سونامی سیاسی در لبنان: افق یک سال بدون دولت
۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه
چهارده ماه پس از تشکیل دولت موسوم به «وحدت ملی» به ریاست سعد حریری در لبنان و در حالی که سه ماه است این دولت قادر به انجام وظایف خود نبوده، سرانجام عصر چهارشنبه (۱۲ ژانویه / ۲۲ دی) با استعفای ۱۰ وزیر وابسته به ائتلاف حزب‌الله به همراه یک وزیر مستقل دیگر، دولت حریری سقوط کرد.
با سقوط دولت و در حالیکه حریری برای دیدار با باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا در واشنگتن بسر می‌برد، لبنان اکنون با شرایط خطرناکی مواجه شده که هرگونه احتمالی در مورد آینده آن را قابل وقوع می‌سازد، اما آنچه مشخص نیست اینکه جریان حزب‌الله و هم‌پیمانان آن در لبنان تا کجا قصد دارند به فشار خود برای به شکست کشاندن روند دادگاه بین‌المللی ادامه دهند.
در این میان، میشل سلیمان، رئیس‌جمهور لبنان، روز پنجشنبه (۱۳ ژانویه) تصریح کرد که سعد حریری، نخست وزیر این کشور، تا زمانی که دولتی جدید تشکیل شود، وظیفه‌ی انجام امور دولتی را بر عهده خواهد داشت. وی اعضای باقیمانده‌ی کابینه‌ی لبنان را فراخواند که در دولتی انتقالی همچنان به وظایف خود عمل کنند، تا دولتی جدید تشکیل شود.
دولت چگونه سقوط کرد؟
تشکیل دولت لبنان شامل ۳۰ وزیر در زمان خود، نزدیک شش ماه به طول انجامید. پس از انتخابات پارلمانی لبنان در ژوئن ۲۰۰۹، جریان ۱۴ مارس که اکثریت پارلمان را در اختیار گرفته بود، سعد حریری را برای نخست‌وزیری معرفی کرد، اما تشکیل دولت که قاعدتا می‌بایست حداکثر ظرف یک ماه صورت بگیرد، تا روز ۹ نوامبر به طول انجامید.
حزب‌الله و هم‌پیمانانش خواستار در اختیار گرفتن ۱۱ وزیر در کابینه بودند تا بدین ترتیب بتوانند هرگاه لازم دیدند، نظر خود را در دولت پیش ببرند. مطابق قانون اساسی لبنان، در صورت استعفای یک سوم به علاوه یک نفر از اعضای کابینه، دولت سقوط می‌کند.
این خواسته طبیعتا با مخالفت محکم جریان مقابل مواجه شد. جناح اکثریت معتقد بود، اگر اپوزیسیون یک سوم به علاوه یکی از وزراء را در اختیار داشته باشد، هرگاه از تصمیمی خوشش نیامد، می‌تواند با استعفا دولت را ساقط کند.
سرانجام با میانجیگری‌های صورت گرفته به خصوص از طرف قطر، قرار بر این شد تا وزیر یازدهم را رییس‌جمهور انتخاب کند و به نوعی این وزیر بی‌طرف باشد. در مقابل اپوزیسیون نیز به حریری تعهد داد تا از کابینه استعفا نکرده و خواسته‌های خود را در چارچوب قانون پیش ببرد.
عدنان السید حسن وزیری که از طرف رییس‌جمهور انتخاب شد، بیشترین نزدیکی را به حزب‌الله داشت و بدین ترتیب اپوزیسیون در قبال قولی که به حریری بر عدم استعفا داد، موفق شد تا یازده وزیر کابینه را عملا در اختیار بگیرد.
اکنون و در حالیکه ده وزیر اپوزیسیون از کابینه استعفا کرده بودند، استعفا عدنان السید حسن نه تنها باعث سقوط دولت شد، بلکه ثابت کرد که وزیر مستقل وابسته به رییس‌جمهور، از ابتدا برگ برنده حزب‌الله و هم‌پیمانانش در مواجهه با حریری بوده است.
تحلیلگران چه می‌گویند؟
سقوط دولت حریری هر چند قابل پیش‌بینی بود، اما آنچه باعث تعجب تحلیلگران شد، زمانبندی استعفای وزرای اپوزیسیون بود. این استعفا دقیقا هنگامی صورت گرفت که اندکی به دیدار سعد حریری با باراک اوباما باقی مانده بود و بدین ترتیب حریری نه به عنوان نخست‌وزیر لبنان؛ بلکه به عنوان نخست‌وزیر موقت و در واقع رییس یک حزب سیاسی لبنانی وارد کاخ سفید شد.
به گفته تحلیلگران، حزب‌الله و هم‌پیمانانش با این زمانبندی، پیامی را به حریری رساندند مبنی بر اینکه آمریکا و غرب و حتی سازمان ملل نمی‌توانند از وی حمایت کنند و در عین حال عزم خود را در مقابله با دادگاه بین‌المللی به آمریکا اعلام کردند.
