شنود در آمريكا تنها با مجوز قانونى
۱۳۸۵ دی ۲۹, جمعه
تا اين زمان دولت آمريكا بدون توجه به اختيارات دادگسترى و بدون مجوز، ميليونها مكالمه‌ی تلفنی را گوش و اى‌ميل‌ها و SMSهای شهروندان ايالات متحده را كنترل كرده است. ديروز وزير دادگسترى آمريكا در برابر سنا حاضر شد تا از اين دفاع كند كه چرا اين كار در سالهای پيش ضرورت داشته و حال ديگر لزومى ندارد.
انتقاداتى كه ديروز در سناى آمريكا به آلبرتو گونزالس وزير دادگسترى شد، شديد بودند. سناتورها می‌خواستند بدانند كه چرا حكومت آمريكا ناگهان نظرش را عوض كرده. هرچه باشد رييس جمهور آمريكا سالها بر اين نظر بوده كه نظارت قانون بر كنترل تلفن‌هاى خصوصى شهروندان لزومى ندارد.
روزنامه نيويورك تايمز سال گذشته فاش ساخت كه ماموران سازمان امنيت ملى آمريكا (NSA) مجازند مخفيانه مكالمات تلفنى و مراوداتى كه از داخل با خارج آمريكا برقرار می‌شود را كنترل كنند. اين دستور پس از يازده سپتامبر توسط جرج بوش تحت عنوان مبارزه با تروريسم بين‌المللى صادر شده بود. دادگاهی كه در سال ۱۹۷۸ براى رسيدگى به اين منظور ايجاد شده بود به اين ترتيب از سوى سازمان امنيت ملى آمريكا ناديده گرفته شد.
وزيردادگسترى ايالات متحده می‌داند كه اين از اختيارات رييس جمهور است كه چنين اجازه‌اى بدهد: ”مقام رييس جمهورى اختيارات ويژه‌ای دارد كه تنها در صورتيكه امكان ديگرى وجود نداشته باشد می‌تواند از آن براى تغيير قوانين استفاده كند. درحال حاضر ديگر ضرورت چنين كاري وجود ندارد.”
وزير دادگسترى آمريكا به اين ترتيب روشن ساخت كه دولت آمريكا پس از سه سال در بهار ۲۰۰۵ ميلادى تصميم گرفته كه دادگاه مربوط به دادن اجازه لازم براى كنترل مكالمات شهروندان را دوباره بكار اندازد. البته پروسه تغيير در روش دولت و تصويب لزوم شروع بكار دادگاه ياد شده خود يكسال به طول انجاميده و حال پس از طى تمامى اين مراحل، قرار است از اين پس تمامى موارد استراق سمع و يا كنترل مروادات شهروندان با مجوز اين دادگاه صورت گيرد.
سناتورهاى كنگره از بازگشت به اين قانون خرسندند. اما براى آنها سئوالات زيادى هنوز بدون پاسخ مانده است. به عنوان مثال آنها می‌گويند اگر دولت آمريكا معتقد است كه در اين چند سال اقداماتش قانونى بوده حال نمی‌تواند به سادگى با يك استدلال ساده به قوانين سابق بازگردد.
آلبرتو گونزالس اما در مقابل سئوالات كنگره تلاش كرد از پاسخ‌گويى طفره رود، از وارد شدن به جزييات خوددارى كند و دائما به مسئله امنيت ملى استناد جويد. او معقتد است كه آنزمان، يعنى پس از يازده سپتامبر، يك اقدام فورى لازم بود.
آنچه روشن نيست اين است كه ازاين‌پس اقداماتى از اين دست چگونه پيش خواهد رفت و پروسه‌ای كه سازمان امنيت براى گرفتن مجوز بايد طى كند به چه صورت خواهد بود؟ براساس قانون بايد براى هر موردى به تنهايى تصميم‌گيرى شود و مجوز كلى در كار نيست. حال بايد ديد كه اين قانون تا چه اندازه رعايت خواهد شد.