد حبش دلیل این موضع را ترس شماری از روحانیون از رواج رابطه‌ی قبل از ازدواج و روابط جنسی خارج از چارچوب‌های زناشویی می‌داند.
تغییر در عرصه‌ای دیگر
جبهه‌ی مدافعان حذف مادهی ۵۴۸ اما از قوت و قدرت خوبی برخوردار است. گروه‌های مختلف اجتماعی، از وکلا و حقوقدانان گرفته تا پیروان مسیحیت و آیین دروزی در این جبهه دوش به دوش فعالان حقوق زنان مبارزه می‌کنند.
این مبارزه تغییر مهم دیگری را نیز در قوانین جزایی سوریه به دنبال داشته است و آن، سخت‌شدن اتهام به زنان در مواردی مانند خیانت در زناشویی است. تا کنون در سوریه مردان بسیار راحت‌تر می‌توانسته‌اند در باره‌ی چنین "خیانتی" به زنان اتهام وارد کنند تا بالعکس. به گفته‌ی دعاد موسی، فعال حقوق زنان در سوریه، بر طبق قوانین جزایی موجود زنان این حق را داشته‌اند که علیه مردان خود در مواردی همچون "خیانت در زناشویی" اقامه‌ی شکایت کنند. ولی شاکی باید بتواند ثابت کند که خیانت مرد در خانه‌ی خودش انجام شده است. به عبارت دیگر، اگر مرد رابطه‌ی جنسی با غیر از همسرش را در محلی خارج از خانه‌ی خود انجام دهد، شکایت همسرش وارد نیست.
به رغم وجود قوانین ارتجاعی موجود، سوریه جز معدود کشورهای عرب است که زنان در آن از سال‌ها پیش در سطوح بالای سیاسی و اداری و آموزشی مشغول به کار بوده‌اند. این که چرا با این وجود، لغو قوانین و مقررات زن‌ستیزنانه به کندی پیش می‌رود، سؤالی است که محامد حبش، عضو فراکسیون اصلاح اسلامی پارلمان سوریه پاسخ آن را در ذهنیت محافظه‌کار جامعه جستجو می‌کند. او می‌گوید: « ما در پارلمان طرح جامعی را برای تحقق هر چه بیشتر برابری زن و مرد به بحث گذاشتیم. دولت هم در اساس هوادار برابری حقوق زن و مرد است، ولی در عین حال نمی‌خواهد با تندترکردن آهنگ تغییرات مشکلات و مقاومت‌های تازه‌ای در جامعه ایجاد کند."
FW/BM