ساطع نورالدین تحلیلگر روزنامه السفیر لبنان (از جراید نزدیک به حزب‌الله) می‌نویسد: «با اقدام عجیب اپوزیسیون، لبنان برای نخستین بار وارد جنگ قدرتی می‌شود که برنده آن به هیچ وجه مشخص نیست.» به گفته نورالدین، این استعفا جامعه بین‌المللی را به چالش کشیده و آن را علیه لبنان متحد می‌کند و چه بسا لبنان در پایان سرنوشتی شبیه به ایران و یا حتی نوار غزه را در تحریم و محاصره بین‌المللی تجربه کند.
وی می‌افزاید: «حزب‌الله این موضوع را در معادلات خود فراموش کرده که دادگاه بین‌المللی در مسیری قرار گرفته که لبنان کوچک‌ترین تاثیری بر آن نمی‌تواند بگذارد و این استعفا به گونه‌ای آینده کشور را در ابهام قرار داده که جایی برای هیچگونه خوش‌بینی نمی‌گذارد.»
در مقابل روزنامه النهار می‌نویسد: «جامعه بین‌المللی از هم‌اکنون در مواجهه با اقدام عجولانه حزب‌الله، متحد شده و حزب‌الله در واقع خود را در مظان اتهام بیشتری قرار داده است. هدف از این استعفا تنها این است که در لبنان دیگر دولتی وجود نداشته باشد تا بتواند رای‌دادگاه را به رسمیت بشناسد و اهرم اجرایی آن در لبنان را فراهم کند.»
به نوشته النهار، پیش‌بینی می‌شود که روند تشکیل دولت جدید بسیار طولانی شده و چه بسا لبنان ظرف یک سال آینده، دولت جدیدی را به خود نبیند.
اما در عین حال روزنامه الاخبار، نزدیک به اپوزیسیون لبنان، به نقل از منابع آگاه می‌نویسد که اپوزیسیون تصمیم قطعی گرفته تا از نخست‌وزیری مجدد سعد حریری جلوگیری کند. این امر در کنار اصرار جریان ۱۴ مارس در عدم عقب‌نشینی از خواسته خود مبنی بر انتخاب مجدد حریری به عنوان نخست‌وزیر، شرایط را پیچیده کرده و کشور را در مرحله آینده به شکل فلج درخواهد آورد.
موضعگیری‌های بین‌المللی
بلافاصله پس از سقوط دولت، باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا استعفای وزرای نزدیک به حزب‌الله را ناشی از ترس این حزب از رای دادگاه بین‌المللی خوانده و تاکید کرد که آمریکا با تمام قدرت از روند دادگاه حمایت خواهد کرد.
اوباما در تماس با نیکلا سارکوزی رییس‌جمهور فرانسه از وی خواست تا جبهه مشترکی را تشکیل داده و مانع از سقوط لبنان در شرایطی خطرناک‌تر از آنچه اکنون جریان دارد، شوند.
کاخ الیزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نیکلا سارکوزی که قرار است عصر پنجشنبه (۱۳ ژانویه) با سعد حریری در پاریس دیدار کند، با بشار اسد رییس‌جمهور سوریه تماس گرفته و بر حمایت فرانسه از نهادهای قانونی لبنان تاکید کرده است.
در عین حال، عربستان نیز استعفای وزرای اپوزیسیون را عملی اشتباه خوانده و از تمامی جریان‌های سیاسی لبنان خواسته تا با واقع‌بینی با مسائل برخورد کرده و اجازه بروز تنش را ندهند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان پس از دیدار با همتای ترک خود، تاکید کرد که عربستان به روند میانجیگری خود در لبنان ادامه خواهد داد، هر چند که به گفته سران اپوزیسیون لبنان، این میانجیگری با شکست مواجه شده است.
شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی امیر قطر که در سال ۲۰۰۸ با ابتکار شخصی خود در برگزاری نشست موسوم به «دوحه» به درگیری‌های مسلحانه داخلی در لبنان خاتمه داده و پیمانی را برای مرحله آینده لبنان به وجود آورد، تاکید کرد که به هیچ وجه به برگزاری نشست «دوحه ۲» فکر نمی‌کند و امور باید روند طبیعی خود را طی کنند.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به نوبه خود ضمن اعلام حمایت قاطع از روند دادگاه بین‌المللی، سقوط دولت لبنان را در روند دادگاه و اعلام رای آن بی‌تاثیر خواند.
به نظر می‌رسد با استعفای وزرای اپوزیسیون و سقوط دولت، چند رخداد برای لبنان قابل پیش‌بینی باشد. نخست آنکه دولت جدید تا زمان اعلام رای دادگاه بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۱ احتمالا تشکیل نخواهد شد. دومین امر قابل پیش‌بینی، ورود مجدد شورای امنیت به روند دادگاه است به شکلی که بخش تامین بودجه دادگاه که بر عهده دولت لبنان است را از این کشور گرفته و آخرین نخ اتصال حکومت لبنان با دادگاه را نیز قطع کند.
علی مهتدی
تحریریه: شهرام احدی