سیاست مبهم بانک مرکزی برای تامین ارز صنایع دارویی

خبرگزاری‌ها و بسیاری از رسانه‌های داخلی پیش از ظهر چهارشنبه (۱۹ سپتامبر، ۲۹ آگوست) اعلام کردند که بانک مرکزی ایران با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل دستور داده است تا تعیین ضوابط جدید از تامین دلار ۱۲۲۶ تومانی حتی برای کالاها و خدمات اولویت یک خودداری ورزند.

در این بخشنامه اعلام شده بود که ارز دولتی برپایه دلار ۱۲۲۶ تومانی پس از تصویب ضوابط تازه، تنها برای کالاهای اولویت یک تامین خواهد شد. جو، دانه سویا، ذرت، کنجاله، روغن خام، شکرخام، شیرخشک صنعتی، گوشت مرغ و گوشت قرمز در شمار کالاهای اولویت یک هستند.

نرخ جدید برای کالاهای اولویت ۲ تا ۵

رسانه‌های داخلی همچنین گزارش داده بودند که بانک مرکزی برای کالاهای اولویت دو تا پنج نرخ دیگری تعیین می‌کند که به زودی اعلام خواهد شد. واردکنندگان کالاها و خدمات اولویت ۶ تا ۱۰ به‌طور کلی از دریافت دلار دولتی چه با نرخ ۱۲۲۶ تومانی و چه با نرخ جدیدی که هنوز اعلام نشده است محروم خواهند شد.

بعد از ظهر چهارشنبه ساعاتی پس از پخش خبر قطع ارز دولتی برای کالاهای اولویت دوم تا دهم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه جدیدی این خبر را تکذیب کرد. در این اطلاعیه اعلام شده است که "کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم" کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین می‌گردد و به‌زودی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه قابل تامین می‌باشد.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود افزود که این تصمیم در جهت اجرائي کردن توافق مشترک دولت و مجلس برای سامان‌دهی بازار ارز اتخاذ شده است.

همزمان، سید شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت ضمن اعلام جزئيات "بسته جدید ارزی" دولت اعلام کرد که براساس این طرح بانک‌مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های تابع وزارت نفت و آن‌هایی که مشمول بند ۲۷ قانون بودجه سال ۹۱ هستند عرضه‌کنندگان ارز خارجی خواهند بود و واردکنندگان کالا با اولویت‌های ۳ تا ۵ همراه با مسافران سفرهای خارجی به عنوان "متقاضیان عرض" شناخته خواهند شد.

حسینی افزود که عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز در آینده معاملات خود را از طریق سیستم بانکی کشور انجام خواهند داد. به گفته وزیر اقتصاد قرار است بانک مرکزی به‌زودی بانک‌های عامل و شعب منتخب برای مبادلات ارزی را معرفی کند و صرافی‌ها نیز خواهند توانست در انتقال ارز با بانک‌های معینی همکاری داشته باشند.

پس از آن‌که اعلام شد بانک مرکزی تامین ارز دولتی برای کالاهای اساسی اولویت دوم تا دهم را قطع می‌کند، رسانه‌های داخلی نوشتند که سیاست نرخ‌گذاری جدید بانک مرکزی، سبب افزایش شدید قیمت دارو و خدمات پزشکی خواهد شد که هم‌اکنون نیز با نرخ‌هایی خارج از تحمل مردم در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

واردات حیوانات زنده، بذر کشاورزی، گاو شیرده، جوجه یک روزه، دانه کتان، سموم و بسیاری دیگر از نیازهای دامداری و کشاورزی ایران در اولویت سوم قرار دارند. حتی با توجه به اطلاعیه تازه بانک مرکزی روشن است که تامین این بخش از نیازهای بازار ایران از طریق پرداخت ارز دولتی پشتیبانی نخواهد شد. این امر سبب بحرانی بزرگ در صنایع کشاورزی و دامپروری می‌شود که هم‌اکنون نیز با مشکلاتی کم سابقه دست به گریبان هستند.

بن‌بست واردکنندگان کالا

سیاست ارزی تازه بانک مرکزی واردکنندگان کالاهای مورد نیاز ایران را با بن‌بست روبرو می‌کند. صدها قلم از کالاهای مصرفی و صنعتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، در اولویت‌های ششم تا دهم قرار می‌گیرند که اصولا از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند.

واردکنندگان کالاهای اولویت ششم تا دهم باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت آزاد تامین کنند. روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور نرخ یک دلار آمریکایی در بازار آزاد به ۲ هزار و ۴۲۰ تومان و نرخ یورو به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود و "به‌طور پیوسته شرایط بازار ارز را رصد خواهد کرد".

وعده پشتیبانی از بخش تولید

همزمان با صدور بخشنامه بانک مرکزی و اطلاعیه تکمیلی این نهاد، محمود دودانگه عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که این صندوق دو میلیارد دلارد دیگر از ذخائر خود را به تقویت بخش تولید اختصاص داده است.

دودانگه ادعا کرده است که این دو میلیارد دلار علاوه بر ۱۰ میلیارد دلاری است که پیش‌تر از منابع صندوق ذخیره ملی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است. اما بسیاری از مدیران می‌گویند که دولت از پرداخت سهم آن‌ها از درآمد هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است.

در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، دولت موظف شده بود ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای این قانون را برای تقویت تولید داخلی در اختیار صنایع تولیدی قرار دهد. اما این تعهد تاکنون انجام نشده است.

برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در زمان محمد خاتمی تاسیس شد. قرار بود درآمدهای مازاد ناشی از افزایش بهای نفت در این صندوق ذخیره و بخشی از آن صرف تقویت بخش خصوصی شود.

دولت احمدی‌نژاد، در هفت سال اخیر ۴۷ درصد از درآمد نفت تاریخ ایران را کسب کرده است. با این همه متهم به برداشت‌های غیرقانونی از صندوق توسعه ملی است. در آخرین مورد، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ۱۴ میلیارد دلار از ذخائر این صندوق در اختیار وزارت‌خانه تحت سرپرستی او قرار می‌گیرد.

درآمدهای وزارت نفت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به‌طور عمده صرف عقد قراردادهایی با شرکت‌های تحت مدیریت سپاه پاسداران شده است. اما صنایع نفت و گاز نوسازی نشده‌اند و طرح‌های بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی و عسلویه نیز تحقق نیافته‌اند.

"بمبی که در دست دولت منفجر شذ"

محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که از سوی نمایندگان مجلس به رهبری شبکه فساد معروف به "حلقه خیابان فاطمی" متهم شده است، سال گذشته پیش از آن که بحران ارزی ایران اوج بگیرد اعلام کرده بود که دولت با یک بمب ارزی این بحران را حل خواهد کرد.

این بمب ارزی در واقع تعیین نرخ ۱۲۲۶ تومان برای دلار بود که مشکل را حل نکرد. همزمان با اعلام این نرخ، دولت کسانی را که دارای ارز خارجی ثبت نشده بودند، «قاچاقچی» نامید و تهدید به تعقیب کرد. این تهدید نیز هرگز عملی نشد.

الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست روز یکشنبه ۲۶ شهریور مجلس خواستار طرح سوال از حسینی وزیر اقتصاد دولت در این مورد شد. وی خطاب به معاون اول احمدی‌نژاد گفت: «بمب شما به‌سان بمب عباس میرزا در داخل کشور ترکیده است.»

معروف است که عباس‌میرزا در جنگ ایران و روسیه دستور ساخت بمبی را داد تا آن را به سمت کرملین پرتاب کند. یک حلبی ساز داوطلب ساختن بمب شد. اما بمب هنگام تلاش برای پرتاب در محل منفجر شد و عده‌ای از نظامیان ایرانی را کشت.